ساماندهی افاغنه در کرمان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: ساماندهی افاغنه و اتباع بیگانه در استان نیاز به عزم و اراده مردم و مسئولین دارد.

حمید خالقی افزود: باید آثار سوءاجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تغییر در رفتار اشتغال ناشی از حضور افاغنه در استان کرمان، مورد بررسی و آسیب شناسی قرارگیرد.

وی بیان داشت: شناسایی محله های سکونت افاغنه در جهت جلوگیری از خرده فروشی مواد مخدر، اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به جرائم آنان گام موثری در پیشگیری از وقوع جرم است.

پیشگیری از جرائم خاص کارکنان دولت با افزایش هزینه ارتکاب جرم مقدور است

دادستان عمومی و انقلاب کرمان در دومین شورای هماهنگی نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرائی استان کرمان گفت: لازمه پیشگیری از جرائم خاص کارکنان دولت افزایش هزینه های ارتکاب جرم و کاهش منافع آن است.

یدالله موحد تصریح کرد: چنانچه بر اساس ماده سه قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد، تمام مقررات و دستورالعملها و فرآیندهای اجرایی در ادارات و سازمانها و همچنین قراردادها و پیمانها و توافقات مرتبط با آنها بطرق مختلف اطلاع رسانی و شفاف سازی شود و معضل اطلاعات انحصاری یا به تعبیری رانت اطلاعاتی از بین برود، زمینه و بستر بسیاری از جرائم کارکنان دولت از بین خواهد رفت.

وی افزود: همچنین در صورتی که دستگاههای نظارتی اعم از درون سازمانی و برون سازمانی با همکاری مدیران سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی با تقویت ساز و کارها حداکثر جرائمی که رخ می دهد را کشف و مقدمات تعقیب کیفری مرتکب را فراهم سازند هزینه های ارتکاب جرم در محیط اداری افزایش و منافع حاصله از جرم کاهش خواهد داشت که این مهم در سالم سازی و کاهش جرائم و فساد اداری تأثیر بسزایی دارد.

این مسئول قضایی بیان داشت: برابر قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد، وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قوه قضائیه در پی گیری پرونده های بزرگ فساد تعیین شده و این امر، کمک شایان توجهی در شناسایی و برخورد با مفاسد اقتصادی می نماید.

وی تصریح کرد: برخی مدیران بنا به ملاحظات متعدد از جمله منافع و استقلال سازمانی، برخی از جرائم و تخلفات کارکنان خود را کتمان و همکاری لازم را با دستگاههای نظارتی برای کشف جرم ندارند.

این مسئول ادامه داد: این قبیل تلاشها نه تنها کمکی به مقابله با فساد اداری نمی کند بلکه خلاف مصالح و منافع عمومی است.
دادستان کرمان یادآور شد: عملکرد جزیره ای سازمانها و برخورد تدافعی با دستگاههای نظارتی خود یک مفسده است و بر اساس قوانین کیفری مرتکب قابل تعقیب کیفری است.

لزوم توزیع اعتبارات و امکانات زندان ها براساس شاخص های کرمان

دادستان کرمان در دیدار با مدیرعامل بنیاد تعاون، حرفه آموزی و صنایع دستی زندانیان کشور گفت: توزیع امکانات و اعتبارات زندان ها براساس شاخص های استان ها الزامی است و انتظار می رود به استان های جرم خیز، اعتبارات و امکانات بیشتری اختصاص گیرد.

 یدالله موحد افزود: باید با استفاده هرچه بهتر از امکانات موجود به مسائل فرهنگی و اشتغال مددجویان توجه ویژه ای کرده و برای آنها اهمیت بیشتری قائل شویم.

وی با بیان این که نگاه کلان کشور در مقررات و ضوابط، نگاهی اصلاحی است، نگاه اصلاحی را وظیفه ذاتی قوه قضاییه ذکر کرد و گفت: دستگاه قضایی در تمامی بخش ها باید با نگاه اصلاحی، تلاش کند.

دادستان کرمان تکثر زندانیان را یکی از مشکلات حوزه قضایی برشمرد و افزود: باید با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی هر چه بیشتر به افراد جامعه، آنها را در مسیر مستقیم هدایت کنیم و از ارتکاب بزه توسط آنها، جلوگیری کنیم.

وی بر نتیجه گرایی در اقدامات اصلاحی و تربیتی تاکید کرد و گفت: باید دید که برنامه های در حال اجرا در زندان ها، چقدر موجب اصلاح مددجویان شده است.

موحد بیان داشت: با بررسی نتایج برنامه های در حال اجرا، می توان در راستای تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف احتمالی آنها گام برداشت.

وی تدوین برنامه طولانی مدت را لازمه کار زندانبانی دانست و ادامه داد: با این کار می توان مشکلات را به صورت ریشه ای حل کرد.

این مسئول قضایی اظهار داشت:‌مدیریت خوب مدیر کل زندان های استان کرمان و تلاش های همکاران این مجموعه بسیاری از دغدغه های دستگاه قضایی این استان را برطرف کرده است.