به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر محمدی با اعلام تدوین سندملی راهبردی سازمان اموال تملیکی، گفت: سند ملی راهبردی اموال تملیکی در مهرماه امسال با بررسی های کارشناسی و کاربردی مدیران عالی اجرایی، ستادی و کارشناسان دستگاه های موازی تدوین و تنظیم شده است.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تصریح کرد: سند راهبردی املاک تملیکی سازمان در قالب چشم انداز افق 1404 ترسیم شده تا بتواند بعه نوان امین اموال دولت تعیین کننده اموال در اختیار و مشمول باشد و این امکان را می دهد که اثر بزرگی در تامین منابع مالی کشورداشته باشد.
محمدی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی علمی و کاربردی برای بهبود فرآیندهای سازمانی، افزود: سند ملی راهبردی برنامه حیاتی، چراغ راه آینده و سند خوشبختی سازمان قلمداد می شود و معیاری برای ترسیم شاخص های آتی سازمان اموال تملیکی است.
وی اظهار داشت: مهندسی مجدد ساختار و فرآیندها در اولویت اساسی قرار دارد و با مکانیزه کردن گردش امور، خدمات این سازمان بعنوان یک نهاد حاکمیتی به سهولت در دسترس مردم و ذی نفعان قرار می گیرد.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به آثار عملیاتی شدن این سند، افزود: یقینا در این راستا ظرفیت بسیار زیادی در امور مربوط به این سازمان به وجود خواهد آمد و چه بسا این ظرفیت توان ارائه خدمات به کلیه دستگاه های اجرایی کشور را نیز با توجه به برنامه ها و اهداف پیش روی سازمان اموال تملیکی در برخواهد داشت و امیدوارم در طراحی برنامه عملیاتی این سند دستگاه های اجرایی و صاحب نظران حضور جدی و فعالی داشته باشند.
محمدی تاکید کرد: فروش اموال مازاد منقول و غیرمنقول نیازمند سازمان تخصصی است که عموما سازمان ها از آن برخوردار نیستند و با توجه به اینکه مسئولیت تعیین تکلیف اموال مازاد دولت بین دستگاه های اجرایی توزیع شده است موجب می شود که این مسئولیت به صورت جدی پیگیری نشود.
وی افزود: سازمان اموال تملیکی تنها سازمان تخصصی در بدنه دولت است که تجربه، مکانیزم، قوانین و زیرساخت های لازم برای تمرکز فروش اموال مازاد دولت را دارد و می تواند نقش موثری در این زمینه ایفا نماید. در این جهت نقش مسئولین تصمیم ساز و تصمیم گیر بالاخص مجلس شورای اسلامی در تغییر قوانین، مربوط به این سازمان بسیار حائز اهمیت است.
نظر شما