ادامه كشمكش بر سر قانون انتخابات در لبنان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اگرچه دولت لبنان زمان نهائي آغاز انتخابات را 29 مي (8 خرداد) مشخص كرده است اما به رغم اينكه تصويب قانون سال 2000 تقريبا قطعي شده است ، بحث و جدال ميان طرف هاي مختلف درباره قانوني كه انتخابات بر اساس آن برگزار خواهد شد همچنان ادامه دارد .  

نجيب ميقاتي نخست وزير لبنان امروز يكشنبه از مجلس نمايندگان اين كشور خواست لايحه قانوني را كه دولت عمر كرامي در گذشته ارائه كرد و برگزاري انتخابات را بر اساس حوزه كوچك ( شهرستان ) تعيين كرده است، بررسي كنند، مخالفان و برخي جريان هاي قدرت پس از آنكه كميته هاي پارلماني مشترك در بررسي آن شكست خوردند همچنان خواستار بررسي آن از سوي مجلس هستند.

ميقاتي از مجلس نمايندگان خواست پيش از آنكه زمان از دست برود تمام شيوه هاي مطرح شده براي برگزاري انتخابات  از جمله طرحي كه دولت سابق (عمركرامي) تقديم كرد را بررسي كند.

نمايندگان پارلمان لبنان تا چهارشنبه آتي براي تصويب قانون جديد براي انتخابات فرصت دارند درغير اين صورت قانون سال 2000 كه آميخته اي ميان حوزه هاي بزرگ (استان ها) و دايره هاي كوچك (شهرستان ) است، لازم الاجرا خواهد شد.

بي ترديد هرگونه تغيير در اين معادله به معناي به تاخير افتادن زمان برگزاري انتخابات است .

غطاس خوري از نمايندگان مخالف از فراكسيون رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان بر پايبندي مخالفان به راي دادن به طرح قانون مبتني بر استاني بودن انتخابات در صورت بررسي در مجلس تاكيد كرد.

اما فارس بويز نماينده مسيحي مخالف در پارلمان ابراز عقيده كرد كه نوعي همدستي ميان برخي جريان هاي مخالف و موافقان براي قراردادن ديگران در مقابل عمل انجام شده ودر پيش گرفتن قانون سال 2000 وجود دارد.

بطرس حرب ديگر نماينده مسيحي مخالف نيز تاكيد كرد اين تصميم قبلا در پشت درهاي بسته گرفته شده است تا قانوني كه مبنايش بر اساس شهرستان است،‌كنار گذاشته شود و قانون سال 2000 تصويب شود.

شايان ذكر است كميته هاي پارلماني مشترك پنجشنبه در ايجاد حد نصاب براي بررسي فرمول قانوني كه بر اساس آن انتخابات برگزار شود، شكست خوردد كه مشل المر نائب رئيس مجلس كه در غياب رفيق حريري رياست جلسه را برعهده داشت برخي نمايندگان مخالف را به از نصاب قانوني خارج كردن جلسه متهم كرد

گفتني است برگزاري انتخابات بر اساس دواير انتخاباتي كوچك(شهرستان) به مسيحيان اجازه مي دهد كه نمايندگانشان را انتخاب كنند در حالي كه برگزاري بر اساس دواير بزرگ (استان ها) مسيحيان با راي دهندگان مسلمان مرتبط هستند، جريان هاي درزي و سني مخالف با وجود همسويي موضع با مسيحيان مانع تصويب قانون برگزاري انتخابات بر اساس استان نيستند درحالي كه جنبش امل و حزب الله به عنوان جنبش هاي شيعه از برگزاري انتخابات بر اساس استاني همراه با راي گيري نسبي حمايت مي كنند.

از سوي ديگر ميقاتي بر پايبندي دولت به برگزاري انتخابات بر اساس قانون انتخابات سال 2000 به رغم درك عميق انتقادهاي گروه هاي اساسي لبنان تاكيد كرد زيرا به گفته وي دولت در مقابل دو گزينه قرار گرفته است يا ناديده گرفتن انتخابات يا اينكه با برگزاري آن بر اساس قانون اجرايي سال 2000 موافقت شود.

علاوه بر حمايت مخالفان از قانون برگزاري انتخابات بر اساس شهرستان، نزديكان اميل لحود رئيس جمهور لبنان نيز از اين قانون كه دولت مستعفي عمر كرامي موفق به تصويب آن شد، حمايت مي كنند و اين پس از توافقي بود كه ميان لحود و نصرالله صفير اسقف ماروني ها پيش از ترور حريري بدست آمد.

اين در حالي است كه اميل لحود فرزند رئيس جمهور لبنان مخالفت قاطع خود را با اين قانون اعلام كرد و آن را ناعادلانه و بر اساس تمايلات رئيس جمهور و اسقف ماروني ها دانست كه منجر به سلطه يك گروه بر گروه ديگر مي شود.

علي حسن خليل نماينده پارلمان از فراكسيون جنبش امل به رهبري نبيه بري گفت : با قانون سال 2000 به عنوان يك راهي براي حل بحران سياسي موافقت كردم.

 وي از اصار مخالفان بر عدم همراهي با قانون جديد مبتني بر استان و نسبيت انتقاد كرد.

محمد رعد نماينده فراكسيون حزب الله در مجلس نيز اصرار مخالفان بر زمان انتخابات را منجر به تعطيل شدن مساله تصويب قانون جديد انتخابات دانست.

عبدالله قصير ديگر نماينده اين فراكسيون خواستار تلاش براي كاستن از اثرات سوء‌اين قانون از طريق گسترش دايره ائتلاف ها شد تا روند منزوي كردن و محروم كردن برخي از نمايندگي واقعي در پارلمان آينده تثبيت نشود.