نابسامانی ارز و سکه پیامد نقدینگی مازاد

پیمان قربانی در گفتگو با مهر به تشریح ابعاد مختلف تاثیر رشد بی رویه نقدینگی بر تورم و پیامدهای مخرب تورم بالا برای سایر حوزه ها و شاخص های اقتصادی و اجتماعی پرداخت.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی پیش از ورود به بحث رابطه نقدینگی و تورم با طبقه بندی اهداف گفت: هدف ما در شرایط فعلی بیش و پیش از هر چیز باید مهار روند افزایشی تورم باشد. اما چرا؟ به این پرسش می توان از دو منظر پاسخ داد؛ نخست اینکه تورم به عنوان عامل کاهنده قدرت خرید در اقتصاد، اقشار مختلف جامعه را تحت فشار قرار می دهد و ضمن اثر منفی بر رفاه جامعه، به باز توزیع برنامه‌ریزی نشده درآمد و ثروت به نفع ثروتمندان و به زیان افراد کم درآمد دامن می زند و تلاشها در جهت بهبود عدالت اقتصادی را بی ثمر می سازد.

وی ادامه داد: تورم اما علاوه بر این، پیامدهای ناگوار دیگری نیز برای اقتصاد به دنبال دارد که همانند مورد قبل از اهمیت بالایی برخوردار است؛ افزایش نااطمینانی در اقتصاد، کاهش میل به سرمایه گذاری و به تبع آن افت تولید از جمله این پیامدها است.

قربانی تصریح کرد: تلاطم و افت نرخ واقعی ارز و از دست رفتن قدرت رقابتی تولید کنندگان داخلی در بازارهای صادراتی و همچنین دشوارتر شدن تأمین منابع مالی از بازارهای رسمی و غیررسمی، سوق دادن فعالیتها به سمت فعالیتهای کوتاه‌مدت و بعضاً سفته‌بازانه همه و همه از آثار نااطمینانی ناشی از تلاطم تورم به دلیل افزایش آن در اقتصاد است.

ریشه‌یابی تورم سال‌های اخیر در اقتصاد ایران

مدیر اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به طرح این پرسش و پاسخ به آن پرداخت که با وجود این آثار مخرب برای تورم باید دید منشأ پایداری این پدیده در اقتصاد ایران خصوصا طی سال های اخیر چیست؟

قربانی افزود: وجود و پایداری تورم در اقتصاد علل مختلفی می تواند داشته باشد اما بررسی شرایط اقتصاد ایران خصوصا" طی سال های اخیر جای تردیدی باقی نگذاشته که علت اصلی تورم دو رقمی در اقتصاد کشورمان، رشد بی رویه نقدینگی است که البته خود می‌تواند تا حدی متاثر از برخی ترتیبات نامناسب نهادی و سیاستی و برخی مشکلات و تنگناهای ساختاری در اقتصاد باشد.

وی تأکید  کرد: رشد بی رویه نه رشد متناسب،. رشد نقدینگی تا حدی که متناسب با افزایش سطح تولید اقتصاد باشد، فی‌نفسه خوب است اما اگر رشد نقدینگی از رشد فعالیتهای اقتصادی پیشی بگیرد، نتیجه محتوم آن تورم خواهد بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در تبیین علل تأکید بر رشد بی رویه نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم گفت: همانگونه که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده اند، حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه سال جاری به حدود 377 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان خرداد سال 1390 از رشدی معادل 24.6 درصد برخوردار بوده است.

وی اضافه کرد: بر این اساس رشد نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری به 7 درصد رسیده که در مقایسه با روند چند سال گذشته به مراتب بیشتر می‌باشد و لذا استمرار آن می تواند دشواری هایی را در زمینه مهار تورم ایجاد نماید.

مگر می شود پول بیشتر بد باشد؟

قربانی پس از اشاره به رشد نقدینگی به تشریح این نکته پرداخت که چرا رشد بی رویه نقدینگی باعث افزایش تورم می شود و در ادامه گفت: واقعیت این است که نقدینگی به خودی خود نه تنها بد نیست، بلکه برای اقتصاد لازم است و هیچ فعالیتی در بخش واقعی اقتصاد بدون نقدینگی انجام نمی شود، چرا که هر مبادله در اقتصاد دو جنبه دارد جنبه واقعی و جنبه مالی. بر همین اساس نیز نقدینگی را به خون در رگ‌های بدن تشبیه می کنند که ادامه حیات و فعالیت بدن به جریان یافتن آن در کالبد جانداران بستگی دارد.

