حمزه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای سیاست های کلان دولت و به منظور ایجاد و تقویت زیر ساخت ها و بسترهای لازم برای مشارکت حداکثری واحدهای حقوقی دستگاههای استانی در تصمیم سازی و تحقق اهداف و ماموریت های سازمانی، شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در استان ها راه اندازی شده است.
وی با اشاره به وظایف و اختیارات این شورا افزود: ایجاد وحدت رویه در مسائل حقوقی استان، شناسایی مسائل دستگاهها و تمهیدات لازم برای ارائه راهکارهای اجرایی و حقوقی، کمک به شکل گیری سازمان حقوقی دولت، حل و فصل اختلافات بین دستگاهها و جمع آوری و هماهنگی نظریات حقوقی دستگاهها، شناسایی خلاء های قانونی در حوزه های کاری مرتبط و مشارکت در امر آموزش سرمایه های حقوقی استان از جمله وظایف و مآموریت های این شورا است.
دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی استان تصریح کرد: ترکیب این شورا از استاندار به عنوان رئیس و معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان نائب رئیس، مشاور حقوقی استاندار به عنوان دبیر و معاون برنامه ریزی استاندار، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار، مدیران حقوقی دستگاههای اجرایی و سه نفر از حقوق دانان برجسته به عنوان اعضای شورا تشکیل شده است.
مدیر دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری بیان کرد: این شورا با تشکیل چهار کمیسیون تخصصی در حوزه امور حقوقی به پیگیری و حل مسائل حقوقی دستگاههای اجرایی می پردازد.
وی در پایان گفت: این شیوه نامه در هشت ماده و سه تبصره تهیه شده و به تصویب معاون حقوقی رئیس جمهور و وزیر کشور رسیده است.
نظر شما