هیچ عذری برای کار مغایر با قانون پذیرفته نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش بعد از جلسه غیرعلنی امروز که وزاری نفت و اقتصاد و معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور مسائلی در خصوص اوضاع و احوال اقتصادی کشور مطرح کردند، با استناد به اصل 53 قانون اساسی و موارد 8 و 9 اصل 43 قانون اساسی طی اخطاری به بررسی وضعیت اقتصادی پرداخت.

وی افزود: مداخله ما در امور اجرایی و اقتصادی باید متناسب با وظایفی که داریم باشد و این کمک به دولت و ملت است تا از این بحران سرافراز و با صلابت و با کمترین هزینه خارج شود.

نماینده مردم اردکان عنوان کرد: وظیفه اصلی ما قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است.

وی بیان کرد: امروز در گزارش مسئولان امر در جلسه غیرعلنی، مسائلی مطرح شد که از منظری خوشحال کننده بود و آن اینکه تمهداتی اندیشیده اند تا از این مرحله تحریم‌ها آبرومندانه و با حفظ صلابت و عزت ملت شریف ایران عبور کنیم اما به صراحت عنوان کردند در برخی موارد قوانین کارآمدی خود را از دست داده و یا تفسیر مضیق از قوانین مشکل‌ ساز است.

تابش افزود: وظیفه ما در کمک به دولت رفع این تنگناهای قانونی است و این با تصمیم کمیته مشترک، دولت و مجلس جنبه قانونی پیدا نمی‌کند.

تابش با درخواست اینکه اگر دولت باید اصلاحیه بودجه بدهد در مواردی قوانین باید تغییر کند، متوقف شود و یا اصلاح کند، اینها را اعلام کند تا ما به کار و  وظیفه اصلی خودمان که می‌تواند کمک حال دولت در مرحله گذار از تحریم‌ها باشد، بپردازیم، افزود: هیئت مشترک به خصوص همکاران نماینده ما به این مهم توجه داشته و دارند.

وی افزود: باز هم طبق اصل 53 قانون اساسی که مقرر می‌دارد (کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها بر حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد)، متذکر می‌شوم هیچ عذری برای کار مغایر با قانون پذیرفته نیست. همچنین بنا به ماده 8 اصل 43 (جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور) هشدار می‌دهم تحریم ‌ها در تعاملات با برخی کشورها در احوال کنونی خدایی ناکرده اسبابی برای دست اندازی به منابع اقتصادی و سلطه بیگانگان در سال های آینده برای آینده کشور نشود.

تابش همچنین با اشاره به ماده 9 اصل 43 (تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین ‌کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند) اظهار داشت: حفظ استقلال کشور منوط به تامین فرآورده‌های غذایی و مایحتاج مردم در داخل کشور است و این با تقویت پایه‌های تولید امکان پذیر است و این امر با اختصاص  7.9 درصد تسهیلات بانکی در سال گذشته به امر کشاورزی و 6.3 در سه ماهه اول امسال در این بخش امکان پذیر نیست.

وی از نمایندگان عضو کمیته مشترک دولت و مجلس و عموم همکاران خود در مجلس خواست به این امور مهم نیز توجه داشته باشد.