به گفته مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نظام بانکی و در راس آنها بانک مرکزی نیز در حکم قلب تپنده ای است که این خون را در رگ ها به حرکت درمی آورد.

قربانی در ادامه از همین تمثیل استفاده کرد تا آثار سوء افزایش بی رویه نقدینگی را در اقتصاد تشریح کند و گفت: بی ترید همانگونه که بدن برای فعالیت های خود به خون نیاز دارد, کم خونی باعث ایجاد مشکل در فعالیت های بدن می شود، اما باید به این نکته هم توجه داشت که خون به گردش درآمده در رگ ها باید متناسب با حجم رگ ها و میزان فعالیت‌های بدن باشد.

وی گفت: به عبارت دیگر نمی‌توان و نباید خونی بیشتر از ظرفیت و تحمل رگ‌ها و نامتناسب با میزان فعالیت اندام های مختلف به بدن تزریق کرد، چرا که این اقدام به پارگی رگ ها و ایجاد خلل در فعالیت اندام‌ها منجر می شود. تا زمانی که میزان خون موجود در رگ ها متناسب با فعالیتهای بدن است و این خون بوسیله قلب به خوبی پمپاژ می شود و در تمامی قسمت های بدن به گردش درمی آید، بدن بطور سالم فعالیت کرده و رشد و نمو می‌یابد.

وی افزود: رابطه بین فعالیت‌های اقتصادی و نقدینگی را نیز با استفاده از این تمثیل می‌توان به روشنی تبیین کرد؛ بخش واقعی اقتصاد اعم از تولید، کشاورزی، معدن و خدمات و... برای ادامه فعالیت های خود به سطحی از نقدینگی احتیاج دارند. تا زمانی که کل نقدینگی موجود در اقتصاد متناسب با حجم این فعالیت ها است و توسط شبکه بانکی کشور با سرعت مناسب و پراکندگی لازم در اجزای مختلف اقتصاد به گردش درمی‌آید، نیازی به تزریق نقدینگی بیشتر به کالبد اقتصاد نیست؛ چرا که این تزریق نه تنها به افزایش باثبات و مستمر فعالیت‌ها و رشد اقتصادی پایدار منجر نمی‌شود بلکه با ایجاد تورم و نااطمینانی در اقتصاد، به روند حرکتی بخش های مختلف نیز آسیب می رساند.

مدیر اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: نقدینگی دو جزء دارد: پایه پولی و ضریب فزاینده. بطور کلی هر چه سهم نقدینگی ایجاد شده توسط ضریب فزاینده در کل نقدینگی بیشتر باشد، کیفیت نقدینگی بهتر خواهد بود. بر عکس هر چه سهم پایه پولی ( پول برونزا) در نقدینگی بالاتر باشد کیفیت نقدینگی پایین تر خواهد بود.

وی افزود: در واقع منابع پر قدرت بانک مرکزی حکم همان خونی را دارند که از خارج  بدن و علاوه بر خون موجود در رگ ها به اقتصاد تزریق می‌شوند و اگر بیش از اندازه لازم و افزون بر ظرفیت فعالیت های اقتصادی باشند، نه تنها به افزایش تولید و رشد بیشتر منجر نمی‌شوند بلکه با ایجاد تورم به کارکرد بخش‌های مختلف نیز آسیب می‌رسانند.

این کارشناس اقتصاد در ادامه تبیین مشکلات تزریق نقدینگی در اقتصاد گفت: بنابر آمارهای موجود، ضریب فزاینده پولی در پایان خرداد ماه سال جاری با 1.3 درصد افزایش به 4.669 رسیده است. در مقابل پایه پولی که نشان دهنده تزریق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی به اقتصاد است از رشدی 5.5 درصدی برخوردار بوده است.

وی گفت: مقایسه این رشد با روندهای تاریخی رشد نقدینگی حاکی از این است که در صورت استمرار رویه فعلی، رشد پایه پولی و بالتبع رشد نقدینگی در سطح بالاتری در مقایسه با سالهای گذشته می‌تواند حاصل شود که فزونی آن نسبت به سطح معمول رشد اقتصادی در کشور، قاعدتاً اثر خود را در ایجاد فشارهای تورمی نشان خواهد داد، مگر این که تمهیدات لازم جهت مهار آن در سطح مناسب در اقتصاد اندیشیده شود.

