یکی از انتقادات معمول در مورد تئوری‌های عقل‌گرای روابط بین‌الملل این است که آنها دولت را به عنوان یک بازیگر عقلانی، همانند انسان‌ها تهدید می‌کنند.
در نتیجه، گفته می‌شود تئوری‌هایی که دولت را به عنوان بازیگر در نظر دارند، فرآیندهای اجتماعی و تحرک نهادی که در شکل‌گیری کنش دولت نقش محوری دارند را پنهان می‌کنند. این انتقادات به خوبی پرداخته شدند و بخش وسیعی از تئوری‌های معاصر را تشکیل می‌دهند. اما برای درک تداوم قدرت دیدگاه‌های متعصبانه در مورد امنیت دولت، لازم است درک شود چگونه این برداشت حرکت‌های مفهومی را ایجاد می‌کند.
در نتیجه مطالعات سنتی امنیت تولید کننده دیدگاه‌های متعصبانه در حوزه نظم سیاسی است که شرایط امنیت را به شکل محدود تعریف می‌کنند و نقش مهمی در تعریف امنیت به عنوان امنیت دولتی دارد.
این عینیت بخشیدن به ذهنیت و کارگزار فردی، یکی از ابعاد مهم در محدودیت سنتی امنیت برای دولت محسوب می‌شود؛ چرا که ساختار خاصی از حاکمیت را ایجاد می‌کند.
اگر افراد عقلانی، اتمیزه شده و ابزاری مبنایی برای تحلیل سیاسی محسوب شوند ـ هم چنان که یک وضعیت طبیعی برای این تحلیل در نظر گرفته می‌شود ـ به دنبال آن تعهدات، اقتدار و نظم سیاسی توسط اقتدار قراردادی (دیدگاه عقل‌محور لویاتان هابز یا تا حدودی اصل فایده‌گرایانه لاک) که همکاری عقلانی میان افرادی که به دنبال منافع خود هستند را ممکن می‌سازد، تعیین می‌شود. این دیدگاه نه از یک تئوری دولتی و نه از ساختار بین‌المللی بلکه از دیدگاه تلویحی در مورد فرد ناشی می‌شود.
نمایش مدرن از فرد به عنوان یک بازیگر عقلانی مستقل که در محیطی با حضور بازیگران دیگر (همانند خودش) عمل می‌کند. این دیگران منبع ناامنی هستند. از این رو معمای کلاسیک امنیت و شباهت‌های وضعیت طبیعی از هابز تا روسو ترسیم می‌شود. این که آیا این وضعیت از ماهیت بازیگران یا از وضعیتی که در آن قرار دارند، سر بر می‌آورد از تشخیص شالوده و زمینه‌ای که هر یک از این دلایل در آن رشد کرده‌اند کم‌اهمیت‌تر است.
فرض فردگرایی متدولوژیک در تمام کنش‌های اجتماعی (همکاری و اختلاف) قطعاً حاصل تعامل فاعل‌های عقلانی و ابزاری متکی به خود است.
از این رو، دولت منشاء اولیه امنیت، اقتدار و تعهدات قراردادی بین شهروندان و نشان‌دهنده محدودیت (نانوشته اقتدار دولتی) هماهنگی مؤثر کنش جمعی است. امنیت شهروندان با دولت شناخته می‌شود (و البته تضمین می‌شود) و با کسانی که بیرون از دولت قرار دارند و نمایان‌گر تهدیدهای بالقوه و واقعی هستند، تعریف می‌شود.
روابط میان دولت‌ها به شکل ابزاری است و این مسئله زمینه لازم برای ادعاهایی در مورد آنارشی بین‌المللی و انواع گوناگون نظم جهانی را فراهم می‌کند. بنابراین بیان این مسئله که دولت موضوع امنیت است و آنارشی، وضعیت دائمی روابط بین‌الملل است، نه بر پایه واقعیت‌های عینی یا تصمیمات ساختاری بلکه در چهارچوب مجموعه‌ای از ادعاها در مورد ماهیت موضوعات سیاسی و ارتباط آنها با حاکمیت شکل می‌گیرد.
