متن کامل پاسخ طاهایی به سئوالات نمایندگان مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران در نامه ای به معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل وزارت کشور به سئوالات مطرح شده از سوی نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی پاسخ داد که متن کامل آن به شرح ذیل است.

عطف به نامه شماره 87512، پانزدهم مهر ماه 91، موضوع تحقیق و تفحص از استانداری مازندران در سالهای 88 تا 91 موارد زیر را به استحضار می رساند:

بر خود لازم می دانم پیشاپیش از نمایندگان مردم ولایتمدار استان در مجلس شورای اسلامی که در راستای مسئولیت خطیر نمایندگی با توجه ویژه و مسئولانه، عملکرد مدیران و خدمتگزاران حوزه های اجرایی را با پیگیری مداوم دنبال می کنند و دارای نگرانی های مشترک با مدیران اجرایی در راستای ارتقا جایگاه استان و خدمت رسانی به مردم به عنوان ولی نعمتان و صاحبان اصلی کشور و انقلاب بوده، تشکر و سپاس ویژه داشته باشم.

بیان پرسش هایی از این دست، در راستای پاسخگویی به مسئولیت های محوله را به فال نیک گرفته و امیدواریم چشمان ناظر این نمایندگان خدوم بتواند در شناسایی گره های ناگشوده راهبردی استان، به ویژه در مواردی که نیازمند همکاری و مساعدت نمایندگان استان در قوه مقننه است، در رفع مشکلات اجرایی یاور مدیران باشد.

امید است با بکارگیری توان مشترک قوای تقنینی و اجرایی استان، بتوانیم با هم افزایی لازم در راستای پیشرفت و رساندن استان مازندران به جایگاه شایسته در بین استان های کشور نایل شویم؛ چراکه تکلیف تمام مسوولان استان بر این امر بوده و همت و تلاش در این راستا صورت می پذیرد.

با این هدف مشترک، انتظار می رود تا این پرسش، پاسخ و همفکری مسیر توسعه استان را هموارتر نماید.از این روی، تلاش مضاعفی به عمل آمده تا به منظور روشنگری، بر اساس مستندات قانونی و اجرایی و در قالب آمار و اطلاعات قابل اتکا، پاسخ هایی در خور و روشن کننده برای این دغدغه ها و نگرانی های نمایندگان محترم فراهم آورده شود.

چگونگی توزیع منابع مالی و بودجه ای در استان

اعتبارات استانی هر سال طی نامه رسمی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  به استانها  ابلاغ  می شود. تمامی الزامات قانونی و اعتباری شامل دستورالعمل ها، آیین نامه ها و ضوابط اجرایی بودجه پیوست بخشنامه ابلاغ شده، مورد بررسی قرارگرفته و اعتبارات به صورت استانی و شهرستانی تفکیک می شود.

اعتبارات فرا شهرستانی براساس مفاد بند الف ماده 179 قانون برنامه پنجم توسعه و اعتبارات شهرستانی به استناد ماده 44 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت به صورت امور، فصل و برنامه  بین شهرستان های استان بر اساس ضریب سهم بری توزیع می شود.

ملاک اصلی تعیین سهم هر شهرستان هم بر اساس شاخصهایی است که در قالب یک الگوی توزیع اعتبار انجام می شود. این الگوی توزیع اعتبار نیز در سال های گذشته در قالب یک پروژه علمی با همکاری اساتید دانشگاهها از جمله دانشگاه صنعتی شریف به صورت مجموعه مدون تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده است.

در سطح شهرستانها، اعتبارات هر شهرستان در کمیته برنامه ریزی آن شهرستان به تفکیک پروژه و دستگاه اجرایی تصویب شده و برای ابلاغ و مبادله موافقتنامه به معاونت برنامه ریزی استانداری ارسال می شود.

سایر اعتبارات نیز شامل ردیف ها بر اساس الزامات و شرایط هر یک از عناوین ردیف ها بین بخش و دستگاه اجرایی توزیع و به شهرستانها ابلاغ می شود.