مطالعات جهانی چه می گویند

قربانی در ادامه با اشاره به مطالعاتی که به بررسی رابطه بین نقدینگی و تورم در جهان پرداخته اند، گفت: بررسی  میزان رشد نقدینگی و تورم در 160 کشور جهان نشان داده است که رابطه بین تورم و نقدینگی رابطه ای یک به یک است و کشورهایی که رشد اقتصادی بالاتر را با روش تزریق نقدینگی دنبال می کنند، عمدتا به دام تورم گرفتار می شوند و به هدف خود نیز که افزایش رشد اقتصادی است، تنها به صورت محدود در کوتاه‌مدت دست می‌یابند و در میان‌مدت و بلندمدت آثار تورمی بر ضد رشد اقتصادی عمل می‌نماید و رشد مستمر و پایدار از این رهیافت حاصل نمی‌شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: این کشورها عموما پس از تزریق نقدینگی بی رویه دچار تورم یا همان کاهش قدرت خرید می شوند و ناگزیر به تزریق بیشتر نقدینگی رو می آورند که این تزریق باز هم قدرت خرید را کاهش می دهد. این دور باطل تا زمانی که سیاستگذاران به ایجاد تناسب میان رشد نقدینگی و رشد فعالیت های اقتصادی بپردازند، ادامه می یابد.

نقدینگی بالا، آتش تهیه حملات سفته بازانه

مدیر اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفتگوی خود با تشریح ابعاد مختلف تأثیرات منفی نقدینگی بالا در اقتصاد کشور، این واقعیت را توضیح دهد که دامنه اثرات نامطلوب نقدینگی نامتعارف بسیار فراتر از تورم پایدار و فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید مردم و ایجاد نااطمینانی است.

قربانی در این باره به یکی از نمونه های ملموس ماه های اخیر اشاره کرد و گفت: نابسامانی ها و نوسانات ماه های پایانی سال گذشته در حوزه ارز و سکه بدون شک یکی از آشکارترین پیامدهای وجود نقدینگی مازاد انباشته در اقتصاد ایران بود، که بر اثر تحریک انتظارات تورمی و تحولات بازار طلا در سطح جهانی، سیال و فعال شد.

وی در توضیح این رابطه گفت: روی دیگر افزایش نقدینگی و افزایش عرضه پول داخلی، به معنای افزایش تقاضای پول خارجی یا به زبان عامیانه افزایش تقاضا برای ارز است و همین افزایش تقاضا، احتمال بروز حملات سفته بازانه را بالا می‌برد و دولت ناگزیر می‌شود برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و حفظ ارزش پولی ملی، حجم بیشتری از ذخائر خارجی (ارز و طلا) خود را روانه بازار کند.

وی عنوان کرد: حال در صورتی‌که تزریق عرضه پول داخلی به نحوی مدیریت نشود و ریشه‌های افزایش نا متناسب آن درمان نگردد، تداوم آن باعث تشدید عدم توازن میان پول داخلی و پول خارجی موجود در اقتصاد می‌گردد و این روند استمرار می‌یابد.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: این روند خصوصا در شرایط کشور ما که در معرض تهدیدهای بیرونی از سوی دشمنان در حوزه اقتصادی هستیم و به تبع آن نسخه اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد، مضر خواهد بود.

قربانی خاطرنشان کرد: در این راستا ثبات در بازار ارز و بطور کلی در بازارهای مالی مستلزم حفظ ارزش پول ملی و حمایت از نرخ ارز خواهد بود. البته در این حالت بر اساس مبانی نظری و تجربیات عملی موجود، آزادی عمل سیاست پولی محدودتر شده و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی اهمیت دوچندان می‌یابد، در غیر اینصورت هدف ثبات بخشی به بازار ارز بطور مطلوب حاصل نمی‌گردد و خود این موضوع نیز می‌تواند از طریق تحریک انتظارات تورمی و ایجاد تورم وارداتی نیاز به نقدینگی را باز هم بالا برده و اقتصاد را در یک چرخه معیوب گرفتار نماید.

