به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق اکبری در نشست تدوین پیش نویس اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان که با حضور نمایندگان دستگاههای عضو ستاد ملی ساماندهی امور جوانان، مسئولان وزارت ورزش و جوانان و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: یکی از مباحثی که بدون تردید همه نهادها باید به آن بپردازند بحث ازدواج جوانان است.
وی افزود: در بحث ازدواج جوانان هیچ نهادی نمی تواند مدعی شود که متولی صفر تا صد این موضوع است و می تواند مشکلات سد راه ازدواج جوانان را مرتفع سازد، چرا که ازدواج محصول اتفاق های متعدد و متنوعی است که در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روی می دهد. مقام معظم رهبری هم تاکید بر این نکته دارند که مشکل تاخیر ازدواج جوانان مشکل اقتصادی نیست بلکه مشکل فرهنگی است.
به گفته اکبری، در سال 1384 مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رساند با عنوان قانون تسهیل ازدواج جوانان و هیچ همفکری و تبادل نظری با سازمان ملی جوانان سابق صورت نگرفت و براساس قانون فوق مسئول اجرای این قانون وزارت مسکن، وزارت کشور و وزارت اقتصاد و امور دارایی بودند. حتی در آیین نامه ای که به منظور عملیاتی ساختن قانون تنظیم و ملاک عمل دستگاه ها در حوزه جوانان شد، تنها دستگاهی که هیچ نقش و مسئولیتی در اجرایی شدن این قانون نداشت و تعریف و تکلیفی بر دوش آن گذاشته نشده بود سازمان ملی جوانان سابق بود.
معاون ساماندهی امور جوانان تاکید کرد: با وجود آنکه هیچ تکلیف قانونی بر عهده ما نبود، در سال 1388 سازمان ملی جوانان آیین نامه ای را در جلسه ای که با حضور ریاست جمهوری و اعضای هیات دولت برگزار شد، گزارشی را ارائه نمود و مقرر شد مسئول پیگیری این قانون سازمان ملی جوانان سابق باشد.
اکبری با اشاره به نقش تعاملی مجلس و دولت اظهار داشت: خوشبختانه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با نگاه دقیق و کارشناسی قصد اصلاح و بازنگری در این قانون را دارد و ما هم می خواهیم مبتنی بر مطالعات و پژوهش هایمان در امور جوانان و مسئولیتی که در این حوزه بر عهده داریم با تعامل و هم اندیشی با دستگاه های مسئول در امور جوانان، به قانونی جامع و کامل برسیم.
وی تاکید کرد: هدف ما از دست یافتن به این قانون، فراهم ساختن عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در راستای ترویج ازدواج های آسان، آگاهانه، به هنگام و پایدار است. زیرا در حوزه ازدواج ما فقط به دنبال وقوع و ثبت ازدواج نیستیم بلکه به دنبال تداوم و پایداری و استحکام نهاد مقدس خانواده هستیم.
معاون ساماندهی امور جوانان گفت: البته باید توجه داشت که بخش هایی از قانون تسهیل ازدواج جوانان از سوی دستگاه های اجرایی کشور عملیاتی شده است. آنچه می بایست مورد توجه قرار گیرد اجرای دقیق قوانینی است که در این زمینه وجود دارد و در صورتیکه خلاهای قانونی وجود داشته و نیاز به قانونگذاری باشد در این بخش ها می بایست نسبت به قانونگذاری اقدام شود.
نظر شما