به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "هشام الدین حسین" گفت : افراد آزاد شده شامل 7 مالزیایی، 3 اندونزیایی و 2 پاکستانی هستند که دولت درخصوص خطرناک نبودن آنان برای امنیت کشور اطمینان حاصل کرده است.
وی تصمیم گیری برای آزادی این افراد بر اثر فشارهای سیاسی را رد کرد و گفت: افراد بازداشت شده در فعالیت های قاچاق انسان و فعالیت های تروریستی دست داشته اند که به نظر دولت دیگر برای امنیت کشور خطر ندارند.
وزیر کشور مالزی با بیان اینکه 30 تن دیگر شامل 11 مالزیایی و 19 تبعه خارجی تحت قانون امنیت داخلی کماکان در بازداشت هستند تاکید کرد: دولت برای آزادی بازداشت شدگان مسایل سیاسی را در نظر نمی گیرد و تنها بر مبنای قانون عمل خواهد کرد.
بازداشت شدگان بر اساس قانون امنیت داخلی که بخشی قوانین مبارزه با ترور در این کشور است بدون محاکمه و دسترسی به مشاوران حقوقی و با این اتهام که بر علیه امنیت کشور اقدام کرده اند در بازداشت نگه داشته می شوند.
نخست وزیر مالزی پس از افزایش فشار مخالفان دولت برای حذف این قانون ، در سالروز استقلال مالزی در سال گذشته قول داد این قانون را لغو کند و تا کنون 25 تن از بازداشت شدگان تحت این قانون از زندان آزاد شده اند.
لغو قانون امنیت داخلی که میراثی از زمان استعمار بریتانیا در مالزی است، یکی از مطالبات مخالفان دولت در خلال برگزاری راهپیمایی های اعتراض آمیز در کوالالامپور در سال گذشته بوده است.
نظر شما