به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله خبره، دبیر شورای دستگاه‌های نظارتی کشور از انتخاب رئیس و نائب رئیس جدید این شورا خبر داد و گفت: در جلسه‌ای که صبح امروز برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری به عنوان رئیس و حسین مظفر معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان نائب رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی کشور انتخاب شدند.
خبره افزود: انتخاب رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی کشور از بین عالی‌ترین مقام سازمان‌ها و دستگاه‌های عضو این شورا به مدت یک سال صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: وزیر اطلاعات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس دیوان عدالت اداری، معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از اعضای این شورا هستند. رئیس سازمان حسابرسی نیز عضو مدعو این شورا است.
خبره خاطرنشان کرد: پیش از این، حجت‌الاسلام والمسلمین مصلحی وزیر اطلاعات، رئیس دوره‌ای شورای دستگاه‌های نظارتی کشور بود. رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در دوره‌های قبل‌تر ریاست این شورا را عهده دار بودند.
خبره در ادامه سخنان خود اقدامات انجام شده در دوره ریاست حجت‌الاسلام مصلحی بر شورای دستگاه‌های نظارتی کشور را بر شمرد و گفت: تدوین دستورالعمل اجرایی ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه؛ تدوین آئین نامه وظایف و اختیارات شورای دستگاه‌های نظارتی استان‌ها و نیز آیین نامه ماده 28 قانون ارتقای سلامت نظام اداری؛ و برگزاری همایش و اجلاس مختلف در مرکز و استان‌ها و نیز کلاس‌های آموزش برای مدیران دستگاه‌های اجرایی نظیر برگزاری اجلاس «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در سالروز فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری و یا جلسات مختلف در استان‌های قم، گیلان، اصفهان، چهار محال و بختیاری، زنجان، ایلام، هرمزگان، همدان، تهران، آذربایجان شرقی و هرمزگان و تشکیل چندین کارگروه در سال و ارائه گزارش و هشدارهای مناسب به مسئولین اجرایی در مرکز و استان‌ها از جمله این اقدامات بود.
خبره افزود: فعالیت‌های شوراهای استانی مورد استقبال استانداران و مسئولان اجرایی قرار گرفته زیرا شورای مذکور در راستای اهداف مقرر در ماده 221 یعنی تقویت مدیریت کشور و ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره‌وری گام برداشته است.
در این جلسه خبره دبیر شورای دستگاه‌های نظارتی کشور درباره اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اجرای بند «م» مانده 221 قانون برنامه پنجم(توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی و الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات و امکان پاسخ الکترونیک به استعلامات ثبتی) و ثبت اجباری کلیه عقود و معاملات مربوط به عین یا منافع اموال غیرمنقول و صلح‌نامه‌ها و وکالت نامه‌های رسمی مرتبط با اموال غیرمنقول مطالبی را بیان داشت.
وی در ادامه به رویه دادگاه‌ها در زمینه به رسمیت شناختن اسناد عادی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اختلاف طرفین دعواست اشاره کرد.
خبره تصریح کرد: شورا از دبیر خواست تا با بررسی بیشتر موضوع، لایحه‌ای را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک در زمینه پیشگیری از وقوع جرم تهیه و به شورا ارائه نماید.
تهیه شاخص‌های سلامت اداری
خبره در این جلسه همچنین گزارشی از نحوه تهیه شاخص‌های سلامت نظام اداری و سنجه‌های آن و روش سنجش این شاخص‌ها و استخراج نقاط قوت و ضعف دستگاه‌ها در زمینه سلامت نظام اداری موضوع ماده 28 قانون ارتقای سلامت نظام اداری ارائه کرد. وی گفت: شورا از دبیر خواست تا 15 مهر ماه سال جاری با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به زیرشاخه‌های شاخص‌های 9 گانه سلامت اداری ؛ یعنی آموزش و مهارت و توسعه فرهنگ دینی، اخلاقی ـ پاسخ گویی ـ شفافیت ـ انضباط اداری و مالی ـ شایسته سالاری ـ الگوی مصرف و بهره‌وری ـ استقرار و توسعه سامانه‌های الکترونیکی و فناوری‌های نوین ـ قانون گرایی ـ نظارت و کنترل‌های داخلی؛ اقدام و گزارش آن را برای اعضا ارسال کند تا در جلسه شورا، بحث و پس از تصویب به اجرا گذاشته شود.
دبیر شورا در این جلسه درباره اقدامات مربوط به گزارش سرمایه گذاری(تولید و تجارت) توضیحاتی بیان کرد و گفت: این گزارش برای وزرای امور اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ارسال شده که وزارت جهاد کشاورزی پاسخ‌هایی در جهت تکمیل و اصلاح گزارش ارائه کرد و منتظر هستیم بانک مرکزی و دو وزارت خانه دیگر نظرات خود را ارائه کنند. وی تصریح کرد: گزارش سرمایه‌گذاری و تولید و تجارت بعد از نهایی شدن و تایید شورا به مراجع ذی‌صلاح تقدیم می‌شود. خبره گفت: کارگروه‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی، قاچاق کالا و ارز نیز فعال هستند و گزارش‌های کارشناسی و تخصصی خود را به زودی ارائه خواهند داد. مجموعه قوانین و مقررات حمایت از تولید نیز گردآوری و پیشنهادهایی در این زمینه نیز ارائه شده است که بعد از کارشناسی‌های لازم برای اقدام شایسته به شورا ارائه خواهد شد.
بررسی بودجه فرهنگی و موضوع تنظیم بازار
خبره خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد موضوع مربوط به بودجه‌های فرهنگی و نحوه اقدامات دستگاه‌ها، عرضه ارز در بورس و نیز نحوه اطلاع رسانی اقدامات شورا در کارگروه روابط عمومی دستگاه‌های نظارتی در دبیرخانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نتیجه به شورا ارائه گردد. وی افزود: موضوع تنظیم بازار و افزایش قیمت‌ها نیز با حضور مسئولان ذی‌ربط مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دبیر شورای دستگاه‌های نظارتی کشور در پایان اظهار داشت: از برخی استانداران که همکاری مناسبی با شوراهای استانی داشتند تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.
نظر شما