اين گزارش حاكي است كه اولين خواسته شريعتمداري از روساي بازرگاني استانهاي كشور در خصوص قيمت كالا و خدمات اساسي است.
در اين خصوص وزير بازرگاني ياد آور شده است: قيمت اين قبيل كالا و خدمات درمركز با بررسي هاي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان ، طرح درهيات تعيين و تثبيت قيمت ها و ستاد بررسي وكنترل قيمت ها و در نهايت با تصويب شوراي اقتصاد اعلام مي شود .
در همين زمينه شريعتمداري خاطرنشان كرده است: در سال جاري آنچه به عنوان سياست محوري در تصميمات ستاد بررسي و كنترل قيمتها قرار داشت، اعمال حدود 5 درصد افزايش براي موارد ضروري و بعضا اعمال برخي سياست هاي جبراني بود كه براي كالاهاي اساسي نيز باتوجه به اجراي آن در 6 ماهه دوم سال در مجموع براي سبد ساليانه مصرف خانوار در همين حدود مي باشد.
وزير بازرگاني يادآور شده است: با توجه به اثر مناسبي كه عدم افزايش قيمت كالا و خدمات اساسي و زيربنايي دولت درجلوگيري از انتظارات تورمي و كاهش بهانه افزايش قيمت ساير كالا و خدمات ايجاد خواهد كرد، پيش بيني مي شود كه سياست كلي ستاد بررسي و كنترل قيمت ها نيز مبني بر عدم افزايش قيمت ساير كالاها وخدمات وحسب ضرورت ادامه سياست هاي جبراني براي حمايت از تامين يا توليدكالا و خدمات باشد كه منجر به ايجاد بار مالي قابل توجهي بر بودجه عمومي دولت نيز خواهد شد.
براي رسيدن به كنترل قيمت كالاهاي اساسي در پايان دستورالعمل اول آمده است: بنابراين لازم است سازمان هاي بازرگاني با دقت بيشتر و هماهنگي مطلوب تر در جلوگيري از تخلفاتي نظير گران فروشي ، كم فروشي ، بد فروشي ، احتكار ، انحصار و ائتلاف كه درنهايت حقوق مصرف كننده راتهديد مي نمايند ، اقدام نمايند.
دومين دستورالعمل وزير بازرگاني در زمينه كالا وخدمات صنفي است كه از طريق كميسيون هاي نظارت قيمت گذاري مي شوند.
در اين زمينه شريعتمداري اعلام كرده است: اين بخش از كالا و خدمات نقش قابل توجهي در شاخص هزينه خانوار دارند و مردم به صورت روزمره با بخش مهمي از اين اقلام سرو كاردارند، بنابراين حساسيت در قيمت گذاري و جلوگيري از افزايش قيمت ها و اعمال هماهنگي در قيمت گذاري اين كالا ها وخدمات با سياست هاي كلي و انتظاراتي كه براي سال 1384 با توجه به عدم افزايش بخش مهمي از هزينه ها در رابطه با اجراي طرح تثبيت قيمت ها بوجود خواهد آمد، از ضرورياتي است كه انشا الله توجه و حساسيت لازم اعمال خواهد شد.
شريعتمداري در نامه خود ذكر كرده است: در اين رابطه دستورالعمل قيمت گذاري ومحسابه قيمت كالا و خدمات صنفي با هدف ايجاد هماهنگي در كليه كميسيون هاي نظارت توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در شرف تدوين است كه پس از طرح و تصويب دركميسيون هيات عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور ارسال خواهد شد. مثل گذشته ايجاد هماهنگي و تعامل مطلوب با مجامع واتحاديه هاي صنفي و همكاري اين مجامع كار ساز خواهد بود.
تعرفه حمل و نقل مسافر درون شهري ديگر دستورالعمل وزير بازرگاني است . به طوري كه شريعتمداري در نامه خود آورده است: از جمله اقلام اساسي در خدمات شهري تعرفه حمل و نقل مسافر درون شهري است كه طي چند سال گذشته به دليل افزايش قيمت سوخت به صورت بي رويه و ناهماهنگ افزايش يافته و تاثير بسيار زيادي در ايجاد زمينه افزايش سايركالا وخدمات صنفي وغير صنفي را بوجود مي آورند .
در اين خصوص وزير بازرگاني اظهار داشته است: با توجه به عدم افزايش قيمت سوخت و سياست جلوگيري از افزايش عمومي قيمت ها در سال 84 ،لازم است سازمان هاي بازرگاني استانها با هماهنگي استانداران محترم ، شوراهاي اسلامي شهرها و شهرداري ها قبل از اينكه افزايش خود سرانه قيمت در شهرها ايجاد شود، تدابير كنترلي لازم را به عمل آورده و با تثبيت در تعرفه حمل مسافر درون شهري و كنترل آن در سطح شهرها يكي ازمهمترين انتظارات مردمي را جامعه عمل بپوشانند.
