احتکار، به هر شکل و در هر کالایی، دارای آثار و تبعات مخرب و جبران ناپذیری است که بر مردم و پیکره جامعه وارد می کند. نظر به اهمیت بحث و تبیین کلام امام(ره) به برخی از اثرات و تبعات سوء احتکار اشاره می شود:
1- اختلال در نظام توزیع کالا
بی شک در میان تولیدکننده و مصرف کننده وجود بعضی از واسطه ها ضروری است و منظور از کم کردن و حذف واسطه ها، واسطه های اضافی و مخل به نظام توزیع کالاست. هیج یک از ما نمی توانیم ـ مثلا برای خرید دو کیلو میوه ـ خودمان شخصا به سوی باغ ها و مزارع روان شویم؛ این نه به صرف ماست و نه به صرف باغدار و کشاورز. باغدار باید تمام محصول خود را یکجا به کسی بفروشد. واسطه اول نیز خود نمی تواند دور کوچه ها بگردد و یا در یک نقطه شهر، مرکزی داشته باشد و همه مردم به آنجا مراجعه کنند، بلکه او نیز ناچار است آنچه را که خریده به کاسب های جزء ـ که در محلات مختلف شهر هستند و در دسترس توده های مردم قرار دارند ـ بفروشند.
حال اگر این دو واسطه تبدیل به چندین واسطه شوند، یک نفر از باغدار جنس را بخرد، دیگری از او و سومی از دومی، و همین طور ادامه دارد و هر کدام سودی برای خود، روی کالا بکشند؛ این دلال بازی اولا باعث بالا رفتن قیمتها می شود و ثانیا واسطه های اضافی که در حقیقت بیکاران نامرئی هستند نیروی کار آنها به هدر رفته و باعث افزایش تورم و قیمتها هستند.
حال اگر واسطه های ضروری توزیع، به جای رساندن کالای ضروری به دست مصرف کنندگان، آنرا در انبارها پنهان کنند و با ایجاد بازار سیاه بخواهند کالا را به قیمت بیشتر و گاهی چند برابر به دست مصرف کننده برسانند، فلسفه وجودی خود را به کلی نقض کرده و تبدیل به یک غده سرطانی اقتصادی و وسیله ای برای استثمار شده اند. به تعبیر دیگر واسطه ها باید از کار توزیع سود ببرد، نه از نگهداری و انتظار گرانی.(ر.ک: مکارم شیرازی، فلسفه تحریم احتکار، درس هایی از مکتب اسلام، سال 22، ش2، ص 13)
2- اختلال در نظام توزیع ثروت
اختلال در توزیع مناسب و به موقع کالا و حفظ و انبار آن توسط عده محدودی، باعث اختلال در نظام توزیع ثروت شده و ثروت در دست عده خاصی قرار گرفته که به واسطه احتکار اموال و ثروت های هنگفت و نامشروعی را به دست می آورند و مانع گردش صحیح ثروت در جامعه می شوند و در نتیجه جامعه به فساد و اقتصاد کشور رو به شکست کشیده می شود.
حضرت امام(ره) در قسمتی از وصیتنامه سیاسی ـ الهی خویش به همین مطلب اشاره دارند و می فرماید: «و از طرفی اشخاص غرضمند سلطنت طلب سرمایه دار هنگفت که با رباخواری و سودجویی و با اخراج ارز و گران فروشی به حد سرسام آور و قاچاق و احتکار، مستمندان و محرومان جامعه را تا حد هلاکت در فشار قرار داده و جامعه را به فساد می کشند، نزد شما آقایان به شکایت و فریبکاری آمده و گاهی هم برای باور آوردن و خود را مسلمان خالص نشان دادن به عنوان «سهم» مبلغی می دهند و اشک تمساح می ریزند و شما را عصبانی کرده و به مخالفت بر می انگیزانند که بسیاری از آنان با استفاده های نامشروع، خون مردم را می مکند و اقتصاد را به شکست می کشند.»(صحیفه امام، ج 21، ص 446 ـ 447)
3- معطل کردن قدرت خرید مردم
احتکار، به لحاظ اینکه قدرت خرید مردم را معطل می گذارد، عملی مذموم است؛ چرا که در نظام اقتصادی انسانی ـ به دور از سودجویی مطلق و استثمار ـ هر مقدار پولی که عادلانه و مشروع در اختیار فردی است، به نسبت آن وجه، حق استفاده از کالاهای جامعه را در رابطه با نیاز خود دارد، ولی احتکار این حق را از او سلب می نماید.
در واقع، احتکار نه تنها نوعی پایمال کننده حقی از حقوق افراد است، بلکه در اثر وجود پول، یعنی وسیله مبادله کالا در دست مردم با نبودن کالا در بازار یا کمبود آن، تورم ـ که از بیماری های بسیار خطرناک اجتماعی است ـ به وجود می آید که در صورت ادامه، آثار ناهنجار معنوی نیز در پی خواهد داشت و در نهایت در زنجیره نظام جامعه اختلال ایجاد خواهد کرد و در نتیجه جامعه را بیمار خواهد ساخت.(ر.ک: تحلیل و بررسی احتکار از نظر فقه اسلام، ص 10)
4- تحت فشار قرار گرفتن اقشار مستضعف
احتکار جنگ با عواطف انسانی است؛ محتکر درست در زمانی که مردم از کمبود کالا رنج می برند، آنرا پنهان می کند و منابع کل جامعه مخصوصا مستضعفان را فدای منافع شخصی خود می کند، چرا که طبقه مرفه همواره ذخیره هایی در منزل دارد و به فرض که نداشته باشد، پرداختن به قیمت بیشتر مشکلی برای آنها ایجاد نمی کند. طبقه مستضعف است که ذخیره ای ندارد حتی پرداخت یک ریال بیشتر در زندگی او اثر می گذارد.(ر.ک: مکارم شیرازی، فلسفه تحریم احتکار، درسهایی از مکتب اسلام، سال 22، ش 2، ص 11)
حضرت امام(ره) بارها و بارها این مسأله را مورد تأکید قرار دادند، ایشان در یکی از سخنرانی هایشان در جمع استادان و فرماندهان و طللاب می فرمایند: «مسأله گرانی و مسأله احتکار و اینها هم کرارا گفته شده است. به اینکه اینهایی که گرانفروشی می کنند، اینهایی که احتکار می کنند، اینها انصاف داشته باشند که این ملتی که با خون خودش و با زحمت خودش شما را از آن اختناق بیرون آورد و مسأله ناامنی به صورت قانونی را از بین برد، هیچ انصاف نیست که شما با این ملت با این مستضعفین این طور کنید، می دانید که گرانی و احتکار تلخی اش به ذائقه مستضعفین و عامه مردم محروم است.
