به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جعفر عظمایی پیش از ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: افزایش حجم نقدینگی باعث هدایت سرمایه های سرگردان به امر واسطه گری های مالی شده و چرخه سرمایه گذاری را مختل می نماید و دادوستد ارز و سکه و غیره در جامعه شکل گرفته و جریان ایجاد ارزش افزوده را دچار آسیب می کند و به طبع آن تورم و رکود در فعالیت های مولد را منجر خواهد شد.
وی تصریح کرد: استان آذربایجان شرقی به لحاظ موقعیت استراتژیک و واقع شدن در منطقه شمال غرب و دستیابی به کشورهای cis و اروپایی از فرصتهای خوبی در بخش بازرگانی برخوردار بوده و همواره در بخش تجارت و بازرگانی جزو اولین هاست و سرمایه گذاری بخش صنعت، صنایع معدنی، صنایع پایین دستی و مکمل معدنی از فرصت های سرمایه گذاری برخوردار است.
عظمایی اظهار داشت: تلاش مضاعف برای رفع موانع و مشکلات پیش روی صنعتگران و صیانت از صاحبان سرمایه و تلاش برای جذب و نگهداری سرمایه گذاری های موجود در استان از مهمترین راهکارهای عملیاتی در سال حمایت از تولید ملی است.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت عنوان کرد: تشکیل جلسات مستمر با صاحبان صنایع و تشکیل کارگروه های تخصصی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی و ارایه راهکارهای عملیاتی با هم فکری بخش خصوصی برای رفع موانع و تامین مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز واحدها و برنامه ریزی برای جایگزینی واردات با تقویت تولید داخلی و توانمند سازی بخش خصوصی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستای اقتصاد مقاومتی است.
وی گفت: ثبات درسیاست های اقتصادی دولت قطعا به نفع تولید و صادرات خواهد بود اما دولت به عنوان مدافع بخش خصوصی و سیاست های کلان همه بخش ها در مواقعی که تشخیص بدهد که امکان آسیب به بخش خصوصی وجود دارد ناچار به تغییر شرایط ومقررات حاکم است تا گره از کار بخش خصوصی گشوده و نسبت به روان سازی شرایط اقدام نماید اگر این تغییرات در راستای حمایت از بخش خصوصی و روان سازی باشد مفید و در غیر اینصورت تاثیرات منفی خواهد داشت.
برنامه دولت هموار ه بایستی با لحاظ نمودن منافع تولید و صادرات باشد
عظمایی اضافه کرد: در اجرای برنامه های کلان اقتصادی مانند هدفمند کردن یارانه ها و مدیریت نرخ ارز فرصت ها و تهدیدهای احتمالی بخش تولید و صادرات دقیقا بررسی و بقیه سیاست ها با این مقوله هماهنگ شوند در اینصورت اجرا سیاست ها به نفع تولید و صادرات خواهد بود.
رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان تاکید کرد: در سالهای اخیر با اصلاحات صورت گرفته در قوانین ، همه قوانین به نفع سرمایه گذارن خارجی اصلاح گردیده و مشکل قانونی برای جذب سرمایه گذاری وجود ندارد فقط بایستی در امر ارایه مشوق های سرمایه گذاری تلاش های بیشتری صورت بگیرد و با اطلاع رسانی و نشان دادن مزیت های سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور با تبلیغات منفی صورت گرفته مقابله شود.
نظر شما