خانه هايي كه بر سر مردم آوار مي شوند

حكايت ساخت و سازهاي غيرمجاز حكايتي پايان ناپذير و تمام نشدني است كه در شهرستان كرج همچنان ادامه دارد و سازندگان اين ساختمان ها بي هيچ انديشه و احساس مسووليتي تنها در فكر پر كردن جيب هايشان هستند و شهرداري ها نيز با وجود اجراي قانون كميسيون ماده 100 تاكنون هيچ موفقيتي در جلوگيري از اين نوع ساخت و سازها نداشته  است . 

در اواخر سال گذشته 45 خانوار به دليل نشست دو دستگاه آپارتمان 27 واحدي در حصارك، واقع در منطقه شش شهرداري كرج، آواره خيابان ها و منزل اقوام و آشنايان شدند . 

ساختمان مذكور طي قرارداد مشاركت سازنده ساختمان  با مالكين دو پلاك مجاور و با اخذ مجوز ساخت قولنامه اي و پروانه ساختمان به صورت اسكلت بتوني، تحت نظارت مهندسين ناظر در قالب پيلوت و سه طبقه ساخته شده است. ولي به علت تخطي مالك (سازنده ساختمان) از ضوابط مندرج در پروانه، مهندسين ناظر ساختمان از ابتداي كار و به دليل تخلف هاي بي شمار سازنده از رعايت نقشه هاي مصوب شهرداري و تغيير اسكلت سازه اي از خويش سلب مسووليت كرده و مراتب را به شهرداري منطقه 6 كرج اعلام كردند؛ ولي مالك (سازنده ساختمان) بدون توجه به اخطارهاي شهرداري نسبت به تغيير مشخصات معماري و سازه اي و نقشه هاي مصوب، اقدام به ادامه ساخت و اضافه كردن سه طبقه غير مجاز و پيش فروش آنها كرده است. 

كسي به فكر مردم نيست 

محمد يكي از ساكنين ساختمان هاي نشست كرده در اين باره مي گويد: پس از اين اتفاق و بازديد از محل، توسط مأمورين شهرداري، مسوولين شهرستان كرج به ما قول اسكان موقت دادند ، اما با گذشت دو ماه از اين جريان هنوز هيچ گونه اقدامي از سوي مسئولين صورت نگرفته است. 

يكي ديگر از ساكنين مي گويد: در اين خصوص به تمام ارگان ها مراجعه و به دادگستري نيز شكايت كرده ايم ، اما هيچ مرجعي تاكنون به مشكل ما رسيدگي نكرده است. 

دادستان كرج: جرمي صورت نگرفته است 

علي اصغر شفيعي خورشيدي، دادستان شهرستان كرج با صدور قرار منع تعقيب در مورد مهندسين ناظر و سازنده ساختمان ها، اعلام كرد جرمي صورت نگرفته است. 

وي به خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج مي گويد : در اين خصوص تا كنون 32 پرونده تشكيل داده ايم ، اما اين پرونده ها جنبه كيفري ندارند، زيرا جرمي واقع نشده است و كسي كه ساختمان را ساخته مسئول است . 

 وي افزايد: رعايت نكردن  اصول فني و مهندسي منجر به اين اتفاق شده است و مطابق بند 7 ماده 100 از كميسيون نظام مهندسي ، مهندس ناظر بايد تحت تعقيب قرار گيرد . 

دادستان كرج يادآور مي شود : به هر حال راهنماييهاي لازم به شاكيان داده شده است . كميسيون ماده 100 شهرداريها بايد گزارش درست بدهد و من به شهردار كرج گفتم كه گزارش درست نبوده است .دراين قضيه حتي اگر فوتي به وجود بيايد، مسئوليت مدني دارد وبازهم جنبه كيفري پيدا نمي كند . 

 وي تصريح مي كند : در اين مورد كاري از قوه قضائيه ساخته نيست . ساختمان يك بلوك خصوصي است و تنها كاري كه از ما ساخته است اينكه به خريداران توصيه كنيم كه از چه كسي با چه معياري و از چه صنفي مسكن خريداري كنند . 

 قوانين شهرداري ها مشكل دارند  

مهندس برج سفيدي از اعضاي هيئت مديره نظام مهندسي كرج مي گويد: اكثر زمين هاي كرج قولنامه اي هستند و زمين قولنامه اي پايان كار نمي خواهد و همين امر باعث بروز چنين تخلفاتي در سطح شهرستان مي شود. 

