مجله مهر: رئیس قوه قضائیه معتقد است که سلاح سرد، عین سلاح گرم در قانون است و اگر کسی با سلاح سرد باعث ترس و وحشت مردم شود، به عنوان محارب یا مفسد فی الارض شناخته شده و حکمش اعدام است. آیت الله آملی پیش از این گفته بود قوه قضاییه درباره افرادی که با سلاح سرد ایجاد رعب و وحشت می کنند، مصالحه و مسامحه نخواهد کرد و حتما بدانند که قطعا مجازات خواهند شد. اگر کسی را با سلاح سرد هنگام ارتکاب جرم بگیرند در اجرای قانون هیچ تردیدی نمی کنیم، اینکه فکر کنند فقط چاقو به گردن طرف گرفته اند و کاری نکرده اند این تصور غلط است و آنچه که مهم است نفس به کار بردن چاقوست.
حالا طرح تشدید مجازات حمل سلاح سرد برای سومین بار در 5سال گذشته در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد تا کمیسیون شوراهای مجلس بعد از بررسی ابعاد آن، مجازات های سختگیرانه تری برای حاملان و فروشندگان سلاح های سرد در نظر بگیرد.
محمد ابراهیم رضایی، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این باره می گوید: «قدری خلا قانونی در بحث ساخت و حمل سلاح های سرد وجود دارد و ملاحظاتی هم باید در مورد کسانی که در مشاغل خود از این ابزار استفاده می کنند، در این قانون لحاظ شود. به همین دلیل، در کمیسیون شوراها با حضور کارشناسانو با نظرات رئیس قوه قضائیه به عنوان راهنمای طرح، قوانین مربوط به این سلاح ها را مورد بررسی قرار می دهیم.»
از مجلس هفتم تا مجلس نهم
ماده 917 قانون مجازات اسلامی تنها ماده ای است که تکلیف استفاده از سلاح های سرد را روشن می کند و بر اساس آن هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر به قدرت‌نمایی کرده و در نزاع‌های خیابانی از سلاح سرد استفاده کند، به 6 ماه تا 2 سال حبس تغریزی و یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
اما عده ای از حقوقدان ها این قانون را کافی نمی دانند و معتقدند که قانون باید درباره تولید کنندگان، فروشندگان و حتی حاملان این سلاح ها هم تصمیم گیری کند. همین نقص قانونی باعث شد که دولت در سال 86 لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد را به مجلس ارائه کند و یک فوریت آن را هم به تصویب برساند اما از آنجایی که این لایحه در آخرین روزهای کاری مجلس هفتم ارائه شده بود، با تمام شدن دوره مجلس به فراموشی سپرده شد.در همان زمان تصویب شد که سازندگان، حمل‌کنندگان و فروشندگان سلاح‌های سرد از 91 روز تا یک سال به حبس محکوم شوند اما چون دولت موظف شده بود که مصادیق دقیق سلاح‌های سرد را تعریف کند، اجرای این قانون به تعویق افتاد.
دو سال بعد، در مردادماه سال 89 پلیس طرحی را برای دستگیری دارندگان سلاح های سرد اجرا کرد که نتایج غیرمنتظره ای را در برداشت. در یک نیم روزی که از اجرای این طرح گذشت، پلیس بیشتر از 200 نفر را که سلاح سرد با خود حمل می کردند در تهران شناسایی و دستگیر کرد. سلاح های این افراد از شمشیر و قمه و چاقوهای ضامندار تا پنجه بوکس و کاردهای عجیب و غیر معمول، متفاوت بود. اجرای کوتاه مدت این طرح، ضرورت رسیدگی به ماده 917 قانون مجازت اسلامی را پررنگ تر کرد تا این بار در مجلس هشتم، این قانون مورد بررسی قرار گیرد. هر چند که مجلس خیلی دیر دست به کار قوانین مربوط به حمل و نگهداری سلاح سرد شد اما بالاخره در آخرین روزهای سال 89 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب کرد که شوکر هم یک سلاح سرد غیر مجاز است و استفاده از آن پیگرد قانونی دارد. در فهرستی که کمیسیون حقوقی برای سلاح های سرد جدید ارائه کرده بود، به جز شوکر، مواد رادیواکتیو، مواد شیمیایی و سلاح‌های بیهوش‌کننده هم به عنوان سلاح‌های غیر مجاز ممنوع اعلام شدند که استفاده کنندگان آنها مجرم شناخته می شوند.