این کارشناس اقتصاد گفت: در شرایطی که دولت ها به دلائل گوناگون، منجمله حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم، سعی در حمایت از نرخ ارز دارند و ترجیح می دهند روند نرخ برابری پول ملی کشور با سایر ارزها از ثبات نسبی برخوردار باشد؛ حتماً لازم است که رشد نقدینگی در سطح مطلوبی حفظ شود و باید از رشد بی‌رویه آن جلوگیری به عمل آید.

وی اضافه کرد: در چنین وضعیتی سیاست های پولی در اثربخشی بر اقتصاد نقش قابل ملاحظه و پررنگی نمی‌توانند ایفا کنند. این یک مسئله علمی است و اگر بخواهیم به موضوع به صورت جدی نگاه کنیم، سیاست پولی در رژیم نرخ ارز ثابت، کم اثر یا بی‌اثر بوده و در رژیم نرخ ارز انعطاف‌پذیر پراثر یا دارای اثر کامل خواهد بود. لذا اتخاذ سیاست پولی انبساطی و دنبال نمودن ثبات در نرخ ارز،  ضمن توجه به درجه باز بودن اقتصاد، ماهیتا" اقدامات سازگاری قلمداد نمی‌شوند. 

وی ادامه داد: بر همین مبنا اگر به دنبال ایجاد ثبات در بازار دارایی های مالی از جمله ارز و طلا هستیم باید به عنوان یک سیاست مکمل رشد نقدینگی را مدیریت و کنترل کنیم، چرا که افزایش نامتناسب حجم پول داخلی منجر به بالا رفتن تقاضا برای پول خارجی می شود که نتیجه آن چیزی جز رشد قیمت ارز و انتظارات تورمی و به تبع آن تورم نخواهد بود.

قربانی با تأکید بر این نکته که در شرایط تحریمی فعلی باید بیش از هر زمان دیگری به فکر افزایش پایداری داخلی و بالاخص خارجی اقتصاد باشیم، گفت: ثبات در بازارهای مالی یکی از اساسی ترین مؤلفه های پایداری خارجی اقتصاد است، چرا که در غیر اینصورت بانک مرکزی مستمراً باید در بازار ارز و طلا دخالت و عرضه کند و در این رهیافت، تزریق ذخائر ارزی و طلای کشور لاجرم افزایش می یابد که استمرار این امر کیفیت ترازنامه بانک مرکزی را افت خواهد داد  و بر پایداری خارجی اقتصاد اثر منفی بر جای می‌گذارد.

وی عنوان کرد: در این صورت در شرایط کاهش ذخایر خارجی بانک مرکزی، مصونیت اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های خارجی کاهش خواهد یافت. خوشبختانه اقتصاد ایران در حال حاضر به لحاظ ذخایر ارزی در شرایط مطلوبی قرار دارد، لیکن برای حفظ این شرایط لازم است اقدامات مناسب در جهت صیانت از ذخایر خارجی کشور همواره مد نظر باشد.

آثار منفی رشد بی رویه نقدینگی در حوزه تولید

مدیر اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه این گفتگوی تفصیلی به تشریح سایر آثار سوء تورم پایدار بر اقتصاد کشور پرداخت و این اثرات را در دو حوزه افزایش هزینه های تولید و کاهش مزایای رقابتی تولید کنندگان داخلی در بازارهای صادراتی به علت کاهش ارزش واقعی ارز تقسیم بندی کرد.

قربانی در ابتدا به تشریح رابطه میان تورم و تولید پرداخت و گفت: همانطور که قبلا نیز اشاره شد افزایش مستمر نرخ تورم در دراز مدت در اقتصاد کشور ما عمدتاً نشأت گرفته از رشد بی رویه نقدینگی است. در شرایط تورمی بنگاه های تولیدی نیز برای تأمین مواد اولیه خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و چنانچه بانکها در برآورده کردن تقاضاهای واصله از منابع کافی برخوردار نباشد، لاجرم باید به استقراض از بانک مرکزی توسل نمایند.

به گفته وی در این حالت پایه پولی افزایش می یابد که این افزایش به بالا رفتن نرخ تورم و کاهش مجدد مانده واقعی نقدینگی منجر می‌شود و نیاز به نقدینگی را باز تولید می‌کند و یک چرخه معیوب در فضای سیاستگذاری پولی کشور شکل می‌گیرد. به این ترتیب تزریق نقدینگی بیشتر و بیشتر در میان‌مدت و بلندمدت نه تنها کمکی به واحدهای تولیدی نخواهد کرد بلکه ممکن است حتی به تقویت مشکلات جاری آنها منجر گردد.

