به گزارش خبرنگار مهر، نه فروخفتگان زیر آوار زلزله سالهای پیش بم و رودبار خبر از زلزله داشتند و نه جان سپردگان دفن شده زیر تل خاک زلزله آذربایجان شرقی. معادله ساده ای است، زلزله که بیاید از شهر و روستا تنها خرابی میماند و حسرت کارهای نکرده بسیار. اما اگر روزی طنین زلزله در شهر قدیمی قم بپیچد چه اتفاقی میافتد؟ شهری با یک میلیون و 100 هزار نفر جمعیت که بیش از 70 درصد ساختمانهای آن ایمنی لازم برای مقاومت در برابر زلزله را ندارند.
همین که طعم عصیان زمین در اهر، هریس و ورزقان چشیده شد و خبر زلزله آمد، داغ کهنه زلزله بم و رودبار تازه شد. فاجعه دیگری تکرار شد و دوباره ایران به تکاپو افتاد تا پیکر بی جان عزیزانش را از زیر خروارها خاک بیرون کشد و به خاک بسپارد.
اما در این روزها در شهرهای مختلف داستانی دیگر در جریان است. قمیها در کنار نامگذاری هفته همبستگی با مردم آذربایجان و تلاش برای امدادرسانی به زلزله زدگان، نیمنگاهی هم به زلزله نیامده دارند؛ زلزلهای که شبیه مهمان ناخوانده است که هیچ کس دوست ندارد پایش به قم برسد.
اما اگر پای این مهمان ناخوانده به کالبد فرسوده شهر برسد، اگر این شهر بی دفاع به قهر زمین گرفتار آید، اگر پایتخت جغرافیایی کشور روی زمین لرزه 6.2 ریشتری بلرزد، آیا کام شهروندان قمی تلختر از هم میهنان آذری نمیشود؟
ناپایدار بودن 70 درصد واحدها
در زلزله آذربایجان شرقی که بیش از 300 کشته و بالغ بر 3 هزار مجروح برجای گذاشت، شواهد نشان میدهد که برخی ساختمانهای موجود در اهر، ورزقان و هریس به دلیل کیفیت مناسب ساخت و ساز، هیچگونه آسیبی ندیدهاند و بیشترین خسارتها مربوط به ساختمانهایی است که با کمترین مقاومت در برابر زمین لرزه ساخته شدهاند و ساکنان آن آمادگی کافی برای رویارویی با زلزله را نداشتهاند.
این در حالی است که شهر قم دارای هزار و 800 هکتار بافت فرسوده مصوب است که بیش از 200 هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است. در بافتهای فرسوده که بیشتر در مناطق 1، 3 و 6 قرار دارند 61 هزار و 581 واحد بنا شده که از این تعداد 50 هزار و 535 واحد، مسکونی و مابقی بناهایی با کاربری فرهنگی، آموزشی، اداری و تجاری هستند.
اگر این آمارها و اظهارات مهندس مجید فارغیان قمی تنها مهندس متخصص شهرسازی در شورای اسلامی شهر قم که اعتقاد دارد تعداد بناهای فرسوده شهر بسیار بیشتر از اینهاست و صحبتهای مهندس محسن منتظران مدیرعامل شرکت عمران معصومیه (متولی اصلی مدیریت و نوسازی بافتهای فرسوده) در مورد ناپایداربودن 70 درصد واحدهای قم کنار هم گذاشته شود میتوان نتیجه گرفت که اگر این شهر آرمیده در دل کویر زلزله بیش از 6 ریشتر را تجربه کند فاجعه عمیقی به بار میآید.
فارغیان میگوید: شاید به صورت دقیق نتوان خسارت جانی و مالی زلزله احتمالی در قم را برآورد کرد اما آنچه مسلم است این است که زلزله نه خبر میکند و نه با کسی تعارف دارد و اگر این پدیده در قم رخ دهد میزان تلفات جانی و خسارتهای مالی آن قابل توجه و بیشتر از زلزله آذربایجان خواهد بود.
این مهندس شهرسازی در کنار اشاره به وضعیت ناپایدار بسیاری از واحدهای مسکونی و غیرمسکونی به مواردی اشاره دارد که بوی تهدید برای شهروندان و بی تدبیری متولیان امر را بیشتر میکند.
تولید بافت فرسوده در قم!
به اعتقاد فارغیان بسیاری از مناطق شهری قم بافت فرسوده تولید میکنند، یعنی بسیاری از ساختمانها به دلیل عدم تمکن مالی سازندگان آنها از همان ابتدا فرسودگی کالبدی دارند و توان لازم برای تحمل نیروهای زلزله را ندارند.