این قانون البته استثناهایی هم دارد که شامل هشت گروه شغلی می شود که از نظر پلیس، حساس و در معرض خطر به حساب می آیند. یعنی طلافروش ها، صراف ها، متصدیان جایگاه عرضه سوخت، جامعه پزشکان، کانون وکلا، رانندگان وسایل نقلیه درون و برون شهری تحت نظارت اتحادیه تاکسیرانی، فروشندگان سلاح و مهمات و متصدیان داروخانه های شبانه روزی. این افراد می توانند در حوزه کاری شان از سلاح سرد استفاده کنند اما اگر در خارج از محل کار سلاحشان را به کار ببرند، مثل مردم عادی مجرم شناخته می شوند.
روزانه 3قتل با سلاح سرد
بر اساس آمارهای پلیس، هر روز 6ق تل در کشور رخ می دهد که نیمی از آن ها را جوانان 16 تا 25 ساله با سلاح سرد مرتکب شده اند و در اعترافاتشان گفته اند که انگیزه ای برای قتل نداشته اند. پرونده های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی هم حکایت از آن دارد که در فاصله سال های ۱۳۸۰تا ۱۳۸۹، یازده هزار و ۱۱۹نفر بر اثر اصابت سلاح سرد کشته شده اند که به طور متوسط در هر سال هزار و ۱۱۹نفر به وسیله این سلاح کشته شده اند.
علی جلیلیان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آمارهای دیگری را هم به این آمارها اضافه می کند و می گوید: «استفاده از سلاح سرد، عامل ۶۰درصد از قتل های خیابانی است و افزایش دامنه مجازات ها نقش بسزایی در جلوگیری از حمل و استفاده از سلاح سرد دارد.»
او که معتقد است قانون موجود در تعریف مصادیق سلاح‌های سرد نظیر نوع چاقو و همچنین تشدید مجازات افرادی که از این گونه سلاح‌ها استفاده می‌کنند باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، می گوید: «تعریف مصادیق و تشدید مجازات‌ها می‌توانند در کاهش جرائمی نظیر زورگیری، نزاع‌ها و قدرت‌نمایی‌های خیابانی و همچنین درگیری‌های منجر به فوت و جرح نقش قابل توجه و تعیین کننده‌ای داشته باشد.مجرمان و اراذل و اوباش خیابانی هنگامی که با اجرای صحیح و بدون اغماض قوانین روبرو شوند، دیگر در حمل و در نتیجه کاربرد ادوات جرم نظیر چاقو، قمه و... توجه بیشتری خواهند داشت.»
ابوترابی، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی هم می گوید: «در طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد دو مجازات در نظر گرفته شده. حبس از ۹۶روز تا ۶ماه و جزای نقدی از یک میلیون تومان تا سه میلیون جزو مجازات های این طرح است، از طرف دیگر قضات می توانند در موارد نزاع های عمومی حکم به قصاص دهند. اما نباید از اقدامات فرهنگی هم غافل شد.» او معتقد است: «در طرح جدید تنها باید برای مصارف غیر جرم خیز مانند نمایش و صادرات اجازه توزیع و فروش داده شود.»
کدام سلاح سرد است؟
در زمان وقوع جرم، هر وسیله ای که منجر به قتل شود می تواند لقب سلاح سرد بگیرد. چه آجر باشد، چه یک انگشتر نوک تیز یا یک تکه چوب. با این حال، در تعاریف قضایی سلاح‌های سرد، دو دسته هستند. سلاح سرد جنگی و سلاح سرد غیرجنگی که حمل و نگه داری سلاح سرد جنگی مثل انواع سرنیزه، کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح، شمشیر و... حتی اگر هیچ استفاده ای از آنها نشود، به موجب مواد یک و 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 جرم محسوب می شود. اما نگهداری و حمل سلاح سرد غیرجنگی مثل کارد آشپزخانه و انواع چاقوهای ساده اگرچه جرم تلقی نمی شود و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده اما اگر شخصی از آن استفاده مجرمانه کند یا با آنها قدرت نمایی کرده و دیگران را بترساند، مجرم شناخته می شود.
نظر شما