علت طولانی شدن پروژه های عمرانی

مهمترین مشکلات مربوط به طولانی شدن دوره اجرای پروژه های عمرانی و زیر بنایی استان را می توان شامل کمبود زمین، مشکلات زیست محیطی،  مشکلات اجتماعی، ضعف پیمانکار، مشاوران اجرایی و نظارت، کمبود مصالح ساختمانی،  کمبود اعتبار و تخصیص در پروژه ها به ویژه پروژه های ملی استانی شده، تورم یاد کرد.

علت بخشی نگری در توزیع منابع

اعتبارات استان بر اساس الگوی شاخص مند توزیع اعتبارات انجام می شود و درآن علاوه بر ضرایب سهم بری به دست آمده از الگو، بخشنامه و ضوابط اجرای بودجه مصوب مجلس و ابلاغی دولت، برنامه پنجم توسعه، سند چشم انداز توسعه استان،و نیازها وقابلیت های هر شهرستان مورد توجه قرار می گیرد. همه این موارد شرایطی فراهم می کند که  اعمال سلیقه های فردی و منطقه ای در توزیع منابع دخیل نیست.

عدم اجرای آزاد سازی سواحل دریای خزر در راستای قانون برنامه چهارم:  مطابق با ماده 63 قانون برنامه چهارم ، دولت مکلف شد در سواحل دریای خزر اقداماتی را به انجام برساند.

الف: با توجه به هم پوشانی طرح موردنظر ماده 63 قانون با طرح (ICZM) مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی که توسط وزارت راه و ترابری سابق در حال انجام بود ، با پیگیری استانداری مازندران طرح ساماندهی سواحل با اولویت سواحل دریای خزر در قالب طرح ICZM تهیه و پس از تصویب و هماهنگی با استان های ساحلی در شمال و جنوب کشور به تصویب شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران رسید.

ب : آیین نامه اجرایی ماده 63 قانون برنامه چهارم با مشارکت استانداری مازندران در مرکز آمایش مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و در هیات وزیران تصویب شد.

ج : وزارت کشور موظف شد سازوکارهای اجرایی آزادسازی حریم کامل سواحل را تهیه کند، پیش نویس آئین نامه مذکور توسط استانداری مازندران تهیه و پس از ارسال به وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران رسیده است. در این راستا ده جلسه برای بررسی مشکلات آزادسازی سواحل، اختلاف بین دستگاههای اجرایی و طرح های مختلف ساحلی مورد بررسی قرار گرفت.

د: نخستین مرحله آزاد سازی سواحل با سفر اول ریاست محترم جمهوری در سال 85 از شهرستان ساری آغاز و متعاقب آن آزادسازی فاصله 60 متری کلیه پلاژهای دولتی اجرا شد و در این ارتباط مشکلاتی از جمله سند داربودن برخی پلاژها و واحدهای رفاهی و اقامتی متعلق به بخش خصوصی و نظامی بودن تعدادی از تأسیسات مستقر در نوار ساحلی، وجود دارد که در دستگاه قضایی و ستاد کل نیروهای مسلح در حال پیگیری است.

هـ : در شهرستان ساری 12 کیلومتر از محدوده پلاژهای دولتی کاملاً آزادسازی شده که با پیگیری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تامین اعتبارات ملی و استانی برای شش کیلومتر از مسیر آزاد شده، طرح ساماندهی تهیه و  نسبت به اجرای دو کیلومتر آن اقدام به عمل آورده شد که تفرجگاه ساحلی مناسبی برای استفاده خانواده های بومی و گردشگران فراهم شده است.

و :  در شهرستانهای مختلف استان طرح های گوناگون و متنوع ساحلی به شرح زیر تهیه و اجرا شده است: طرح توسعه مناطق ساحلی شهر گلوگاه، طرح ساماندهی پارکینگهای ساحلی شهر بابلسر، طرح توسعه مناطق ساحلی شهر نور، طرح توسعه گردشگری منطقه ساحلی سیترا نوشهر، طرح توسعه مناطق ساحلی و جاده دریایی در شهرستان رامسر

ی : با پیگیری استانداری مازندران، طرح تامین راههای دسترسی مناطق ساحلی تهیه و تصویب شده که چند راه دسترسی به مناطق ساحلی بر اساس این طرح مانند خیابانهای ساحلی(عمود بر دریا)در ساری به اجرا در آمده است.

