به گزارش خبرگزاري"مهر" در آغازاين جلسه دبير كل بورس اوراق بهادارگفت: اعتقاد اصلي ما اين است كه محصولات مالي بايد وسيله پس اندازي مردم شود. يعني به موازات توسعه توليدات واقعي و محصولات واقعي، محصولات مالي نيز بايد توسعه يابد و اين وظيفه برعهده ما است كه محصولات مالي گسترش يافته ودر اين زمينه تنوع ابزاري لازم ايجاد شود.
دكتر حسين عبده تبريزي با اشاره به اهميت طراحي محصولات پس اندازي جديد،اظهارداشت :ما عقيده داريم كه ايجاد بازار ثانويه اوراق مشاركت يا بازار ثانويه رهن ضرورت دارد. در اين زمينه سه عمليات توليد محصولات جديد، توليد فرآيندهاي جديد و شفاف‌سازي اطلاعات ارائه شده به بازار ازوظايف مهم بورس به شمار مي آيد.
وي درزمينه توسعه واسطه‌گري مالي به تحولاتي كه در حوزي كارگزاري در شرف اتفاق است اشاره كرده وگفت: كارگزاران بايد از موضع كارگزاري صرف به موضع مؤسسات تأمين سرمايه ارتقا يابند.
عبده تبريزي با اشاره به افزايش چشمگير سرمايه كارگزاري ها ،افزود: هم اكنون 11 كارگزاري مجوز سبد گرداني و مشاوره دارند وفعاليت جديد كارگزاري ها در اين زمينه آغازشده است.
دبيركل بورس همچنين با اشاره به آغاز فعاليت بازارگرداني بسياري از شركت‌هاي بزرگ ،تصريح كرد: با ايجاد امكانات طراحي صندوق مشاع و پذيره نويسي سهام جديد چرخه فعاليت هاي مؤسسات تأمين سرمايه را براي شركت هاي كارگزاري فراهم نماييم .
وي با بيان اينكه طي 5 سال آينده ارزش دادوستدهاي بازار دست‌كم بيش از 10 برابر افزايش خواهد يافت گفت: ممكن است منافع كوتاه مدت عده اي مبتني بردستكاري قيمت ها و اختلال دربازار باشد ولي نبايد اجازه دهيم منافع كوتاه مدت آن‌ها برمنافع بلندمدت كشور غلبه كند.
دبيركل بورس تاكيد كرد: تلاش براي افزايش سهم شناور آزاد شركت‌ها تلاشي به منظور كاهش امكان دستكاري قيمت‌ها در بازار است.
عبده تبريزي در ادامه به تلاش هايي در جهت توسعه سبد سهام، سرمايه‌گذاري غيرمستقيم در بورس و به تبع آن كاهش ريسك سرمايه‌گذارس در اين بازار اشاره كرده و افزود: راه‌اندازي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ويژه، انتشار اوراق مشاركت به پشتوانه سهام صندوق‌هاي مشاع، صندوق‌هاي قابل مبادله در بورس و فعاليت سبدگرداني و مديريت پرتفوي از طريق كارگزاري ها از جمله اقداماتي است كه از سوي بورس به منظور ارتقاي فعاليت كارگزاري ها به موسسات تامين سرمايه درشرف جريان است.
دبيركل بورس درپايان گفت: هدف اصلي ما درسال جاري افزايش ارزش بازار به بيش از 100 ميليارد دلار است ولي تحقق اين هدف تا حدودي منوط به تفسيرهاي جاري از اصل 44 قانون اساسي و واگذاري هاي گسترده است.
نظر شما