او با ابراز نگرانی از برخی رویههایی که در چند سال اخیر شهروندان را به شدت تهدید میکند، میگوید: در سالهای اخیر ساخت طبقه فوقانی به عنوان سازه سبک در شهر قم توسط شهروندان و حتی نهادهای خصوصی و دولتی و بعضا دانشگاهها رواج یافته که این بناها 100 درصد فاقد ایمنی است چراکه این سازهها روی ساختمانهایی بنا میشوند که استحکام کافی ندارند و علاوه بر این نوع سازه آنها به گونه ای است که اتصال سازه ای مناسبی با سازه قدیمی ندارند.
این عضو شورای اسلامی شهر قم بر این باور است که این ساخت و سازها بدون مراجعه به سازمان نظام مهندسی و شهرداری، به صورت غیرمجاز انجام میشوند و پلیس ساختمان با سازندگان تعدادی از این متخلفان برخورد میکند اما تعداد زیادی از آنها به دور از چشم پلیس ساختمان احداث میشوند.
اظهارات فارغیان این سؤال را در ذهنها متبادر میکند که با وجود آشکاربودن این گونه تخلفات که به نوعی جان شهروندان را به مخاطره میاندازد چرا سازوکارهای قانونی به خوبی اجرا نمیشود؟ آیا این سازوکارها بازدارندگی لازم را ندارند یا متولیان امر در اجرای آن تعلل میکنند؟
عدم وحدت رویه
فارغیان به این پرسشها پاسخ میدهد: با وجود اینکه حکم تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در کمیسیون ماده صد صادر میشود ولی عملا این حکم اجرا نمیشود یا شخص سازنده با پرداخت جریمه اقدام به گرفتن پایان کار میکند یعنی عدم وحدت رویه در کمیسیون ماده صد و برخورد جدی با ساخت و سازهای شیروانی و غیرمجاز در شهر فضا را برای ارتکاب به این گونه تخلفها فراهم کرده است.
او با بیان اینکه در مورد زلزله و پیامدهای وقوع آن همیشه نیاز به یادآوری و تذکر داریم میگوید: در بحث مدیریت بحران در کشور دچار روزمرگی هستیم، یعنی هر موقع زلزله میآید ذهن مسئولان برای مدتی درگیر میشود و بعدا آرام آرام به بوته فراموشی سپرده میشود. دولتمردان باید نشان دهند که استحکام ساختمان و حفظ جان مردم از هر چیزی مهمتر است اما گاهی اوقات دلسوزیهایی در مورد برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز میشود که در هنگام وقوع زلزله به ضرر مالک و جامعه میشود که خسارت جانی آن قابل جبران نیست.
اما در کنار این تهدیدها و آسیبهای خفته، مسأله نوسازی بافتهای فرسوده و مقاوم سازی ساختمانها که مهمترین عامل کاهش مخاطرات سوانح به شمار میرود با اما و اگرهای زیادی مواجه است.
حرکت لاکپشتی در منطقه خطر
بر اساس قانون برنامه پنجم، وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند هر سال در طول برنامه حداقل 10 درصد از بافتهای فرسوده شهری را احیاء و بازسازی کنند اما با وجود ابزارهای تشویقی و برنامههای فرهنگی و عملیاتی که شهرداری، سازمان عمران معصومیه و سازمان نظام مهندسی استان رغبت مالکان بافتهای فرسوده برای استفاده از تسهیلات ارائه شده و احیای این بافتها بهاندازه ای نیست که به آن دل بست.
به گفته مدیرعامل شرکت عمران معصومیه از سال 88 تا 90 تعداد مالکان واحدهایی که برای دریافت تسهیلات بانکی به این سازمان مراجعه کردهاند کمتر از پنج هزار و 500 نفر بوده است.
این مسأله شرکت عمران معصومیه را بر آن داشت که دلایل عدم مشارکت شهروندان در امر بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده را با انجام پژوهشی بررسی کند. این پژوهش که علت عدم تحقق تکالیف دولت را مشخص میکند در دست انجام است و این صدای زنگ خطر زلزله است که انگار همین نزدیکیهاست.
با نگاهی به تجربه زلزله در آذربایجان شرقی باید گفت ساختمانهای اهر، هریس و ورزقان فرسوده بودند که تحمل میزبان ناخوانده را نداشتند و خانوادههای بسیاری را داغدار کردند. این تجربه تلخی است که اگر پیشگیری نشود معلوم نیست با وقوع زلزله در قم، چه بر سر جمعیت بالایی که زیر سقف فرسوده بسر میبرند میآید.
گزارش از روح الله کریمی
نظر شما