ل: با نامه استانداری مازندران به رئیس جمهوری با توجه به سهم استان مازندران از گردشگران و برخورداری از بیشترین طول نوار ساحلی و مرکزیت استان مازندران نسبت به دریا محوریت فعالیت ها در استان مازندران تشکیل شود.

م: استانداری مازندران در طول این سالها خصوصاً از سال 86 به بعد درخصوص آزادسازی حریم 60 متری و ساماندهی مناطق ساحلی نسبت به سایر استانهای ساحلی کارنامه موفق تری دارد که مساحت سواحل آزادسازی شده بسیار قابل توجه است.

نداشتن برنامه و نظارت بر سواحل دریای خزر

بی تردید آزادسازی سواحل در اختیار دستگاهها، از افتخارات دولت نهم و دهم بوده که با آزادسازی بخش قابل توجهی از سواحل و اختصاص امکانات و خدمات رفاهی پلاژها و اقامتگاههای تحت مالکیت برخی دستگاهها و دوایر دولتی به عموم، رضایتمندی مردم را فراهم آورده است.

با صرف افزون بر 35 میلیارد ریال در سه سال گذشته تجهیزات و خدمات قابل قبولی را در طرحهای سالم سازی فراهم شده است.

از سوی دیگر اقدامات پرشمار فرهنگی در سواحل نظیر برپایی نمایشگاههای کتاب و نماز کودکان، ‌صنایع دستی، جشنواره های فرهنگی هنری مجسمه های شنی، بادبادکها،‌ جنگ های شادی و برنامه هایی از این دست، در گذران بهینه اوقات فراغت مردم در نوار ساحلی مازندران مفید واقع شده است.

با بکارگیری بیش از 700 ناجی غریق در سطح سواحل و استفاده از توان تعداد قابل توجهی از پرسنل خدوم نیروی انتظامی در تأمین سلامت و امنیت مسافران و مهمانان تابستانی گام های بلندی برداشته می شود که در این زمینه نجات افزون برهشت هزار نفر از غرق شدگی حتمی در طول سواحل و خارج از مناطق دارای طرح سالم سازی تنها در تابستان سالجاری مایه مباهات تلاشگران این عرصه است.

برای نخستین بار استانداری مازندران و حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در  دو سال اخیر با ورود شجاعانه به این بخش و قبول مسئولیت برای رفع کاستی ها به ساماندهی امور و فعالیت ها پرداخت که با عنایت به حجم تلاشهای انجام گرفته در بعد خدمات رفاهی و فرهنگی، بارها از سوی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امامان جمعه شهرهای ساحلی بعنوان چشمان تیزبین جامعه و رسانه های استانی مورد تقدیر قرار گرفته است.

چگونگی جذب نیرو و عزل ونصب مدیران و ایجاد تشکیلات غیر قانونی

الف: در ارتباط با جذب نیروی انسانی در استانداری و واحدهای تابعه موضوع بر اساس سهمیه تخصیص یافته از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط به برگزاری آزمون استخدامی صورت پذیرفته و جذب نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات تعیین شده صورت گرفته است.

ب: در ارتباط با عزل و نصب مدیران گفتنی است که انتصاب مدیران بر اساس مصوبه شماره 206/6643 مورخ 90/3/23 شورای عالی اداری بوده و عزل و نصب فرمانداران و بخشداران حسب اختیار و وظایف استانداران، با پیشنهاد استاندار و موافقت وزیر کشور صورت می گیرد.

بی تردید عزل و نصب مدیران در دستگاههای اجرایی تابع مقررات و ضوابط قانونی خاصی بوده که با هدف پویایی و کارآمدی بیشتر دستگاهها در راستای اهدف دولت صورت می گیرد.

