به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر قبل از پايان سال 1383 سازمان نظام پزشكي اقدام به تعيين تعرفه هاي جديد كرد، تعرفه هايي كه به گفته اعضاي شوراي عالي سازمان نظام پزشكي فاصله كمتري با تعرفه هاي واقعي دارند و اين كار مي تواند تا حدود زيادي پزشكان را به ادامه فعاليت حرفه اي خود اميدوار كند.
تعيين تعرفه ها در حالي صورت گرفت كه عده اي از پزشكان معتقد بودند اعلام تعرفه هاي جديد بخش خصوصي قبل از مشخص شدن رييس جديد سازمان نظام پزشكي و اعضاي شوراي عالي اين سازمان كار درستي نبوده است.
اين در حالي بود كه اعلام تعرفه هاي جديد اين نگراني را به وجود آورد كه فاصله زياد بين تعرفه هاي بخش خصوصي و دولتي مي تواند باعث بروز مشكلاتي در ارايه خدمات بهداشتي و درماني به مردم در بخش دولتي شود.
البته در اين زمينه نيز مسوولان سازمان نظام پزشكي معتقد بودند كه واقعي كردن تعرفه ها به واقعي شدن سرانه نيز كمك خواهد كرد و باعث مي شود تا مسوولان وزارت بهداشت و درمان به فكر افزايش تعرفه هاي بخش دولتي افتاده و در اين راستا مجلس و سازمان مديريت نيز مجبور به افزايش سرانه بهداشت و درمان شوند.
در چنين شرايطي بود كه ستاد بررسي و كنترل قيمت ها در هيات دولت افزايش تعرفه هاي بخش خصوصي را لغو كرده و اعلام كرد كه سازمان نظام پزشكي نمي تواند بدون در نظر گرفتن سرانه بهداشت و درمان تعرفه هاي درماني بخش خصوصي را افزايش دهد.
شتاب در تعيين تعرفه ها اشتباه بود
رييس جامعه پزشكان متخصص ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اين زمينه مي گويد: قانوني كه توسط مجلس مورد تاييد قرار گرفته اين اجازه را به سازمان نظام پزشكي مي دهد تا تعرفه هاي خدمات بهداشتي و درماني در بخش خصوصي را تعيين كند و تنها تعيين تعرفه هاي بخش دولتي به عهده وزارت بهداشت است.
دكتر ايرج خسرونيا مي افزايد: سازمان نظام پزشكي كار غير قانوني انجام نداده و بهتر است كه اين سازمان با هيات دولت به تعامل رسيده و تعرفه ها را در حد معقولي تعيين كنند.
وي تصريح مي كند: البته اعلام تعرفه هاي بخش خصوصي توسط اعضاي قبلي سازمان نظام پزشكي كاري عجولانه بود ، آنها بايد صبر مي كردند، تا اعضاي جديد و رييس جديد سازمان نظام پزشكي در اين زمينه تصميم بگيرند.
دكتر خسرونيا مي گويد: نكته مهم ديگري كه در تعرفه هاي جديد مورد توجه قرار نگرفته، مساله يكسان بودن تعرفه ها در كل كشور است، تعرفه هاي پزشكي بايد با توجه به موقعيت هاي مختلف هر استاني تعيين شود، در تهران كه هزينه هاي زندگي بالا است مسلما تعرفه هاي خدمات درماني نيز بايد با ديگر هزينه ها همخواني داشته باشد، اما اين تعرفه هاي اعلام شده براي كسي كه در يك شهرستان كوچك و دور افتاده زندگي مي كند بسيار بالا است.
وي مي افزايد: بهترين روش براي تعيين تعرفه ها اين است كه شوراي عالي نظام پزشكي براي هر استان تعرفه خاصي را با توجه به شرايط آن استان تعيين كرده و اعلام نمايد.
رييس جامعه پزشكان متخصص ايران خاطر نشان مي كند : به هر حال اميدواريم كه در سال جديد اين مشكل حل شده و سازمان نظام پزشكي بتواند بر اساس قانون جديد به تصويب رسيده از حقوق پزشكان دفاع كند.
