به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی ظهر پنجشنبه در سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان کردستان اظهار داشت: از واحدهای حقوقی ادارات و دستگاه های دولتی برای دفاع از اموال آنان در جریان پرونده های قضایی انتظار می رود با تمام توان از حق دولت دفاع کنند.
وی با بیان اینکه هزینه کرد اعتبارات عمرانی در زمینه احکام قضایی ادارات و دستگاه های دولتی ظلم به مردم است، افزود: سهل انگاری و کم توجهی مشاوران واحدهای حقوقی ادارات منجر به صدور حکم علیه دستگاه های اداری می شود که باید بخشی از اعتبارات استان را به این موضوع اختصاص داد.
استاندار کردستان ادامه داد: این مسئله موجب وارد شدن فشار مضاعف به دستگاه های اداری و ظلم به مردم می شود که باید مورد توجه جدی واحدهای حقوقی ادارت قرار گیرد.
شهبازی این موضوع را ظلم به مردم عنوان کرد و یادآور شد: اعتباراتی که باید در راستای توسعه و ایجاد زیرساخت های استان هزینه شود به خاطر کم توجهی این افراد باید برای طرفین پرونده های ادارت به منظور تملک زمین و یا اماکن مربوط به آن دستگاه ها صرف شود.
وی بیان کرد: همان طور که مردم از مسئولان و مدیران استان انتظار خدمت بیشتر را دارند واحدهای حقوقی می توانند با جلوگیری از هزینه کرد اعتبارات توسعه ای به سمت هزینه در بخش دعاوی، مسئولان را در خدمت رسانی یاری کنند.
استاندار کردستان در پایان احساس مسئولیت بیشتر کارشناسان حقوقی ادارات در قبال مسئولیتشان را بستری برای رفع مشکلات ادارات در این بخش دانست و از آنان خواست تا نسبت به موضوع دفاع از حقوق ادارت در محاکم قضایی تلاش بیشتری داشته باشند.
نظر شما