وی در تشریح بعد دیگر تأثیر تورم بر قدرت رقابتی واحدهای تولیدی گفت: همانگونه که گفته شد، رشد بی رویه نقدینگی و عرضه پول داخلی به افزایش تقاضا برای پول خارجی منجر می‌گردد. در این صورت میزان افزایش نرخ ارز تحت تاثیر چگونگی واکنش طرف عرضه ارز خواهد بود.

وی اظهارداشت: در هر صورت، عدم تغییر نرخ ارز مستلزم افزایش متناسب در عرضه ارز از سوی بانک مرکزی خواهد بود که همانطور که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت این اقدام بانک مرکزی مستلزم بکار گیری ذخایر خارجی کشور خواهد بود. اما در غیر این صورت نرخ ارز اسمی افزایش خواهد یافت که ممکن است به خاطر اثرات احتمالی آن بر افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و افزایش صادرات طرفدارانی نیز داشته باشد.

وی ادامه داد: لیکن آنچه در عمل در میزان قدرت رقابتی کالاهای صادراتی تأثیر دارد، نرخ واقعی ارز است، این نرخ هم از ضرب نرخ ارز اسمی در شاخص قیمت‌ها در خارج کشور تقسیم بر شاخص قیمت‌ها در داخل کشور بدست می‌آید. بنابراین در شرایطی که شاخص قیمت‌ها در کشورهای مقصد صادرات ما عمدتاً ثابت و تغییری ندارد ولی شاخص قیمت‌ها در داخل کشور در پی افزایش نقدینگی دائما بالا می رود، در واقع مخرج کسر بزرگتر می‌شود و به تبع آن نرخ ارز واقعی که در ابتدا افزایش یافته بود شروع به کاهش می‌نماید و قدرت رقابتی کالاهای صادراتی نیز افت می کند.

قربانی تصریح کرد: بنابراین افزایش نرخ ارز تنها در صورتی می‌تواند به افزایش صادارت و در نتیجه رشد اقتصادی منجر گردد که با سیاستهای مکمل در جهت مهار تورم همراه باشد. بنابراین آثار منفی ناشی از رشد نقدینگی که به اشکال مختلف بروز می‌یابند، به مراتب از آثار مثبت احتمالی آن که جنبه کوتاه‌مدت دارند، بیشتر است.

وقتی اهداف هدفمند یارانه ها هم  از تورم بی نصیب نمی ماند

مدیر اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه تبیین آثار سوءتورم بر حوزه های مختلف اقتصاد کشور، گریزی هم به هدفمندی یارانه ها زد و گفت: اگر دو هدف اساسی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را گسترش عدالت اجتماعی و اصلاح قیمت حاملهای انرژی در جهت نزدیک کردن انها به سطوح بین‌المللی در جهت اصلاح بردار کلی قیمت در اقتصاد در جهت تخصیص بهینه منابع بدانیم، افزایش مستمر نرخ تورم هر دوی این اهداف را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.

قربانی در تشریح این نکته گفت: تورم در واقع به تغییر توازن قدرت خرید در جامعه به نفع اقشار فرادست و به زیان طبقات فرودست جامعه است. از این رو سیاست هایی که در بازار پول به افزایش بی رویه نقدینگی و افزایش تورم دامن می زنند در حقیقت یکی از اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را که کاستن از نابرابری های اقتصادی است، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

وی افزود: از سوی دیگر قرار است بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها، پس از مدتی قیمت فروش حامل های انرژی در داخل کشور به سطح فوب خلیج فارس برسد، بنا بر این با افزایش برنامه‌ریزی نشده نرخ ارز به علت افزایش تقاضا برای پول خارجی، در واقع فاصله قیمت حامل های انرژی در داخل  با فوب خلیج فارس افزایش می یابد و این اتفاق، دستاوردهای با ارزش اجرای قانون تاکنون را کمرنگ و تحقق اهداف نهایی قانون هدفمندسازی یارانه ها را دشوارتر و پرهزینه تر می سازد.

