لیبی پس از قذافی با چالشهای مختلفی دست و پنجه نرم می کند که از جمله آن می توان به مشکلات امنیتی و سیاسی در این کشور اشاره کرد.
در واقع هنگامی که کشورهای غربی رژیم سابق را به کمک شبه نظامیان ساقط کردند، دیگر چندان توجهی به اوضاع داخلی آن نداشتند. زیرا آنچه برای آنها اهمیت داشت رسیدن نفت لیبی به بازارهای جهانی بود.
شبه نظامیانی که رژیم معمر قذافی را ساقط کرده بودند کنترل لیبی را به دست گرفتند و کسی یارای مقابله با آنها را نداشت و شورای انتقالی به ریاست مصطفی عبدالجلیل نیز با آنها مدارا می کرد.
پس از اینکه در جریان اعتراضات به فیلم موهن سفیر آمریکا در لیبی به همراه چند دیپلمات دیگر این کشور کشته شدند، تلاشهایی برای مهار شبه نظامیان و البته تنها در شهر بنغازی به عمل آمد و طی آن مردم بنغازی با تظاهراتی شبه نظامیان را از مراکز تحت کنترلشان بیرون کردند، اما این تلاش در شهرهای دیگر از جمله طرابلس نتیجه ای در بر نداشت.
اما جدای از بی ثباتی امنیتی و درگیری میان ساکنان بنی ولید و مصراته و کشته و زخمی شدن تعدادی در اثر این درگیری ها، روند سیاسی لیبی نیز از بی ثباتی رنج می برد.
پس از اینکه امیدها با تشکیل کنگره ملی که حکم پارلمان موقت را دارد درباره موفقیت روند سیاسی قوت گرفته بود، هم اکنون این کشور با چالش تشکیل کابینه روبرو است.
در انتخابات کنگره ملی، لیبرالها به رهبری محمود جبریل از مسئولان شورای انتقالی سابق اکثریت کرسی ها حزبی را به خود اختصاص دادند. اما در لیست مربوط به افراد مستقل اسلام گرایان وزنه بیشتری به دست آوردند.
محمود جبریل چهره طرفدار غرب برای ریاست بر کنگره ملی با محمد المقریف رقابت کرد که نتوانست کاری از پیش ببرد و در جریان رقابت با مصطفی بوشاقور (نخست وزیر مکلف) نیز مجددا شکست خورد.
مصطفی ابوشاقور دیروز کابینه ای ده نفره را به کنگره ملی معرفی کرد که این کابینه به مذاق اعضای کنگره خوش نیامد و کابینه و ابوشاقور را کنار گذاشتند.
روزنامه القدس العربی در این باره می نویسد: مصطفی ابوشاقور نتوانست اولین نخست وزیر لیبی لقب بگیرد و این شاید به دلیل زیربار نرفتن فشارهای گروههای سیاسی بود.
گروههای سیاسی خواستار تشکیل دولت بر اساس سهمیه بندی منطقه ای و سیاسی بودند و از زمانی که بوشاقور تلاشهای خود را برای تشکیل کابینه شروع کرد، این فشارها نیز آغاز شد.
این روزنامه می نویسد: با از بین رفتن شانس مصطفی ابوشاقور باید افراد دیگری شانس خود را برای تشکیل کابینه شروع کنند، اما این آسان به نظر نمی رسد به ویژه که رقابت شدیدی میان اسلام گرایان و لیبرالها وجود دارد.
القدس العربی می افزاید: تمدید دولت عبدالرحیم الکیب برای مدتی دیگر بهترین راه در مرحله کنونی تا انتخاب شخص مقبول از سوی اکثریت نمایندگان است.
این روزنامه بیان کرد: بحران تشکیل کابینه نشانه بحران بزرگی است که لیبی در آن به سر می برد، یعنی دودستگی های منطقه ای و قبیله ای و جدال جریانهای اسلام گرا و لیبرال است.
رونامه فوق می افزاید: لیبی رها شده از دیکتاتوری قذافی در زمینه جمع آوری سلاح، انحلال شبه نظامیان در مناطق مختلف و آشتی ملی توفیقی به دست نیاورده است.
این روزنامه می نویسد: هر چند نمی توان درباره آینده لیبی از هم اکنون پیش بینی عجولانه ای کرد و باید فرصت بیشتری به تجربه لیبی داد اما شواهدی که نشان از آینده خوب بدهد تا کنون مشاهده نشده است؛ زیرا رهبرانی که بتوانند لیبی را به سرمنزل مقصود برسانند وجود ندارد اما این به آن مفهوم نیست که رژیم سابق بهتر بود. زیرا رژیم قبلی به مدت چهار دهه به دیکتاتوری و فساد در لیبی پرداخت.
اما با توجه به اینکه مدت پنجاه روزه قانونی برای تشکیل کابینه دیروز تمام شده، کنگره ملی لیبی قرار است در نشستی اعلانیه قانون اساسی لیبی را اصلاح کند تا خلاء قانونی وجود نداشته باشد.
یک منبع وابسته به کنگره ملی لیبی ضمن اعلام این مطلب گفت: نمایندگان کنگره ملی طرفدار فردی مستقل برای نخست وزیری هستند و دولت عبدالرحیم الکیب با هنگام انتخاب فردی مورد توافق به فعالیت خود ادامه می دهد.
نظر شما