با عنایت به ضرورت ثبات مدیریت در اجرا در جریان تغییرات در دستگاههای استانی و شهرستانی، در سه سال اخیر سعی شد با تعامل منطقی نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی این فرآیند سپری شود.

از زمان آغاز مجلس نهم بطور کلی تغییرات چندانی در مدیریت استان نظیر فرمانداران، بخشداران و مدیران کل دستگاههای اجرایی رخ نداده که نیازمند هماهنگی و رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد.

ج :  ایجاد تشکیلات برای واحدهای ستادی استانداری و واحدهای تابعه مطابق فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی مرکز نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت کشور و با هماهنگی و موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صورت می پذیرد.

علت عدم اجرای مصوبات سفر های دولت

مجموع اعتبار سه دوره سفر232 هزار و 230 میلیارد ریال بوده که از این مقدار 186 هزار و 820 میلیارد ریالتملک دارایی و سرمایه ای و 45 هزار و 410 میلیارد ریال تسهیلات است. از کل اعتبارت تملک دارایی و سرمایه ای 184هزار و 590 میلیارد ریال ملی و دوهزار و 230 میلیارد ریال استانی بوده است.

اعتبار محقق شده سه دوره

از مجموع اعتبار تملک دارایی و سرمایه ای حدود 31 هزار و 906 میلیارد ریال  محقق شده که از این مقدار 29 هزار و 788 میلیارد ریال ملی و دو هزار و 118 میلیارد ریال استانی است.از کل اعتبار تسهیلاتی 17 هزار و 677 میلیارد ریال محقق شده است.

تعهدات استانی

تعداد پروژه های انجام شده از محل اعتبارات استانی 276 پروژه با اعتباری بالغ بر دو هزار و 118 میلیارد ریال (معادل 95 درصد) اجرا شده است.

پروژه های مهر ماندگار مصوبات سفر

در سالجاری، تعدادی از پروژه های سفرهای استانی در قالب مهر ماندگار مصوب  شده که با تخصیص کامل آنها، میزان قابل توجه ای از پروژه ها به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

تعداد مصوبات دور اول

تعداد مصوبات دور اول 237 مصوبه  بود که از این تعداد 196 مصوبه اصلی و 41 مصوبه توافقی در قالب 871 پروژه بوده است. تعداد وزارتخانه یا نهاد دارای مصوبه 26  وزارتخانه و نهاد است. از  مجموع 237 مصوبه، تعداد 227 مصوبه معادل 95.7 درصد به مرحله اجرایی رسیده است.

تعداد مصوبات دور دوم

تعداد مصوبات دور دوم، 237 مصوبه  بود که از این تعداد 224 مصوبه، اصلی و 13مصوبه توافقی در قالب 936 پروژه  است. تعداد وزارتخانه یا نهاد دارای مصوبه 26  وزارتخانه و نهاد است. از مجموع237 مصوبه تعداد 211 مصوبه، معادل 89.2 درصد به مرحله اجرایی رسیده است.

تعداد مصوبات دور سوم

تعداد مصوبات دور سوم 275 مصوبه در قالب 1359 پروژه بوده. تعداد وزارتخانه یا نهاد دارای مصوبه 29  وزارتخانه و نهاد است. از مجموع 275 مصوبه، تعداد 153 مصوبه معادل 56درصد به مرحله اجرایی رسیده است.

اهم مشکلات و موانع در تحقق مصوبات سفر

اخذ مجوز کمیسیون ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه، مشکل تهیه زمین با توجه به کمبود زمین در شهرهای استان، معاذیر قانونی برخی از وظایف استانی و ملی جهت تامین اعتبار برای پروژه ها، وجود برخی ردیف های اعتباری در زمان سفر و حذف آن در سالهای بعد، منع قانونی برخی الزامات و سیاستها در بودجه سالانه کشور است.

