امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی اقداماتی که تاکنون سازمان پسماند و بازیافت شهرداری رشت در ارتباط با تفکیک زباله از مبدا و بازیافت انجام داده در مهلت های مقرر قانونی نبوده است، برابر ماده چهار آیین نامه اجرای قانون مدیریت پسماند مقرر بود تا پایان سال 1390 تمامی زباله مراکز استانها بصورت تفکیک شده جمع آوری شود.
وی اظهارداشت: در استان گیلان شهرداری ها منتظر اعتبارات دولتی برای مدیریت پسماند هستند در صورتی که ماده هشت قانون مدیریت پسماند صراحت دارد که شهرداری ها موظفند وجوه مورد نیاز برای مدیریت پسماند را از تولید کنندگان پسماند اعم از مالکان صنایع، کارگاه ها، مجتمع های اداری، مجتمع های تجاری و منازل مسکونی در قالب عوارض دریافت و این وجوه را فقط در مدیریت پسماند هزینه کنند.
مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: همچنین در قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است واحدهایی که از سوی محیط زیست در انتهای هر سال به عنوان آلاینده به مراکز مالیاتی معرفی می شوند موظف به پرداخت یک درصد فروش خود به عنوان عوارض آلایندگی به سازمان امور مالیاتی هستند که تمامی این وجوه به حساب شهرداری ها واریز می شود.
وی با بیان اینکه شهرداری ها نیز وظیفه دارند این وجوه را برای مسائل زیست محیطی هزینه کنند، یادآورشد: با توجه به وجود همه این منابع اعتباری، شهرداری ها از نبود منابع برای مدیریت صحیح پسماند گله مند هستند.
عبدوس ادامه داد: نتیجه این مهم وجود 31 مرکز دفن غیر بهداشتی در استان است که شیرابه تمامی این زباله ها وارد آبهای سطحی، زیر زمینی می شود و سلامت مردم را در معرض تهدید قرار می دهند.
نظر شما