فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه دولت به دليل كم كاري در بخش خريد و جايگزيني مدارس استيجاري بايد پاسخگو باشد ، افزود : در سال 77 وزراي آموزش و پرورش، اقتصاد و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف شدند كه تا سال 80 مشكل مدارس استيجاري را به صورت خريد يا جايگزيني مدارس استيجاري و ساماندهي دانش آموزان در مدارس اطراف حل كنند ، اما هيچ اقدام جدي تاكنون در زمينه مدارس استيجاري انجام نشده است.
وي با تاكيد بر اينكه به رغم سرگرداني بسياري از دانش آموزان در روزهاي ثبت نام به دليل استيجاري بودن مدارس ، بيش از 90 درصد از مالكان مدارس استيجاري نيز جزء مالكان شخصي و نيازمند هستند ، گفت : در صورت تصويب لايحه عدم تخليه مدارس استيجاري اعتماد مردم براي واگذاري املاك خود به دولت سلب شده و اين همكاري به حداقل مي رسد.
نظر شما