لغو تعرفه ها اوضاع را بهتر نمي كند
اما عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين رابطه مي گويد: قانون جديد نظام پزشكي به تازگي ابلاغ شده به همين دليل در نحوه عملياتي شدن آن يك سري ابهاماتي وجود دارد كه بايد با رعايت ضوابط و مقررات اين ابهامات را بر طرف كرد.
دكتر بيژن شهبازخاني مي افزايد: طبق قانون جديد سازمان نظام پزشكي مي تواند تعرفه هاي بخش خصوصي را تعيين كند و هيچ سازمان يا ارگان و يا ستاد ديگري هم نمي تواند تعرفه هاي اعلام شده توسط اين سازمان را لغو كند.
وي چنين سنگ اندازي هايي را بي اعتنايي به قانون دانسته و تصريح مي كند: ما اگر مي خواهيم هم نظارت داشته باشيم و هم بخش خصوصي را تقويت كنيم بايد بسياري از مسايل را مورد توجه قرار دهيم چون با سنگ اندازي نمي توانيم به موفقيت دست پيدا كنيم.
دكتر شهبازخاني مي گويد: لغو اين تعرفه ها كمكي به بهبود وضعيت بهداشت و درمان جامعه نمي كند، براي بهبود اين اوضاع نبود تعرفه ها لغو شوند بلكه بايد بيمه ها را تقويت كرد، افزايش تعرفه ها مي تواند ايجاد اشتغال كند، ضمن اين كه كيفيت خدمات درماني را نيز بالا مي برد.
وي مي افزايد: البته نظر دادن در مورد تعرفه هاي پزشكي بر عهده وزارت بهداشت و درمان است، چرا كه تنها اين وزارتخانه مي تواند در اين زمينه نظر كارشناسي بدهد، حال اين سوال پيش مي آيد كه چطور وزارت بازرگاني و يا همان ستاد كنترل قيمت ها كه زير نظر اين وزارتخانه فعاليت مي كند توانسته در زمينه تعرفه هاي پزشكي نظر داده و تعرفه هاي تصويب شده را لغو كند؟
عضو كميسيون بهداشت ودرمان خاطر نشان مي كند: هيات دولت بايد با ايجاد تعامل اين مشكل را حل كند، چرا كه اگر برخورد منطقي در اين زمينه صورت نگيرد باز هم در اين ميان كساني كه ضرر مي كنند مردم هستند.
قانون هاي بي ضمانت
لغو تعرفه هاي پزشكي يك بار ديگر اين موضوع را ياد آور مي شود كه قانون ها بدون ضمانت اجرايي به تصويب مي رسند و اين اولين باري نيست كه ما به چنين واقعيت تلخي مي رسيم.
زماني كه قانون جديد سازمان نظام پزشكي به تصويب رسيد و اين سازمان بعد از سال ها انتظار توانست هويت تاثير گذاري به دست بياورد اميد آن مي رفت كه اوضاع بهداشت و درمان و خدمات پزشكي تا حدودي در كشور بهتر شود ، اما وقتي اولين اقدام اين سازمان براي بهبود وضعيت با مخالفت يك ستاد كان لم يكن باقي ماند اين اولين مورد نيست.
البته كساني كه اين كار را كرده اند، معتقدند لغو افزايش تعرفه تنها به دليل در نظر گرفتن وضعيت مالي مردم صورت گرفته است و اين تعرفه هاي تعيين شده در سطح توان مالي مردم نيست، اما بايد گفت كه تجربه نشان داده لغو اين تعرفه ها كمكي به مردم نمي كند، چرا كه باز هم طبق معمول كساني كه از مكنت مالي برخوردارند مي توانند از خدمات بهداشتي و درماني مطلوب استفاده كنند و كساني كه مكنت مالي ندارند باز هم سرگردان در بيمارستان هاي دولتي عزيزانشان را از دست مي دهند، لغو تعرفه هاي جديد بخش خصوصي تنها پاك كردن صورت مساله اي است كه مسئولان از حل آن عاجز مانده اند.
نظر شما