مشکل برای اینهاست و الا آنهایی که بالا نشین اند و از طبقات مستکبر هستند و بالانشین، آنها برایشان این امور خیلی مطرح نیست، هم ذخیره ها دارند و هم اموال زیاد، هر قیمتی هم باشد می توانند تهیه کنند. این مستضعفین هستند که بار این زحمت به دوش آنهاست و بار انقلاب هم به دوش قوی محترم آنها بود و هست و امیدواریم که این مسأله هم حل بشود، با انصاف فروشندگان و ثروتمندان و با توجه به اولیای امور، این مسائل داخلی یک مساولی است که ولو به دراز مدت حل می شود.(صحیفه امام، ج 15، ص 517 - 516)
5- تضعیف نظام و اسلام
از نظر امام خمینی(ره) احتکار و گران فروشی مثل دیگر گناهان نیست و نمی توان آنرا تا حد یک جنایت ساده و ظلمی کوچک تنزل داد، بلکه با توجه به موقعیت حساسا و خطیر جمهوری اسلامی ایران در منطقه و مشکلات داخلی و خارجی که از سوی برخی از کشورها بر سر راه آن قرار داده می شود و اثرات و تبعات سوء و مخربی که احتکار بر پیکره اقتصاد جامعه وارد می کند، گناهی عظیم و موجب تضعیف نظام و اسلام است.
ایشان در یکی از سخنرانی هایشان به محتکران و گران فروشان هشدار داده و فرمودند: «گران فروشان و محتکران بی انصاف گمان نکنند که این ظلم در حال حاضر چون سایر احوال است، امروز این نحو جنایات که ممکن است به شکست جمهوری اسلامی منتهی شود، کوشش در تضعیف اسلام است. اینجانب خوف آن دارم که خداوند قهار بر شما غضب فرماید و خدای ناخواسته تر و خشک با هم بسوزند و راه گریزی در کار نباشد، «أعوذ بالله من غضب الحلیم» بهتر است بازاریان محترم که استوانه فعال جمهوری اسلامی می باشند، توطئه این بی انصافی ها را که لکه ننگی بر دامان آنان هستند، با تدبیرات عاقلانه خنثی نمایند.»(همان، ج 17، ص 391 و 392)
6- ورشکستگی فروشندگان و تولیدکنندگان
شهید سیدمحمدباقر صدر در تحقیقات عالمانه اش در زمینه پول و ثروت و گردش پول در جامعه می نویسد: «پس از آنکه عصر پول آغاز گردید و پول بر بازرگانی مسلط شد و تولید و فروش راه جدیدی را در پی شگرفت، تا آنجا که مقصود از تولید و فوش اندوختن پول و جمع ثروت شد، نه برآوردن احتیاج، طبیعتا توازن عرضه و تقاضا مختل گردید و انگیزه های احتکار در افزایش و تعمیق تضاد بین عرضه و تقاضا مختل گردید و انگیزه های احتکار در افزایش و تعمیق بین عرضه و تقاضا نقش خطیر خود را ایفا کرد، تا آنجا که گاه امکان داشت محتکر تقاضای کاذبی را به وجود آورد، بدین سان که همه کالاهای موجود مورد نظر خویش را از بازار می خرید، نه برای آنکه به آنها احتیاج داشت، بلکه این عمل را به این جهت انجام می داد که ارزش آنها را بالا ببرد.
همچنین گاه برای آنکه تولیدکنندگان و فروشندگان دیگر را مجبور سازد که از صحنه رقابت عقب نشینی و اعلان افلاس و ورشکستگی کنند، کالاها را با ارزشی کمتر از هزینه تمام شده به بازار عرضه می کرد. طبیعی است که با این ترتیب ارزش ها یک وضع غیرطبیعی پیدا می کند و بازار تحت سیطره احتکار قرار می گیرد و هر آن، هزاران فروشنده و تولیدکننده در مقابل محتکرین بزرگ که بر بازار سیطره یافته اند سقوط می کنند.(اقتصادنا، ج 1، ص 453، به نقل از سید محمد اصغری، بررسی حقوقی و فقهی در مسأله رشوه و احتکار، ص 68 و 69)
از دیگر اثرات و تبعات سوء احتکار می توان موارد ذیل را نام برد:
7- افزایش بیکاری پنهان
8- ایجاد بحران در نظام اقتصادی
9- پایین آمدن تولید و عدم سرمایه گذراری در بخش تولید
10 بالارفتن نرخ ها و ایجاد تورم
11- پائین آمدن کیفیت کالاها
12- پر شدن جیب عده ای خاص به حساب طبقه ضعیف و مواردی مانند اینها.
نظر شما