به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از یکم خرداد ماه امسال در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. پیش از این نیز سه جلسه دادگاه در سال 89 برگزار شده بود که قاضی مدیر خراسانی رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران با توجه به نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا بازگرداند.
با تکمیل تحقیقات، پرونده 100 جلدی اختلاس از شرکت بیمه و استانداری با صدور کیفرخواستی 77 صفحه ای برای 78 متهم آن به دادگاه بازگردانده شد. در حالی که پرونده فساد بزرگ بانکی آخرین روزهای رسیدگی در دادگاه را سپری می کرد نخستین جلسه دادگاه اختلاس یکم خرداد با حضور 78 متهم برگزار شد.
در جلسه نخست نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت و زمانی که در توضیح اتهامات متهمان اصلی پرونده دو بار از آقای "م.ر" نام برد این پرونده را به سوژه ای برای رسانه ها تبدیل کرد. در حالی که در این کیفرخواست اتهامی علیه آقای " م.ر" نبود اما در جریان جلسات دادگاه چندین بار برخی متهمان از وی نام بردند.
برخی دیگر از متهمان هم خواستار رسیدگی به پشت پرده این ماجرا شده و ادعا کردند متهمان حاضر در دادگاه از فردی دیگر دستور می گرفتند و حلقه مفقوده پرونده مشخص نیست.
پس از آغاز نخستین جلسه دادگاه اعلام شد برای رسیدگی سریع به این پرونده که پیش از این آیت الله لاریجانی رئیس دستگاه قضائی و حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی در اظهاراتی مشابه از پرونده بیمه ایران با عنوان فساد عظیم یاد کرده بودند جلسات دادگاه هفته ای سه روز برگزار می شود.
در همان جلسه نخست قاضی افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد حکم متهم پرونده تا دوماه دیگر - ابتدای مرداد - صادر شود.
با برگزاری 13 جلسه دادگاه طی 42 روز قاضی مدیر خراسانی و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از 12 تیر ماه برای صدور حکم وارد شور شدند.
در حالی که به نظر می رسید با توجه به حساسیت رسیدگی به این پرونده حکم متهمان در کمترین زمان صادر شود رئیس دادگاه 31 تیر ماه در مصاحبه ای با اشاره به اینکه برای احکام تمام متهمان در قالب یک رای صادر می شود، اعلام کرد حکم متهمان پرونده تا یک هفته آینده صادر می شود.
این یک هفته گذشت و صدور حکم به پایان نرسید. این در حالی بود که پنج قاضی دادگاه به صورت ویژه رسیدگی به پرونده را آغاز کرده بودند و تعداد زیاد متهمان باعث طولانی شدن روند صدور حکم شده بود.
نهم مرداد نیز رئیس دادگستری استان تهران در جمع خبرنگاران از صدور حکم متهمان طی 10 روز آینده خبر داد.
19 مرداد دوباره بحث صدور حکم متهمان در رسانه ها مطرح شد و رئیس دادگاه ابراز امیدواری کرد تا پایان هفته بعد این حکم صادر شود . این در حالی بود که تا آن زمان نزدیک به 100 صفحه حکم برای متهمان پرونده صادر شده بود.
حال 91 روز از آغاز رسیدگی به این پرونده و 49 روز از پایان دادگاه می گذرد اما همچنان زمان اعلام رای متهمان این پرونده مشخص نیست. متهمانی که با اتهاماتی مانند مشارکت در اختلاس، تصرف غیرمجاز اموال، وصول وجه بر خلاف قانون، اهمال منجر به تضییع حقوق دولت به نحو مشارکت، پول شویی و عضویت در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری روبرو هستند.
--------------------
گزارش از محمد غمخوار
نظر شما