برخی از پروژه های محقق شده از محل اعتبارات ملی شامل تکمیل سد البرز، تاسیس دبیرخانه مطالعات باستان‏شناسی دریای خزر در ساری، جنب خانه کلبادی با اعتبار 900 میلیون ریال، تعیین 50 نقطه بین راهی و سرویس بهداشتی، مطالعه و امکان سنجی بیش از 60 منطقه نمونه گردشگری، بهسازی و مرمت برخی از راه های دسترسی به دریا، ایجاد هفت موزه شهدا، احداث ایستگاه ماهواره ای صدا و سیما، احداث17 سالن ورزشی و احداث چهار خانه کشتی و... است.

چگونگی توزیع منابع مربوط به کمپوست و پسماند در استان

با توجه به وضعیت خاص جغرافیایی استان دفن زباله ها، با محدودیت های اساسی روبروست که مسئولیتهای مضاعفی را متوجه استانداری کرده است. معاونت امور عمرانی استانداری و کارگروه مدیریت پسماند استان، پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های پسماند از جمله کارخانه کمپوست در شهرهای استان  را انجام داده است.

در سالجاری، کارخانه کمپوست 250 تنی بهشهر، نکا، گلوگاه، خلیل شهر و رستمکلا و روستاهای پیرامونی آنها به بهره برداری خواهد رسید.

نیروگاه زباله سوز برای شهرهای ساری و نوشهر با شرکت TTS در قالب طرح تجارت سدید قرارداد منعقد شده و عملیات اجرایی در حال انجام است. از منابع ملی و استانی بیش از 210 میلیارد ریال برای دو پروژه مذکور اعتبار تخصیص داده شده است.

برای شهرهای بابل و آمل جهت احداث کارخانه زباله سوز با شرکت SWT قرارداد منعقد شده و مقدمات لازم برای کارخانه زباله سوز غرب استان با محوریت تنکابن در حال پیگیری است.

اقدامات اساسی و پیگیری های متعدد و موثر استانی و کشوری در این زمینه صورت گرفته که در این مقوله به لحاظ موضوع بحث مطرح شده، پیرامون چگونگی توزیع منابع، جداول اعتبارات تخصیص یافته دولت از سال 88 تا پایان سال 90 در مازندران در این خصوص پیوست است. به طور کلی مجموع اعتبارت اختصاص یافته در این بخش به رقم چشمگیر 343 هزار و 646 میلیون ریال می رسد.

چگونگی توزیع منابع 1300میلیارد ریالی در استان

حوادث طبیعی در دهه های اخیر در مازندران، بسیار قابل توجه بوده از جمله وقوع سیل و رانش که تقریباً هر سال در چند نقطه از استان حادث می شود. متاسفانه اعتبار ابلاغی سالیانه، کفاف رفع معضلات یاد شده را نکرده و مشکلات جاری به مشکلات سنوات گذشته اضافه می شوند.

بر اساس بالا بودن تعداد درخواست ها از شهرستانها در مورد حوادث طبیعی و ضرورت تامین اعتبارات برخی پروژه های زیربنایی به ویژه راههای ارتباطی که مستلزم رفع فوری مشکلاتی است.

کمبود آب در شهرستان های مرکزی و غربی استان و ضرورت تامین آن به ویژه در فصول گردشگری و تمرکز بر حل مشکلات ناشی از حوادث پیش بینی نشده و مکاتبات انجام شده با دفتر ریاست جمهوری و وزرای مربوط و بر اساس دستور اکید رئیس جمهوری برای حل مشکلات گفته شده، اعتبارات ابلاغ شده اسفند 90 با سیاست رفع معضلات گذشته و حذف مشکلات جاری ناشی از سیلاب سال 90 در شهرستانهای استان توزیع شده است.

این اعتبارات علاوه بر رفع بحران جاری و مشکلات حوادثی گذشته، پیشگیری، بازتوانی وآمادگی شهرستانها برای مقابله با حوادث طبیعی، از جمله مواردی بود که در توزیع اعتبار ردیف مشروحه، ملاک عمل قرار گرفت.