وي مي افزايد:برابر قانون تبصره هفت ماده 100، مهندسين ناظر بايد از ملك تحت نظارتشان بازديد به عمل آورده و گزارش هاي خلاف پروانه را اطلاع دهند و پس از گزارش مهندسين ناظر، شهرداري موظف است اقدامات لازم را جهت جلوگيري از تخلفات صورت گرفته، انجام دهد.

 وي با اشاره به اين مطلب كه مهندسين ناظر اين ساختمان وظيفه خود را انجام داده و مراتب را به شهرداري گزارش كرده اند؛،گفت: مهم ترين عوامل ايجاد و بروز چنين تخلفاتي قوانين قديمي شهرداري، عدم اختيار مهندسين ناظر در جلوگيري از خلاف پيمانكار و مالك و مقرر نمودن جريمه براي متخلفين در كميسيون 100 مي باشد. 

به اعتقاد برج سفيدي، شهرداري ها بايد قدرت تخريب پيدا كنند و اخذ جريمه در چنين مواردي معنا ندارد.

شهرداري چه مي گويد؟ 

علي تركاشوند شهردار شهر كرج در اين باره مي گويد: پرونده اين ملك به طور كامل مورد بررسي قرار گرفته و مشخص شده است ملك مذكور داراي تخلفات مازاد بر پروانه بوده است. 

وي اضافه مي كند: به دليل اهميت فراوان مسئله، علاوه بر اقدامات شهرداري، فرماندار و ستاد حوادث غير مترقبه فرمانداري وارد عمل شده اند و در همين راستا مكاتباتي با رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه استان و معاونت امور عمراني استانداري از سوي فرماندار صورت گرفته و مسئله در دست رسيدگي است. 

تركاشوند ادامه داد: دريافت رشوه از سوي مأمورين شهرداري بايد توسط عنوان كنندگان اين مسئله اثبات شود كه در اين صورت به مسئله رسيدگي مي كنيم.

شهردار كرج مسئول اصلي اتفاق را طمع مالك اصلي عنوان كرد و اظهار داشت: دستگاه هاي خدماتي نيز بايد قبل از ارائه خدمات به سازندگان ساختمان هاي غيرمجاز درخصوص اين ساختمان ها از شهرداري استعلام كرده و پس از اطمينان به آنها خدمات لازم را ارائه دهند. 

شهردار كرج معتقد است شهرداري وظيفه خود را انجام داده و بايد به استناد قانون بگوئيم چه كسي مقصر است.

گفتني است در چنين مواردي اگر مشخص شود كوتاهي از سوي مهندسين ناظر بوده است گزارشي به نظام مهندسي استان كه داراي شوراي انتظامي است ارسال مي شود و يك قاضي به حكم رئيس دادگستري كل استان در آنجا به مسئله رسيدگي مي كند. 

چه كسي مسئول است ؟ 

با توجه به اظهارات مسئولين شهرستان كرج و عدم رسيدگي به وضعيت مردم در دو ماه گذشته بايد از مسئولين سؤال كرد مقصر اصلي در اين حادثه چه كسي است؟  

شايد ايرادي كه برخي از مسئولين كرج به كميسيون ماده 100 مي گيرند وارد است و تخريب، تنها راه حل و چاره رفع چنين مشكلاتي باشد و يا حداقل با اخذ جريمه هاي سنگين تر متخلفين قادر به انجام تخلفاتي از اين قبيل نباشند؛ اما تا زمان اجراي قانون ساكنين اين ساختمانها چه بايد بكنند ؟ آيا قانوني وجود ندارد كه حق آنها را احقاق كند ؟ 

مدت زمان زيادي از زلزله تاسف بار بم ، زرند و مازندران نمي گذرد و ما همچنان شاهد ساخت و سازهاي بي رويه و غير مجاز در سطح شهرستان كرج و كشور هستيم به نحوي كه گفته مي شود 9 درصد كل ساخت و سازهاي غيرمجاز كشور در كلان شهر كرج صورت مي گيرد. 

مسئولين چه تدابيري براي اين شهر بي در و پيكر انديشيده اند و با بي اعتمادي مردم نسبت به خود چه مي كنند؟

براستي چه كسي به داد مردم مي رسد؟ تكليف ساكنان سرگردان اين ساختمان كه اغلب از اقشار آسيب پذير هستند و با هزار اميد و آرزو و فروش اثاثيه منزل توانسته اند، خانه بخرند چيست ؟