«واقعیت» آنارشی حقیقتاً بر مبنای یک ادعا در مورد افراد مستقل (لیبرال ـ عقلانیت‌گرا) و نوع نظم سیاسی قراردادی که این موضوعات به آن نیاز دارند، قرار دارد.
در سطح بین‌الملل، ماهیت این مفهوم به سادگی در قالب دنیایی متشکل از دولت‌های خودمحور که تحت فشار امنیت عمل می‌کنند، نمی‌گنجد، بلکه به مفروض قرار دادن شکل خاصی از عقلانیت فردی در کنش دولت به عنوان منبع و نتیجه آنارشی، باز می‌گردد.
از طریق این فرآیند، کنش‌های امنیتی کارگزار لیبرال به یک انگاره ذهنی مبتنی بر این که حاکمیت قراردادی به وسیله محدودیت‌های دولت تعریف می‌شود و به تعیین شرایط و محدودیت سیاست‌ها می‌پردازد، کاهش می‌یابد.
جدا کردن اصل حاکمیت از چهارچوب تاریخی و استراتژیک عملی آن، باعث شد تئوری‌های عقلانیت‌گرا ـ مادی‌گرای امنیت، سیاست‌های تعاملی را به عنوان یک پایه بپذیرند و آنارشی را از آن نتیجه بگیرند. این ادعا که حل مسئله آنارشی در وضعیت طبیعی از طریق اقتدار دولت، به سادگی اصل آنارشی در سطح بالاتر (بین‌الملل) را ایجاد می‌کند از توصیف این اصل انتزاعی در عمل بی‌اهمیت‌تر است.
اقتدار از طریق یک کارکرد تاریخی به یک استنباط انتزاعی تبدیل شده و سیاست‌های بین‌المللی در حد یک ساختار آنارشی که بر پایه این اصل انتزاعی شکل گرفته، پائین آورده شده است.
اقتدار در اصطلاحات بازیگر عقلانی/ قرارداد، پیش‌شرط نظم است و تنها گزینه‌های منطقی که بر پایه این اصل مطرح می‌شوند یا یک لویاتان خاص (و آنارشی بین‌المللی) یا یک لویاتان جهانی هستند.
بنابراین محدودیت آگاهانه‌ای که در زمینه نظم سیاسی و ذهنیت در لیبرالیسم مدرن وجود داشت، به پایه‌ای برای شکل‌گیری علم واقعی امنیت دولت که توسط عقلانیت‌گرایی ابزاری تعریف می‌شد و در چهارچوب آنارشی بین‌المللی تحت سلطه قدرت مالی اجرا می‌شد.
این حرکت‌های مفهومی ـ مادیت بخشیدن به میراث لیبرال و انتقال آن به مفهوم انتزاعی و متعصبانه اقتدار ـ عناصر اصلی پایه تئوریک دیدگاه‌های سنتی و عقل‌محور مطالعات امنیت هستند. مدل بازیگر عقلانی که در تحول علوم اجتماعی مدرن بسیار مؤثر بود، حاصل این مادیت بخشیدن به کارکردها است.
رهیافت‌های ماتریالیستی و عقلانیت‌گرا (این کارکردها) را به عنوان واقعیت‌هایی تصور کردند که واقعاً به طور تاریخی در سایه درک فاعل و قدرت شکل گرفته‌اند و سپس آنها را به عنوان امور مسلمی در نظر گرفتند که می‌تواند در قالب مدل‌های تئوریک قرار بگیرد.
این حرکت‌ها اجتناب‌ناپذیری اصل امنیت دولتی را تقویت کردند؛ چرا که بر ضرورت وجود آن تأکید داشتند. در هر حال، درک این مسئله که ساخت (ترکیب) امنیت دولتی به عنوان اصل امنیت به جا و درست است، ضروری است.
