استخدام افراد ديپلمه در دستگاههاي اداري محدود مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور محمود عسگري آزاد،افزود:‌لايحه مذكور دراصل جايگزين قانون استخدام كشوري مصوب سال 1354 شده و يكي از قوانين پايه و مادر محسوب مي شود.
وي تغيير وسيع نقش دولت و توجه به اصلاح نظام اداري وتلاش براي تصحيح قوانين و مقررات پايه و انطباق آن با شرايط روز را از اهداف لايحه مديريت خدمات كشوري اعلام نمود.
معاون توسعه مديريت سازمان مديريت نقش دولت را در اين لايحه كارآفرين و كوچك و ساختار آنرا محدود و منعطف دانست و گفت: خدمات دولتي با كيفيت و برخورد مناسب و شفاف با مردم و انجام كارها به صورت صحيح و سريع با كمترين هزينه و منطبق با فناوري روز دنيا از جمله اهداف مهم اين لايحه محسوب مي شوند. ضمن آن كه براساس اين لايحه مديران خلاق و كاركنان توانمند، شيوه تصميم‌گيري در اداره امور را به حد قابل توجهي از متمركز به غير متمركز و توام با توزيع و قدرت و اختيار مي رسانند.
عسگري‌آزاد گفت: در اين لايحه پيش بيني شده است كه استخدام كاركنان دولت بر مبناي كارآيي و نظام كارمزدي و همراه با عدالت استخدامي انجام شود.
عسگري آزاد با توجه به پيگيرهاي مجلس در خصوص بهبود وضعيت حقوق كارمندان دولت و رابطه آن با اين لايحه گفت: فصل دهم اين لايحه به حقوق و مزايا اختصاص يافته است و مواد 59 تا 67 مضاف بر تبصره‌هاي آنها، چگونگي بهبود وضعيت پرداخت حقوق را تشريح نموده است، نظام پرداخت جديد مبني برروش امتيازي و براساس ارزشيابي عوامل شغلي و شاغل خواهد بود كه امتياز اين عوامل در ضريب ريالي ضرب مي‌شود و مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي‌گيرد.
وي در خصوص مشمولان اين لايحه گفت:‌تمامي دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي نيروهاي نظامي و انتظامي و موسسات عمومي غير دولتي تابعه مقررات اين قانون و كارمندان وزارت اطلاعات، اعضاي هيات علمي و قضات از نظر مقررات استخدامي تابع مقررات قانون مورد عمل خود خواهند بود. 
وي خاطر نشان كرد: تمامي كارمندان پيماني و عناوين مشابه دردستگاه‌هاي اجرايي در ادامه قرارداد استخدامي خود بامقررات اين قانون تطبيق خواهند يافت.
به گفته عسگري‌آزاد فرايند جذب و استخدام كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، در فصل ششم لايحه تحت عنوان «ورود به خدمت» يعني مواد 40 تا 43 و نيز در فصل هفتم لايحه كه به استخدام اختصاص يافته است و در مواد 44 تا 49 اين موارد قيد شده است.
معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد ديگر ويژگيهاي لايحه خدمات كشوري گفت: استخدام افراد در دستگاه‌هاي اجرايي درمشاغل كارشناسي و بالاتر منوط به كسب توانايي آنها در مهارتهاي پايه و عمومي و فناوري اطلاعات است، البته قوانين و مقررات خاص ايثارگران، جانبازان، رزمندگان، همسر و فرزندان شهداء و آزادگان براي ورود به خدمت به قوت خود باقي است و به كارگيري افراد در سازمان‌هاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي مقدرو خواهد بود كه به طور سراسري هر سال حداقل يك بار برگزار مي شود.