حالا چند سال از آن روزهاي درد آلود مي گذرد، او مانده و 3 تا بچه قد و نيم قد و مردي كه ديگر نيست ، يك روز رفت و ديگر نيامد، بعدها فهميد پدرش در قبال 500 هزار تومان پول او را به مرد عراقي فروخته بود.
او يكي از صدها زني است كه به رغم ميل باطني خود تن به ازدواج با اتباع بيگانه مي دهند و بعد از مدت زمان كوتاهي متوجه سرنوشت شوم خود مي شوند. در بسياري از موارد مردها يا زناني را كه به عقد خود در آورده به بهانه بردن به سرزمين خودشان به باندهاي فساد مي فروشند و يا اينكه بعد از مدتي زن را با چند بچه قد و نيم قد بي شناسنامه تنها گذاشته و به سرزمين مادري شان بازمي گردند، اين در حالي است كه با وجود چنين اتفاقاتي هنوز هم دختران با اصرار خانواده هايشان مجبورند تن به چنين ازدواج هايي بدهند.
12 هزار دختر مشهدي با اتباع عراقي ازدواج كرده اند
آمارهاي ارايه شده از سوي مسوولين استان خراسان نشاندهنده اين امر است كه 12 هزار دختر مشهدي تاكنون به طور رسمي و غير رسمي با اتباع عراقي ازدواج كرده اند كه نيمي از اين ازدواجها نيز در دوران اقامت اتباع عراقي صورت گرفته است .
عدم آگاهي ، فقر اجتماعي ، فرهنگي و مالي ، سوء استفاده از احساسات خانواده ها و.. از جمله دلايلي است كه باعث شده اين افراد به ازدواج با اتباع بيگانه تن دهند .
برخي مسوولين معتقدند كه چنانچه براي مهاجرين افغاني كه بيش از 20 سال در ايران سكونت داشته وازدواجهاي زيادي با دختران ايراني انجام دادند اقدام خاص ، پيشگيرانه ونظارت جدي از سوي مقامات مسوول كشور صورت مي گرفت ، هم اكنون شاهد تكرار مجدد اين امر واين بار افزايش ازدواج دختران مشهدي با اتباع عراقي نبوديم.
از سوي ديگر كميسيونهاي مختلف مجلس نيز هر كدام توجه به اين امر را وظيفه ديگري دانسته به طوري كه اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس پيگيري و برنامه ريزي اين امر را وظيفه كميسيون امنيت ملي و برعكس مي دانند.
عضو كميسيون امنيت ملي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر درخصوص دلايل افزايش ازدواج دختران مشهدي با اتباع بيگانه عراقي مي گويد: دلايل مختلفي دراين امر اثر گذار بوده و فقر مالي و فرهنگي عمده ترين دليل آن است و همچنين عدم اطلاع رساني درست در اين زمينه و بازگو كردن عواقب اين ازدواجها باعث افزايش اين ازدواجها شده است.
الهام امين زاده مي افزايد : كميسيون امنيت ملي دراين رابطه و براي جلوگيري از افزايش اين ازدواجها نمي تواند كاري انجام دهد و وظيفه اعضاي كميسيون فرهنگي است كه توجه به اين امر را مد نظر داشته و دراولويت برنامه هاي خود قرار داده و طرحهاي مختلفي ارايه دهند.
32 هزار كودك بي شناسنامه حاصل ازدواج دختران مشهدي با اتباع بيگانه
رييس مجمع زنان عضو شوراي اسلامي كشور نيز در اين باره مي گويد : بر اساس بررسيهاي انجام شده ازدواج دختران مشهدي با اتباع غيرايراني بويژه عراقي ، افغاني ، پاكستاني و آسياي ميانه در ماههاي اخير افزايش چشمگيري يافته به طوري كه به عنوان يكي از معضلات اجتماعي در مشهد مطرح مي شود.
صديقه قنادي با اشاره به اينكه اين ازدواجهاي غير قانوني باعث افزايش آسيبهاي اجتماعي مي شوند، مي افزايد : درحال حاضرمردان عراقي و افغاني با داشتن همسر و فرزندان ، آنان را رها كرده و به كشورشان بازگشتند و اين امر باعث شده مشكلات معيشتي ، عاطفي و روحي و.. براي خانواده اين اتباع به وجود آيد .
|
هم اكنون 32 هزار كودك بدون شناستامه كه حاصل ازدواج دختران مشهدي با اتباع بيگانه است ، در وضعيت نامعلومي به سر مي برند |
وي خلاء قانوني را يكي از مهمترين دلايل تمايل ازدواج اتباع بيگانه با دختران ايراني دانسته و خاطر نشان مي كند: در حالي كه بيش از 95 درصد اتباع عراقي متاهل و داراي فرزند هستند اما با چرب زباني و كتمان از داشتن زن و فرزند مسير ازدواج خود را با دختران ايراني هموار مي كنند.
وي ضمن ابراز نگراني از افزايش اين ازدواجها مي گويد: به نظر مي رسد مسوولان استاني و كشوري توجه مهمي به ازدواج دختران ايران با اتباع ديگر كشورها نداشته واين امر باعث مي شود در آينده كشور با مشكلاتي روبرو شوند.
وي مي افزايد : هم اكنون 32 هزار كودك بدون شناسنامه كه حاصل ازدواج دختران مشهدي با اتباع بيگانه هستند در وضعيت نامعلومي به سر مي برند در حالي كه اداره اتباع خارجي وزارت كشور بايد اقدامات لازم و اساسي را درجهت هويت بخشيدن به اين كودكان انجام دهد .