دستاوردهای سفرهای جمعی خارجی مدیران استان

سفرهای خارجی مدیران با عنایت به اصل تجربه اندوزی و بهره گیری از تجارب و دانش جهانی، جز اصول مدیریت پیشرفته محسوب می شود که با استفاده از تجارب، ضمن دستیابی سریعتر به اهداف کمی و کیفی برنامه ها و کاهش آسیب های احتمالی در روند اجرای طرح ها، منافع آن متوجه مصالح  کشور و مردم خواهد شد. لازم به یادآوری است که در انجام این سفرها به هیچ عنوان از منابع عمومی و دولتی استفاده نشده است.

عدم  نظارت بر عملکرد شهرداریهای استان و نحوه جذب نیرو

استانداری در راستای وظایف قانونی با بازرسی مستمر از شهرداری ها به منظور برطرف ساختن ایرادات و مشکلات موجود، درصورت مشاهده تخلف درمرحله اول با تذکر شفاهی در صدد رفع تخلف اقدام و در صورت تکرار در چارچوب مقررات با متخلف برخورد قانونی می کند.

بدیهی است گزارش مراجعات حضوری شهروندان دائر بر طرح شکایات یا اعتراض به نحوه عملکرد شهرداریها در راستای تکریم ارباب رجوع، مراتب بصورت موردی و حضوری توسط کارشناسان استانداری حل و فصل و پیگیری می شود.

در راستای توانمندسازی مدیریت اجرایی و ارتقای خدمات به شهروندان و هماهنگی شهرداران با  مسئولان استانی و ابلاغ سیاستهای کلان دولت و استان، استانداری با برگزاری مستمر همایش ماهانه با شهرداران مبادرت کرده که حاصل آن تبادل افکار و تجربیات، ارتقای خدمات به شهروندان، بهبود شهرسازی و مبلمان شهری و... می باشد .

در تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز شهرداریهای استان با عنایت به مکاتبات عدیده و نظارت مستمر در عدم جذب نیرو بصورت غیرقانونی، با همکاری سازمان همیاری شهرداری ها و سازمان سنجش، مبادرت به برگزاری یک دوره آزمون استخدامی در سال 90 کرده که با توجه به اعلام نتایج از سازمان موصوف، در حال سیر مراحل قانونی و گزینش جهت جذب پذیرفته شدگان در شهرداریها است.

استانداری مازندران با توجه به دستورالعملهای ساماندهی فرزندان شاهد و ایثارگر، نسبت به جذب سه درصد از سهمیه آزمون سال 90 براساس اسامی معرفی شده از سوی بنیادشهید و امور ایثارگران اقدام کرده است.

درخصوص نظارت بر عملکرد کارکنان شاغل در شهرداریها، ضمن انجام امورات استخدامی، ارتقای گروه و انتصاب آنان از طریق شورای اداری و استخدامی شهرداریها، بر عملکرد شرکتهای طرف قرارداد با شهرداریها مبادرت می کند.

با بررسی روند اجرایی پروژه های شهرداریهای استان، از محل منابع داخلی و ابلاغی و تملک داراییهای سرمایه ای، درخصوص اعتبارات ابلاغی از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از جمله اعتبارات گمرکی که در جهت اجرای پروژه های عمرانی اختصاص می یابد.

با هماهنگی و نظارت دفاتر فنی و شهری و ذیحسابی استانداری، اقدامات لازم درخصوص نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی و اجرای صحیح هزینه ها در پروژه های تعریف شده، بعمل آید.

در راستای هماهنگی بهتر و ارتقای کیفیت امور در شهرداریها، استانداری بگونه ای برنامه ریزی کرده تا با تشکیل کارگروههای تخصصی با عضویت شهرداران و کارشناسان استانداری موضوعات مرتبط با وظایف شهرداریها را با ضوابط و مقررات فعلی دقیق تر بررسی و اقدام، درصورت لزوم با ارائه پیشنهاد ازطریق وزارت کشور  و سازمان شهرداریها پیگیری کند.

