فرجعلی بیانی هدش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیمی از افرادی که برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند به علت اقدام دیر هنگام (بعد از چهار ماهگی) موفق به دریافت این مجوز نمی شوند زیرا یکی از نکات اساسی در صدور مجوز سقط جنین توسط پزشکی قانونی رعایت محدوده زمانی تعیین شده یعنی پیش از 19 هفتگی است.
وی دلیل این امر را حرمت سقط جنین پس از ولوج روح دانست و افزود: بنابراین رعایت مهلت اهمیت زیادی دارد زیرا اگر در مواردی یک پزشک وجود نقص جدی در جنین را تشخیص بدهد و یا موارد جنینی و سقط محرز باشد، باید قبل از چهار ماهگی فرد را به مراکز پزشکی قانونی معرفی کند تا پس از بررسی های لازم مجوز سقط درمانی صادر شود.
بیانی هدش اعلام کرد: بر اساس قانون سقط جنین درمانی مصوب خردادماه سال 1384 مجلس شورای اسلامی، مجوز ختم حاملگی قبل از چهار ماهگی با شرایط مندرج در قانون و دستورالعمل های آن بر عهده سازمان پزشکی قانونی کشور گذاشته است.
وی همچنین با اشاره به اینکه در قانون، مجازات‌هایی برای پزشکان و ماماهایی که در امر سقط جنایی دست داشته باشند تعریف شده است، گفت: بر اساس ماده 624 قانون مجازات اسلامی اگر طبیب، ماما، دارو فروش و یا اشخاصی که با عنوان طبابت فعالیت می کنند، وسایل سقط جنین را فراهم کنند و یا مباشرت به اسقاط جنین کنند به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد و حکم پرداخت دیه برای آنان صادر می شود.
بیانی هدش در بخش دیگری از سخنان خود از صدور 39 مورد مجوز سقط درمانی در شش ماهه اول سال 1391 در استان یزد خبر داد.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل جدید سازمان پزشکی قانونی کشور که از ابتدای مهر امسال به تمامی مراکز ابلاغ شده است، حضور و رضایت مادر برای صدور مجوز سقط درمانی کافی است و الزامی به گرفتن رضایت از پدر وجود ندارد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد ضمن مناسب دانستن قانون فعلی سقط درمانی به یادآوری موارد صدور مجوز در پزشکی قانونی پرداخت و گفت: خطر جانی برای مادر در صورت ادامه بارداری و یا عقب افتاده و ناقص‌الخلقه بودن جنین به نحوی که نگهداری آن برای مادر ایجاد حرج کند از جمله مواردی است که در صورت وجود هر یک از آنها با درخواست مادر و با تشخیص سه نفر پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی، مجوز سقط درمانی صادر می شود البته به شرط آنکه سن حاملگی کمتر از چهار ماه پس از لقاح باشد.
نظر شما