به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمد زاده در جلسه شورای قضایی استان اظهارداشت: اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در بحث تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی، اعتبارات هزینه ای و تکمیل پروژه در حال احداث و شروع بکار پروژه های پزشکی قانونی فردوس و قائن نیازمند حمایت جدی مسئولان استانی و سازمانی است.
وی ادامه داد: با عنایت به عضویت پزشکی قانونی در ستاد مدیریت بحران یکی از وظایف و رسالت های که برای پزشکی قانونی در برنامه پنجم در نظر گرفته شده است صدور کارت هویت ژنتیک است که در صورت تهیه بانک اطلاعاتی مورد نظر این مهم اتفاق خواهد افتاد.
وی افزود: در همین راستا با همکاری ستاد مدیریت بحران استان و پزشکی قانونی خراسان رضوی بطور نمونه تعداد هفت عددکارت تهیه شده است.
پزشکی قانونی خراسان جنوبی نیازمند افزایش نیروی انسانی و تجهیزات است
معاون سیاسی امنیتی واجنماعی استانداری خراسان جنوبی گفت: با شرایط خاص مراجعین پزشکی قانونی نیازمند افزایش نیروی انسانی ، امکانات و تجهیزات ، مواد مصرفی و فضای کاری استاندارد در حوزه تشریح وآزمایشگاه با توجه به وظایف تخصصی و حاکمیتی پزشکی قانونی می باشد.
علی محمد گلستانی فرد عنوان کرد: ما حساسیت کار در مجموعه پزشکی قانونی را درک می کنیم و در جهت رفع مشکلات و تنگناههای پزشکی قانونی استان حمایت های لازم بعمل خواهد آمد.
پزشکی قانونی یک سازمان کارشناسی و علمی در اجرای بهتر عدالت است
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی اظهارداشت: پزشکی قانونی یک سازمان کارشناسی و علمی است که در جهت اجرای بهتر عدالت و کشف جرم و حقیقت همپای سیستم قضایی در همه موارد حضور فعال و تاثیر گذار دارد و ایفای نقش می کند.
مظهری افزود: امروزه تغییر شرایط اجتماعی به معنی عام تشخیص موضوع و به دنبال آن اجرای عدالت و قضاوت را بسیار پیچیده و مشکل کرده است که قاضی باید برای تشخیص موضوع و اجرای حکم در اکثر مواقع به کارشناس مراجعه نماید و پزشکی قانونی به عنوان یک سازمان تخصصی می تواند به سیستم قضایی در اجرای بهتر عدالت و کشف جرم و حقیقت بسیار کمک کننده باشد.
وی تصریح کرد: جامعه امروز را نمی توان با این پیچیدگی های موجود بویژه در حوزه فناوری اطلاعات و فضای سایبری با شرایط و تجهیزات و امکانات گذشته کنترل کنیم و باید در این زمینه جلوتر از مجرمین حرکت کنیم.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: در شرایط کنونی باید تمامی سیستم قضایی به جدیدترین تکنولوژی یافته های بشری در محدوده مسئولیت های ذاتی خود مجهز باشد که رسیدن به این شرایط مستلزم یک سری امکانات، تجهیزات و هزینه هایی است که کاملا قابل توجیه و بلکه ضروری است.
وی اظهار داشت: ما نمی توانیم عدالت را وزن کنیم و بر مبنای کمیت بسنجیم بلکه اجرای یک حکم عادلانه برای متون دینی ما می تواند آثار بسیار ارزنده ای در اجتماع داشته باشد.
مظهری بیان داشت: نگاه ما باید یک نگاه اجرای عدالت باشد و در همین راستا مجموعه پزشکی قانونی باید کاملا برای اجرای عدالت مجهز شود.
نظر شما