ضرورت وضع قوانين جديد
رييس فراكسيون زنان مجلس در گفتگوبا خبرنگار اجتماعي خبرگزلري مهربه دلايل افزايش ازدواج دختران مشهدي با اتباع عراقي اشاره كرده و مي گويد: عدم وجود قانون و فقر فرهنگي باعث افزايش ازدواج دختران مشهدي با اتباع عراقي شده است و بايد در اين زمينه قوانين جديدي از سوي مجلس وضع وزمينه اجراي آن فراهم شود.
عفت شريعتي مي افزايد: در گذشته اقدامي كه مانع ازدواج دختران ايراني با اتباع افغاني شود ، صورت نگرفته واين امر باعث شده كه در حال حاضر شاهد افزايش اين ازدواجها با اتباع عراقي باشيم.
وي تاكيد مي كند: بسياري از اين ازدواجها ناموفق بوده ودر اثر فريب وشيادي اتباع عراقي و افغان صورت مي گيرد كه پس از ازدواج دختران را درآن سوي مرزها رها مي كنند وبه همين علت مشكلات بسياري براي آنها به وجود خواهد آمد.
مخبر كميسيون فرهنگي مجلس كودكان بي شناسنامه را حاصل اين ازدواجها دانسته و ادامه مي دهد : هم اكنون اين كودكان بدون داشتن هويت وتكيه گاهي در سطح شهر پراكنده اند .
شريعتي فقر فرهنگي را دليل اصلي اين امر مي داند و مي گويد : مردم در همه جاي كشور با مشكلات اقتصادي و معيشتي مواجه هستند بنابراين نمي توان تنها دليل اين ازدواجها ذكر كرد .
|
ناآگاهي ، فقر فرهنگي و اقتصادي مهمترين عامل افزايش ازدواج دختران ايراني با اتباع بيگانه است كه در اين خصوص بايد فرهنگسازي مناسبي انجام گيرد |
وي در خصوص اقدامات انجام شده براي جلوگيري از افزايش ازدواج دختران ايراني با اتباع بيگانه مي افزايد: تا كنون به اين مساله به صورت اساسي و جامع توجه نشده و كاري براي جلوگيري از اين امراز سوي مقامات ومسولين كشور و بخصوص درشهر مشهد انجام نگرفته است ، درصورتي كه از اول يك اقدام جدي صورت مي گرفت هيچ وقت اين ازدواجها گسترش نمي يافت.
وي مي گويد: براي جلوگيري از افزايش اين ازدواجها قوانيني لازم است ومجلس تنها جايي است كه مي تواند با وضع واجراي قوانين جديد جلوي افزايش ومشكلات ناشي از اين ازدواجها را بگيرد وهمچنين با توجه به اينكه كودكاني كه حاصل اين ازدواجها هستند شناسنامه ندارند بنابراين بايد اقداماتي نيز درجهت هويت يافتن اين افراد شكل بگيرد .
راهكار قانوني وجود ندارد
مديركل امور اتباع خارجه وزارت كشورنيز درخصوص افزايش ازدواجهاي دختران ايراني با اتباع خارجه مي گويد: متاسفانه اين معضل را نمي توان در يك علت جستجو كرد، زيرا شرايط گوناگوني دست به دست هم داده تا شاهد تشديد اين قبيل ازدواجها در برخي از شهرهاي بزرگ كشور باشيم.
احمد حسيني مي افزايد: بر اساس قانون مدني كشورمان، ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني بايد با اطلاع دولت باشد ، بنابراين تمام ازدواجهايي كه بعد از سال 80 صورت گرفته از نظر ما غيرقانوني محسوب مي شود.
وي خاطر نشان مي كند : به دليل اينكه اين ازدواجها به صورت غير قانوني و بدون اطلاع اداره اتباع وزارت كشور انجام مي شود بنابراين هيچ راه و روش قانوني براي جلوگيري از اين ازدواجها وجود ندارد و تنها بايد با فرهنگ سازي خانواده ها را نسبتا به عواقب اين ازدواجها آگاه كرد.
جلوگيري از ازدواج دختران با اتباع عراقي، وظيفه استانداري است
معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري خراسان رضوي به اقداماتي كه دراين باره مي توان انجام داد اشاره كرده و مي گويد : جلوگيري از افزايش ازدواج دختران مشهدي با اتباع عراقي جزء وظايف استانداري و اداره اتباع بيگانه وزارت كشور محسوب مي شود .
سيد جلال فياضي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي افزايد: به منظورجلوگيري ازوقوع اين امر بايد قوانيني براي عدم ثبت اين ازدواجها صورت گيرد وهمچنين به دختراني كه با اتباع عراقي ازدواج كرده اند اجازه خروج از كشور داده نشود و اداره اتباع بيگانه وزارت كشور نيز بايد يكسري قوانين ، مقررات ومجازات خاص براي ازدواجها در نظر بگيرد واين مطلب را درهنگام ورود اتباع عراقي به آنها اعلام كند.
معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري مشهد تاكيد مي كند : بي اطلاعي ، فقر فرهنگي واقتصادي عامل اصلي اين ازدواجهاست كه بايد در اين زمينه مسوولين اطلاع رساني و اقدام جدي انجام دهند.
آمار بچه هاي بي هويت نيز روز به افزايش است، همچنين آمار زناني كه بي هيچ گناهي بايد باقي عمر را به تنهايي بار سنگين زندگي را به دوش بكشند، آيا راهكاري براي جلوگيري از روند رو به رشد اين افراد وجود دارد ؟
نظر شما