به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته حقوقی، قضایی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین ظهر شنبه با حضور اعضاء این کمیته در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد.
حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در این نشست با اشاره به ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: مطابق این ماده معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در مواد چهار و هشت، فاقد گواهی موضوع ماده 15 و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند.
وی افزود: تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز یاد شده بلامانع است و با گزارش این مراکز و نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده 15 این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع خواهد بود.
صادقی بیان کرد: در راستای اجرای ماده 16 الحاقیه ای از سوی وزارت کشور تهیه و ابلاغ شده که موارد اشاره شده در ماده 16 را تخصیص زده به نحوی که واجدان شرایط پذیرش را در محدوده سنی 17 تا 65 سال معین کرده در حالی که مطابق قانون برای نگهداری معتادین محدوده سنی تعیین نشده است.
این قاضی تصریح کرد: قید اینکه معتاد بایستی بی خانمان مبتلا به اعتیاد تزریقی یا غیرتزریقی شدید باشد و مواردی مشابه آن شمول این الحاقیه را در برابر ماده 16 بسیار محدود کرده است، در حالیکه دستورالعمل یا الحاقیه نمی تواند قانون را تخصیص زده و محدود کند بلکه باید روند و نحوه اجرای آنرا مطرح کند.
صادقی اظهارداشت: این الحاقیه در آنجا که محدوده سنی تعیین کرده مشخص نکرده که برای معتادین زیر17 سال و بالای 65 سال چه اقداماتی باید صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین ضمن اشاره به آمار گروه هدف گفت: متاسفانه آمار دقیقی از معتادین مشمول ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در دست نیست که شایسته است شورا سیستمی را در این رابطه طراحی و تحقیق میدانی جامعی انجام دهد.
جواد یاوری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک هم در ادامه این نشست گفت: ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر تحول در نگرش قانونگذار در رابطه با نگاه به معتاد به عنوان یک بیمار است نه مجرم، اما متاسفانه شرایط اجرای این مواد ایجاد نشده است.
وی در خصوص الحاقیه موقت ماده 16 در زمینه مراکز دولتی نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان افزود: در اینکه این الحاقیه خلاف نظر قانونگذار است تردید نیست از سوی دیگر با اجرای این الحاقیه تنها می توان ظاهر شهرها را از معتادین پاک کرد و این راه درمان معضل اعتیاد نیست.
در ادامه شجاع ذوقی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز گفت: ابتدا باید بررسی شود که افرادی که در این دستورالعمل مشخص شده اند مانند معتادین تزریقی قابل بازگشت به زندگی عادی هستند یا خیر و آیا بهتر نیست افرادی که امید به بازگشت آنها وجود دارد را تحت پوشش قرار دهیم.
نظر شما