به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان در این جلسه ضمن تشریح دستور العمل نحوه اداره جلسات شورا و معرفی اعضاء بخش غیر دولتی شورا در خصوص چگونگی تعیین دستور و برگزاری جلسات توضیحاتی را به اطلاع اعضاء جلسه رساند.
حبیب الله دهمرده استاندار لرستان نیز در این جلسه ضمن استقبال از برگزاری جلسات شورای گفتگو گفت: استانداری لرستان از هر اقدامی که باعث رفع مشکلات بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار استان شود حمایت می کند.
وی ادامه داد: با وجود اینکه با برگزاری جلسات متعدد و متنوع به دنبال حل مشکل واحدهای تولیدی بوده ایم و با توجه به جایگاه قانونی این شورا از برگزاری جلسات آن در هر مقطعی استقبال می کنیم.
استاندار لرستان با توصیه به اعضاء جلسه افزود: کارایی و اثربخشی چنین جلساتی زمانی نمود پیدا خواهد کرد که اعضاء جلسه و کارشناسان با خلق مسائل و طرح مشکلات فضای لازم برای ارائه راه حل را فراهم آورند.
وی افزود: من به عنوان استاندار لرستان از هیچ اقدامی در راستای پیگیری و حل مشکلات طرح شده به منظور تقویت تولید و اشتغال استان و افزایش سرمایه گذاری مولد دریغ نخواهم کرد.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به ظرفیت های موجود در این شورا و حضور نمایندگان سه قوا به همراه بخش خصوصی افزود: موانع و نواقص موجود در بخشنامه ها، دستور العمل ها و قوانین با استفاده از این ظرفیت ها قابل پیگیری، اصلاح و رفع است.
بنابر این گزارش در این جلسه موضوع بند 29 قانون بودجه سال 91 مبنی بر بخشودگی جرایم بانکی واحدهای تولیدی و دستور العمل اجرایی مربوطه که از طریق بانک مرکزی ابلاغ شده است مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد به منظور استفاده بهتر و موثرتر واحدهای اقتصادی از این ماده قانونی و امکان تقسیط مجدد بدهی های آنها اقدامات و مکاتبات لازم صورت پذیرد.
نظر شما