به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان رضوی در این کارگروه اظهار کرد: درشرایطی که دشمن ازمسائل اقتصادی به عنوان حربه سیاسی استفاده می کند؛ باید با برنامه ریزی مدون از هرامکانی برای غلبه بر تحریم اقتصادی دشمنان استفاده کرد.
محمود صلاحی بیان کرد: اولویت نخست استان درسال جاری که به تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شده است باید چاره اندیشی برای مشکلات اقتصادی مردم، حمایت از واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال پایدار باشد.
استاندار خراسان رضوی گفت: مدیران حوزه های مرتبط با بخش های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی باید با تعامل سازنده نسبت به تنظیم واردات، گسترش صادرات و افزایش تولید کالاهای داخلی و ارتقای کیفیت آن اقدام کنند.
وی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر کمک به آن دسته از صنایع کشور که به لحاظ مالی دچار مشکلات اقتصادی شده اند، اظهارداشت: برای این مسئله اعتباری بالغ بر سه هزارمیلیارد ریال در نظر گرفته شده که سهم خراسان رضوی از این اعتبار 150میلیارد ریال است.
صلاحی ادامه داد: از اعتبار مذکور که در قالب یارانه تسهیلات اعطا خواهد شد، تاکنون حدود 50میلیارد ریال به استان تخصیص یافته است.
وی ادامه داد: مبلغ تخصیص یافته باید با هماهنگی معاونت برنامه ریزی، مدیر کل دفتر اقتصادی و رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی و با معرفی دبیرخانه ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی به واحدهای واجد شرایط واگذار شود.
استاندار خراسان رضوی همچنین از تسریع در پرداخت تسهیلات به آن دسته از واحدهایی که از طریق این ستاد به کارگروه اشتغال استان معرفی شوند، خبرداد و افزود: بانک های استان باید درپرداخت تسهیلات سرمایه درگردش و سرمایه ثابت به واحدهای تولیدی بیش ازپیش تلاش کنند.
علی صفرزاده رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم ضمن ارایه گزارشی از عملکرد گروه های پنج گانه ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی استان گفت: تاکنون مشکل 310 واحد تولیدی در گروه های کاری مربوطه مطرح و منجر به تصویب 270مصوبه شده است.
وی افزود: به همت گروه های کاری امورانرژی، شهرک صنعتی ومحیط زیست؛ امور بانکی وتسهیلات؛ امورسرمایه گذاری ومواردخاص؛ امورمالیاتی، گمرک وتامین اجتماعی و نیز امورمعادن و صنایع معدنی 50درصد از این مصوبات اجرایی و 39 درصد آن ها در دست اقدام است.
گفتنی است موضوع 31 مصوبه جلسه امروز مطالبات شرکت های دولتی به بخش خصوصی، پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، بخشودگی جرایم، تقسیط بدهی، تنفس در بازپرداخت وام وخودداری از اقدامات حقوقی دستگاه قضا بود.
نظر شما