استانداری با مشارکت سازمان شهرداریها ضمن توزیع بیش از هفتاد عنوان کتاب آموزشی مرتبط، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی غیرحضوری کرده که لوح های فشرده تصویری جهت استفاده از طریق سازمان شهرداریها به کلیه شهرداریهای کشور ارسال شده است.

استانداری در راستای وظایف خود به منظور توانمند سازی نیروهای شاغل در شهرداریها و بالابردن سطح علمی و عملی کارکنان، کارشناسان و شهرداران با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی با حضور اساتید مجرب استانی و کشوری، زمینة ارتقای دانش و توانمندی کارکنان و کارشناسان را فراهم آورده است .

علت عدم جذب منابع داخلی و خارجی جهت ایجاد اشتغال

تسهیلات بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین:  از مبلغ 150 هزار و 677 میلیون ریال سهمیه ابلاغی از محل بنگاههای اقتصادی زودبازده مازندران، مبلغ 145 هزار و 19 هزار و 22 میلیون ریال به بانکها تخصیص یافت که از میزان اعتبار تخصیصی، 123 هزار و 74 میلیون ریال با طرحهای مختلف سرمایه گذاری قرارداد منعقد که تا پایان شهریور سال جاری حدود 120هزار و 67 میلیون ریال پرداخت شده و مانده اعتبار تسهیلات بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین در حال انجام است.

مشاغل خانگی

از مبلغ 900 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی، 810 میلیارد ریال به استان تخصیص یافت که از این مبلغ تعداد 21 هزار و 905  طرح پرداخت شده  است. درصد پرداختی 83.3 بوده و مابقی در بانکها در حال انجام است.

مسکن مهر

در راستای تامین مسکن برای افراد نیازمند به ویژه زوج های جوان از سال 88 در قالب طرح مسکن مهر، اجرای تعداد  75 هزار واحد مسکونی  با اختصاص 11 هزار و 300 میلیارد ریال اعتبار تسهیلاتی از منابع اعتبارات عمومی، دولتی و بانکی به صورت انبوه در دستور کار قرار گرفت.

در این دوره کوتاه، سه هزار و 300 واحد از واحدهای مذکور به بهره برداری رسیده و تحویل متقاضیان مربوطه شده است و مابقی این واحدها در دست احداث بوده که سرعت پیشرفت این واحدها به اندازه قابل قبول است.

منابع خارجی

از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در تفاهم نامه هایی با بانکهای کشور مبالغی جهت پرداخت تسهیلات ارزی به طرحهای سرمایه گذاری تخصیص یافت که برای آن سازوکارهایی تعریف شده است.

در این راستا، مازندران تعداد 52 طرح با مبلغ 594 میلیون و 774 هزار دلار و 15 طرح با مبلغ 97 هزار میلیون یورو جهت دریافت تسهیلات در کارگروه اشتغال استان مصوب و به بانکها ارسال که در حال بررسی و پرداخت است.

گزارش وضعیت جذب سرمایه گذار خارجی در استان

امروزه به مقوله سرمایه گذاری در اقتصاد نه به عنوان یک وسیله بلکه به عنوان یک هدف نگریسته می شود. می توان گفت رشد پایدار یک اقتصاد نه تنها در گرو حفظ سرمایه های موجود بلکه در گرو سرمایه گذاری های جدید بوده است.مازندران با داشتن پتانسیل های فراوان سرمایه گذاری در بخش های مختلف، یکی از مستعدترین استان ها می باشد.

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان نسبت به شناسایی 304 فرصت سرمایه گذاری اقدام که از این تعداد 218 فرصت در وب سایت سازمان سرمایه گذاری وارد شد و 103 فرصت مورد تأیید نهایی قرار گرفت.

در راستای بروز رسانی فرصت ها براساس فرمت های سازمان سرمایه گذاری، 238 فرصت سرمایه گذاری با حجم سرمایه گذاری چهار هزار و 798 میلیون یورو در بخش های مختلف اقتصادی استان شناسایی شد.

