به گزارش خبرنگار مهر، حسین پرسا ظهر سه شنبه در نشست خبری مشترک کارگروه رسانه با کارگروه مقابله با جرائم سایبری دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: استفاده از وسایل الکترونیکی و فضای مجازی بدون فرهنگ سازی مناسب در کشور گسترش یافته است.
پرسا با اشاره به دو نوع کلی جرائم سایبری شامل جرائم مالی و جرائمی که هدف از آنها کسب مال نیست اشاره کرد و افزود: برخی از جرائم اینترنتی مستقیم در راستای کلاهبرداری مالی صورت نمی گیرد ولی تبعات این اقدام های مجرمانه مانند جعل اسناد از طریق رایانه به سوء استفاده مالی منجر می شود.
رئیس کارگروه مقابله با جرائم سایبری دادگستری خراسان‌رضوی هتک حیثیت و مزاحمت‌های اینترنتی از طریق ایمیل، نشر اکاذیب از طریق فضای سایبری را از دیگر مواردی دانست که مشمول جرائم رایانه ای می شود.
وی با اشاره به جرائمی نظیر کپی رایت و استفاده غیرمجاز از نرم افزارهای رایانه ای اظهارکرد: در حال حاضر قانون جرائم رایانه‌ای توسعه یافته و تکمیل شده است و به عنوان متمم قانون مجازات اسلامی از آن استفاده می شود.
وی با اشاره به اینکه تنها از نرم‌افزارهایی حمایت می‌شود که شورای عالی انفورماتیک آن را تائید کرده باشد از پدید آورندگان این نرم افزارها خواست تا محصولات تولیدی خود را به ثبت برسانند.
وی با اشاره به چالش های رسیدگی به جرائم سایبری افزود: یکی از چالش های قانون جرائم رایانه‌ای، بحث صلاحیت‌های محلی شعب رسیدگی به جرائم است نظیر اینکه محل وقوع جرم بر چه اساسی تعیین و آیین دادرسی جرم و کلاهبرداری که در فضای مجازی اتفاق افتاده بر چه مبنایی انتخاب شود.
پرسا با تاکید بر نقش مهم رسانه‌ها در آگاهسازی و اطلاع رسنی به مردم در مورد پیشگیری از جرائم سایبری افزود: رسانه ها در این زمینه باید نقش فعالانه تری داشته باشند، چرا که بسیاری از کلاهبرداری ها و جرائمی که هم اکنون در جامعه اتفاق می افتد به خاطر نااگاهی مردم است که با اطلاع رسانی رسانه ها و هوشیاری جامعه می تواند تا حد بسیاری زیادی از وقوع جرم جلوگیری شود.
وی با تاکید بر لزوم تعامل و همکاری ارگان‌ها با کارگروه جرائم رسانه‌ای دادگستری در راستای پیشگیری از وقوع این جرائم اظهارکرد: علاوه بر این، کارگروه‌های متعددی برای بررسی تخلفات اینترنتی تشکیل شده و دادگستری خراسان‌رضوی نیز در این مسئله کاملاً مشارکت داشته است.
نظر شما