یک بحث مفهومی بر پایه ادعاهایی در مورد ذهنیت، اقتدار و اصل اجتناب‌ناپذیر امنیت دولتی که در نتیجه آنها حاصل می‌شود. این دیدگاه نه تنها از مشاهدات تجربی در مورد مزکیت دولت در روابط بین‌الملل ناشی می‌شود، بلکه در سطح عمیق‌تر به واسطه وجود برخی ادعاهای مفهومی ـ که در نتیجه دیدگاه کارگزار انسانی حاصل شده ـ در مورد لزوم ماهیت امنیت به عنوان امنیت دولتی تقویت شد.
آن چه اکنون با آن مواجهیم ضرورت‌های طبیعی یا اعلام ساده واقعیت‌های تجربی نیست، بلکه ضرورت‌های مفهومی و اصول سیاسی است که با عینیت بخشیدن به کارکردهای تاریخی شکل گرفته‌اند و این امکان را فراهم می‌کند تا از دایره مفهومی بسته‌ای که اصل ذهنیت ـ اقتدار ـ امنیت ایجاد کرده بیرون برویم و کنش‌های امنیتی را در شرایط واقعی و محسوس تجربه کنیم.
درک روشن از ساختار عمیق فرهنگ و هویت در اصل سنتی امنیت دولتی به درک بهتر از جذابیت قومی آن و محدودیت‌های مشخصی که بر تحلیل روابط امنیتی، اعمال می‌کند، کمک می‌کند. عقل‌گراها و ماتریالیستها، چهارچوب‌های تئوریک تازه‌ای نبودند. آنها تلاشی برای پرداختن به مفاهیم هویت و دانش بودند که عمل اشکال خاصی از کنش، نظم و اقتدار سیاسی را تسهیل می‌کند.
همین طور آنها در تلاش برای تأمین امنیت از طریق کاهش دادن اختلافات بودند. آنها برای این کار برای آن دسته از دیدگاه‌های هویت و قدرت که غیرعقلانی و خشن بودند و تمایل برای اختلافات غیر قابل انعطاف را تشدید می‌کردند، محدودیت‌هایی ایجاد کردند.
این مفاهیم در مورد قدرت و هویت نقش مهمی در ایجاد دیدگاه‌های قراردادی نظم سیاسی که در آن امنیت توسط دولت تعریف می‌شد، ایفا کردند. به بیان دیگر، دیدگاه‌های متعصبانه دولت‌محور در حوزه مطالعات سنتی امنیت نباید در تقابل با موضع ساختاری دیده شود. بلکه از نظر تاریخی، پایه‌های آن در ساختار سیاست‌های امنیتی خاص قرار دارد؛ هر چند تعدادی از این پایه‌ها ممکن است امروز به حاشیه رانده شده باشد یا فراموش شده باشد.
این استنباط به این معنی نیست که دولت‌ها «واقعی» نیستند یا اقتدار و قدرت دولت مهم نیست و حتی ابعاد مسلط روابط امنیتی معاصر این‌ها وجود دارد اما خیلی سخت است که بتوان گفت امنیت باید به محدودیت‌های دیدگاه متعصبانه از اقتدار و یک تعریف مادی از قدرت کاهش یابد.
این حرکت یک ادعای تجربی نیست و به لحاظ مفهومی از دیدگاهی ناشی می‌شود که به لزوم ترویج امنیت با ماهیتی که حاصل عینیت یافتن ساختار لیبرال کارگزار و سیاست‌های امنیتی است، معتقد است.
فارغ از این که چه قدر جنبه واقعی پیدا کرده، حرکت اخیر به عنوان یک اجبار محدودکننده غیرضروری در تصور و تحلیل سیاسی عمل می‌کند. درک ماهیت قراردادی روابط، فضای روشن و عقلانیت تئوریکی را برای بررسی تئوری‌های مطالعات امنیتی فراهم می‌کند.
نظر شما