ناصر صدرا ابرقویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پویایی شبکه اقتصادی هر جامعه ای به سه عامل اساسی منابع طبیعی، نیروی انسانی و علم و فن آوری بستگی دارد که در این میان عامل نیروی انسانی یکی از مهمترین این عوامل است و بررسی های انجام شده در کشور نشان می دهد که سهم نیروی انسانی در اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده در مقایسه با دیگر کشورها قابل قبول نیست.
وی افزود: یکی از علت های پایین بودن این شاخص، کمرنگ بودن رابطه بخش های اقتصادی جامعه با مراکز دانشگاهی است به همین دلیل باید در راستای کارایی فارغ التحصیلان مراکز آموزشی برنامه ریزی کنیم.
لزوم بهای بیشتر به آموزش های مهارتی در راستای اقتصاد مقاومتی
صدرا ابرقویی عنوان کرد: یکی از راه های به کارگیری موثر فارغ التحصیلان این است که به آموزش های مهارتی بهای بیشتری داده شود بنابراین بودجه آموزش عالی کشور به دو بخش آموزش های تئوریک با هدف حرکت در مرزهای دانش و آموزش های عالی مهارتی با هدف بهره ور کردن و حل مشکلات بخش های اقتصادی جامعه تقسیم شود.
وی افزود: علم براى کشور، یک سرمایه اساسی است البته علمی که بتواند مشکلات کشور را حل کند به عبارت دیگر اگر ما به تحقیق و پژوهش به ویژه پژوهش ها و علوم کاربردی بپردازیم، بدون تردید رفع وابستگی به بیگانه را به دنبال داشته و کشور را به اوج افتخار خواهد رساند.
واردات در راستای سرمایه گذاری مولد؛ مفید/ واردات کالاهای مصرفی؛ سم اقتصادی
صدرا ابرقویی در مورد جایگاه کالای خارجی در اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: وارداتی که در راستای سرمایه گذاری های مولد انجام می شود، می تواند برای کشور مفید باشد اما کالاهایی که فقط مصرفی است به خصوص کالاهایی که توان تولید آنها در کشور وجود دارد، برای کشور مضر و فلج کننده است به این دلیل که ورود اینگونه کالاها باعث افزایش بیکاری و افزایش آسیبهای اجتماعی و هزینه های مترتب با آن شده و وابستگی بیشتر کشور را به کالاهای خارجی در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: تولید کلید اقتصاد مقاومتی است به همین دلیل فعالان اقتصادی جامعه باید همت خود را برای سرمایه گذاری های مولد و اشتغال زا صرف کنند و به خصوص در فرآیندهایی سرمایه گذاری شود که بتواند مواد خام کشور را به محصول با ارزش تبدیل کند.
حرکت در مسیر سرمایه گذاری های مولد چرخه منطقی ایجاد ارزش افزوده را تکمیل می کند
صدرا ابرقویی یادآور شد: اگر روند سرمایه گذاری به این صورت شکل بگیرد، چرخه منطقی ایجاد ارزش افزوده کامل خواهد شد.
وی از دیگر اقدامات اساسی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی را اصلاح خدمات اداری عنوان کرد و افزود: باید در مسیر اصلاح خدمات اداری برنامه داشته باشیم و در جهت بهبود فرآیندهای اداری قدم برداریم و به خصوص در شناخت بروکراسی زائد اداری و حذف تشریفات اقدام کنیم.
صدرا ابرقویی عنوان کرد: با این کار می توانیم به طور موثر از هدر دادن سرمایه‌های ملی کشور جلوگیری کنیم و نقدینگی صرفه جویی شده را به واحدهای تولیدی و تجاری تخصیص دهیم و از این طریق نیز چرخه ایجاد ارزش افزوده تقویت شود و در این ارتباط باید توجه داشته باشیم که سرمایه گذاری های زیادی در واحدهای صنعتی کشور انجام شده است که به بهره برداری نرسیده اند به همین دلیل تکمیل و توسعه ظرفیت این واحدهای صنعتی باید در دستور کار و اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
نظر شما