رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: علي رغم ذكر خريد و فروش وام مسكن در قانون 10 مدني با توجه به وجود مشكلات متعدد درراستاي اجراي اين امر، اتحاديه مشاوران املاك خريد و فروش وام بانكي مسكن را ازسوي واحدهاي صنفي خود ممنوع اعلام كرده است .
مصطفي قلي خسروي تصريح كرد: اين درحالي است كه به متقاضيان نيزتوصيه مي شود كه ازخريد و فروش وام مسكن با توجه به مشكلات بوجود آمده جدا خودداري كنند .
وي مواردي مانند عدم انتقال سند وام بانكي به نام خريدار وبي اعتبار شدن وكالت نامه فروش وام بانكي در صورت فوت شخص فروشنده وام از سوي وارثين آن را از مشكلات عمده خريد و فروش وام مسكن است .
خسروي با اشاره به اينكه وام مسكن فعلي نمي تواند مشكلات موجود مسكن را در كشورحل كند ، گفت: پرداخت وام مسكن به شيوه فعلي سازنده نيست ،زيرا در حال حاضر وام پرداختي براي خريد يا ساخت مسكن در كشورسهم كمي از هزينه يك واحد مسكوني را شامل مي شود .
خسروي اظهار داشت: وام مسكن زماني مي تواند موثر واقع شود كه بتواند 80 درصد هزينه يك واحد مسكوني را شامل شود .
نظر شما