مدیر اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی در پایان توصیه های خود را برای حل مشکلات پیش آمده از ناحیه رشد بی رویه نقدینگی در اقتصاد ایران، اینگونه جمع بندی کرد؛ باید اعتقاد راسخ پیدا کنیم که تزریق پول به اقتصاد بدون برخورد ریشه‌ای با مشکلات و مسائل اقتصاد و تمهید ترتیبات مناسب نهادی و سیاستی، راه حل مشکلاتمان نیست.

به گفته وی بنا بر آمارهای موجود هر واحد نقدینگی تزریق شده به اقتصاد با ضریب 4.6 درصدی افزایش می یابد و این بدان معنا است که پایه پولی تزریق شده به اقتصاد ایران با نرخی قریب به 5 برابر خلق نقدینگی می کند، حال آنکه مشکل واحدی که به خاطر آن، بانک مرکزی باید به اقتصاد پول تزریق نماید، حداکثر به اندازه پول تزریق شده اولیه مرتفع نموده است.

قربانی ادامه داد: در علم اقتصاد این مسئله به عنوان یک اصل پذیرفته شده که بانک  مرکزی آخرین وام دهنده است و حتی المقدور نباید به سراغ منابع این بانک رفت چرا که استقراض از بانک مرکزی برای اقتصاد به مراتب تورم زا است. تورم پدید آمده از تزریق نقدینگی نامتناسب با ظرفیت اقتصاد کشور به عدم تعادل در اقتصاد, ایجاد تلاطم و نااطمینانی و در نهایت لطمه به سرمایه گذاری در حوزه های مولد می انجامد.

وی افزود: متأسفانه در اقتصاد ما، راهکار برداشت از منابع بانک مرکزی از آنجا که به راهکار آسانی تبدیل شده است، به عنوان آخرین راه مد نظر قرار نمی‌گیرد در حالی که این راه آسان، دشواری های فراوانی برای اقتصاد بوجود می آورد که به این راحتی ها نمی توان از دام آنها خلاص شد. خوشبختانه مبارزه با این موضوع مورد تاکید مقامات عالی نظام قرار گرفته و رئیس جمهور محترم نیز صراحتا" بر لزوم مبارزه با اضافه برداشت بانکها از منابع پر قدرت بانک مرکزی تاکید نموده اند.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: برای رهایی از دور باطل تزریق نقدینگی باید ابتدا سیاستگذاران سطحی از تورم را به عنوان تورم هدف مد نظر قرار می‌دهند. سپس متناسب با این هدف تعیین شده، میزان پایه پولی و نقدینگی لازم را که برای حصول به هدف تورمی لازم است را می‌توان به دست آورد.

قربانی خاطرنشان کرد: به این ترتیب حجم منابع قابل دسترس برای اقتصاد متناسب با هدف تورمی تعیین شده مشخص گردیده و متعاقب آن، این امر یعنی شروع حرکت به سمت اتخاذ رویکرد هدفگذاری تورم در اقتصاد که توانسته است بسیاری از کشورهای دارای تورم بالا را از چنگال تورم برهاند و مشکل تورم را ریشه کن نمایند.

به گفته مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی البته اتخاذ این رویکرد نیازمند اندیشیدن برخی تمهیدات و ترتیبات نهادی و عملکردی در اقتصاد است که در این زمینه افزایش استقلال سیسات گذار پولی در صدر آنها جای دارد. با مدیریت هدفمند نقدینگی در جامعه، اولویت های تخصیص منابع بانکی  به واحدهای تولیدی و بخش واقعی اقتصاد نیز خود به خود مشخص می شود.

وی اضافه کرد: در این خصوص لازم است به این نکته تاکید نمایم اتخاذ این راهبرد به هیچ وجه به معنای بی‌توجهی به سایر اهداف منجمله رشد اقتصادی و افزایش فرصتهای شغلی نخواهد بود، بلکه این رویکرد فضایی را فراهم می‌آورد تا اهداف مختلف مد نظر سیاستگذاران در یک تعامل و تعادل منطقی قرار گرفته و رابطه مبادله بین اهداف مختلف مشخص و شفاف گردد.

قربانی یادآور شد: در این رویکرد سیاست‌های مختلف کلان اقتصاد (اعم از سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری) باید از همسویی و هماهنگی لازم برخوردار گردیده و به نحوی تنظیم و اجرا گردند که بردار اهداف سیاستی سیاستگذاران ارشد کشور به نحو مطلوب حاصل گردد.