تاکنون با شرکت هایی از کشورهای کانادا، مالزی، چین، ترکیه، اوکراین، استرالیا برای سرمایه گذاری در مازندران مذاکره شد و قرارداد منعقد شد.

علت فعال نبودن بخش اعظمی از شهرکهای صنعتی استان علیرغم واگذاری زمین و اخذ تسهیلات

مازندران به رغم محدودیت در استقرار صنایع بزرگ در دهه 60 و 70، خوشبختانه با روی کار آمدن دولت نهم و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر رفع محدودیت استقرار صنایع در استان و پشتیبانی و مساعدت لازم دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در استان، 38 شهرک و ناحیه صنعتی با مساحت حدود هزار و 869 هکتار(26 شهرک صنعتی با مساحت 1684 هکتار و 12 ناحیه صنعتی با مساحت 185 هکتار) در اختیار دارد، که درحال حاضر 25 شهرک صنعتی و 12 ناحیه صنعتی در حال فعالیت است.

با وجود مشکلات و موانع در راه تولید، تعداد قراردادهای منعقده در شهرک ها و نواحی صنعتی، دو هزار و 225 فقره با پیش بینی سرمایه گذاری 30 هزار میلیارد ریال و ظرفیت ایجاد اشتغال 61 هزار نفر بوده که از این تعداد هزار و 310 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 14 هزار میلیارد ریال و اشتغال 35 هزار نفر به بهره برداری رسیده است.

علت استفاده از مدیران بازنشسته در سطح معاونین استانداری

این مدیران و معاونان در استانداری مازندران از تحصیلات در حد کارشناسی ارشد و سابقه و تجربه مدیریت بیش از 20 سال برخوردار می باشند. استفاده از این توان مدیریتی، با هدف نگهداشت و تقویت توان اجرایی و ثبات مدیریت صورت پذیرفته است. با عنایت به این که بر اساس ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، ادامه خدمت آنان تا 35 سال بلامانع بوده و تخلفی در این مورد صورت نپذیرفته است.

با توجه به مصوبه سفر دولت، علت عدم نظارت بر صنعت نساجی که منجر به سو استفاده سیاسی و تعطیلی آن شد.

نساجی مازندران قبل از روی کار آمدن دولت نهم به علت فرسودگی تجهیزات و ماشین آلات، مشکلات مدیریتی و اقتصادی تعطیل شده بود.

در جریان سفر اول دولت در سال 85  و تصویب هیئت وزیران، عملیات احیای آن در دستور کار قرار گرفت. از آنجا که ادامه فعالیت این واحد عظیم تولیدی و اقتصادی به علت بدهی سنگین و بازدهی پایین تولید به شیوه قبلی امکان پذیر نبود؛ مقرر شد با جذب سرمایه گذار خارجی از کشور ترکیه ادامه عملیات احیای آن پیگیری شود.

با توجه به بیکار شدن هزار و 700 کارگر شاغل در نساجی و لزوم توجه به وضعیت معیشتی آنان ، پرداخت بیمه بیکاری و بازنشستگی پیش از موعد تعدادی زیادی از این کارگران انجام شد و در حال حاضر این روند با همکاری سازمان تامین اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه دارد.

مشکلات این واحد عظیم اقتصادی به علت عدم همکاری موثر سرمایه گذار خارجی برای اعمال سیاست های دولت و عدم توانایی آن در اداره امور و اعمال تبعیض در پرداخت حقوق کارگران شاغل در اثر دخالت برخی از افراد صاحب نفوذ در بدنه مدیریتی کارخانه لاینحل مانده است.

اتخاذ تدابیر عملیاتی از سوی استانداری مازندران ظرف سه سال اخیر موجب شد تا نوسازی تجهیزات و ماشین آلات نساجی مطابق استانداردهای بین المللی اجرا و خط تولید آن نیز فعال شود.

مقرر شد با همکار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی در زمینه تعیین تکلیف تعهدات سرمایه گذار خارجی و مطالبات و حقوق ناشی از بازنشستگی کارگران تصمیم گیری و مشکلات موجود به تدریج رفع شود.