خواسته بعدي وزير بازرگاني درخصوص ميوه و تره بار است .
درنامه شريعتمداري در اين خصوص آمده است: ميوه و تره بار يكي از مهمترين نيازهاي روزانه مردم است كه ساماندهي ميادين ميوه و تره بار شهرها، جلوگيري از واسطه گري و دلالي متعدد در معاملات داخل ميادين، نهادينه شدن صدور فاكتور درميادين ، اعمال كنترل و نظارت بر اجراي ضرايب عمده فروشي و خرده فروشي ، نصب اتيكت قيمت در سطح خرده فروشي و هماهنگي در استفاده از ظرفيت هاي موجود در استان و شهرستان براي اجراي برنامه هاي خريد ،ذخيره سازي و عرضه برخي از اقلام ميوه نظير سيب و مركبات در زمان هاي انبوهي مصرف از طريق كميسيون تنظم بازار استان از موثرترين اقداماتي است كه در قالب برنامه ريزي و سياست گذاري هايي كه توسط معاونت محترم توسعه بازرگاني داخلي با هماهنگي وزارتين جهاد كشاورزي و كشور صورت گرفته ،اقدام شود.
وزير بازرگاني در ادامه خواستار بازرسي ونظارت و كنترل قيمتها شده و در اين خصوص ياد آور شده است: اصلاحات ساختاري بوجود آمده در سطح اجرايي بخش هايي از وزارت بازرگاني ، اجراي كامل قانون نظام صنفي ، تمركز و تقويت دبير خانه هماهنگي امور ناظرين و هيات هاي رسيدگي به تخلفات صنفي و تغييرات ايجاد شده در سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات ، زمينه لازم براي تمركز در سياست گذاري وهماهنگي در اجراي سياست هاي قيمت گذاري وكنترل و بازرسي وهمچنين اعمال برنامه هاي نظارت در سطح كشور را ايجاب نموده است كه هدف آن دستيابي به اهداف و سياست هاي دولت خدمتگزار در بخش تنظيم بازارو جلوگيري از افزايش قيمت ها و اجحاف به حقوق مصرف كنندگان مي باشد كه در اين رابطه حمايت از توليد و واحدهاي توليدي به عنوان يكي ازاساسي ترين راه كارهاي حمايت از مصرف كنندگان مورد نظر خواهد بود.
لذا ،هماهنگي سياست هاي نظارتي و كنترلي استانها با سازمان بازرسي و نظارت و وظايف مربوط به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان از روساي محترم سازمان هاي بازرگاني استانها مورد انتظار مي باشد.
بخش ديگري از نامه وزير بازرگاني به مباحث اطلاع رساني اختصاص دارد.
درنامه شريعتمداري در اين زمينه ذكر شده است:بحث اطلاع رساني در امور مربوط به قيمت و تعهدات عرضه كنندگان كالا و خدمات در مقابل مصرف كنندگان به هر نحوي كه تدابير روساي محترم سازمان هاي بازرگاني با توجه به شرايط منطقه اي و هماهنگي با ضوابط ، مقررات و قوانين موجود اعم از قانون نظام صنفي يا قانون تعزيرات حكومتي ايجاب مي نمايد، از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار است كه دراين صورت مردم و جامعه مصرف كنندگان به عنوان يكي از عوامل نظارتي به صورت خودجوش و مردمي اقدام خواهند كرد.
بخش آخرنامه وزير بازرگاني به اهداف برنامه چهارم اشاره دارد كه در اين خصوص شريعتمداري ذكر كرده است: و در نهايت اينكه قرار است در طول برنامه چهارم توسعه شاخص تورم از حدود 15-14 درصد فعلي به 9/9 درصد كاهش يابد، يعني اگر چه قيمت گذاري و كنترل قيمت ها تنها راه جلوگيري از رشد تورم نيست و برخورد با پديده اقتصادي گراني از طريق راه كارهاي اقتصادي صورت مي گيرد، ولي دقت و حساسيت در قيمت گذاري و انجام نظارت و كنترل موثر در قيمت ها به عنوان يكي از اهرم هاي اساسي به خصوص در برخورد با گرانفروشي به عنوان پديده اجتماعي در اين شرايط از اهميت فوق العاده اي برخوردار است كه به ياري خداوند متعال در مجموعه وزارت بازرگاني ، به اتفاق و با حساسيت در دستور كار قرار داشته وخواهد داشت.
نظر شما