به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری روز سه شنبه در جلسه شورای معاونان دادگستری که در محل سالن اجتماعات این اداره برگزار شد با اشاره به عملکرد ارائه شده از سوی شورای حل اختلاف استان قزوین گفت: کاهش اطاله دادرسی، تاکید بر سازش و تحکیم آراء قضایی از اصول تامل برانگیز و اساسی شورای حل اختلاف است.
انصاری افزود: در راستای توسعه شعب تخصصی تاکنون شعبه مخابرات آغاز بکار کرده و شعبه رسیدگی به پرونده های موسسات مالی نیز بزودی افتتاح خواهد شد.
این قاضی دادگستری از فعالیت واحد ابلاغ این شورا نیز از آبان سالجاری خبرداد و در خصوص الزام انجام امور بر اساس برنامه ریزیهای مدون در دستگاه قضایی اظهارداشت: برنامه محوری از ابزار پیشرفت و شناسایی آسیبهای موجود محسوب شده و وجود برنامه ریزی مدون هدف های سازمانی اعم از تحقق یافته و محقق نشده را تبیین و زمینه رصد مشکلات و در ادامه رفع آنها را فراهم می کند.
وی افزود: سرعت و دقت در اجرای امور یکی از مهمترین مولفه های سامان بخشی در یک سازمان است که درحال حاضر دسترسی های سیستمی پاسخگویی به درخواستها را تسریع کرده و دقت در پاسخ دهی را به همراه دارد.
انصاری یادآورشد: در مرکز استان بایستی قابلیتهای خود را به حداکثر برسانیم تا بتوانیم محاکم و حوزه های قضایی تابعه را نیز ارتقاء دهیم چرا که در حال حاضر موانع موجود جهت ارتقاء سطح رسیدگیها و سرعت در انجام امور رفع شده است.
رئیس کل دادگستری استان در خصوص تسریع در انجام استعلام بین دادگستری و سازمانهای تابعه قضایی بیان کرد: در حال حاضر برای تسریع در پاسخگویی و انجام امور مربوط به استعلام دادگستری استان این استعلامها به صورت الکترونیکی با سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان انجام می شود.
وی افزود: در حال حاضر با تامین امکانات لازم به صورت الکترونیکی در سازمان ثبت اسناد و املاک استان مقدمات اجرای این کار در این ادارات نیز فراهم شده است.
انصاری گفت: با توجه به دریافت استعلام در زمانهای طولانی از مراجع مورد نظر دستگاه قضایی که موجب اطاله دادرسی می شود، شبکه ملی عدالت به صورت آزمایشی در حال اجراست تا امور مربوط به استعلام بصورت الکترونیکی و شبکه ای انجام شود.
این مسئول یادآورشد: مشکلات احتمالی این شبکه حداکثر تا ابتدای سال 92 می بایست مرتفع شده و به صورت رسمی به اجرا درآید.
نظر شما