به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" شهاب الدين غندالي صبح امروز در يك نشست مطبوعاتي با خبرنگاران ، در خصوص خبر استخدام 20 هزار معلم حق التدريس ديگر كه شب گذشته توسط رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اعلام شد، گفت: به عنوان مسوول حوزه استخدام در وزارت آموزش و پرورش از وجود چنين مصوبه يا مجوزي خبر ندارم.
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر چنين مجوزي مصوب شود وزارت آموزش و پرورش قادر به اجراي آن خواهد بود، افزود: هرآنچه را كه مجلس تصويب كند ما به عنوان مجري قانون ملزم به اجرا هستيم.
غندالي در عين حال گفت : قطعا اگر خلاف روح قانون باشد، ديوان عدالت اداري آن را لغو مي كند. اما آنچه مشخص است اينكه هنوز نمي توان در خصوص وجود چنين مصوبه اي از سوي مجلس نظر قطعي داد.
معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با صدور احكام 40 هزار معلم حق التدريس كه قرار بود تا 10ارديبهشت ماه جاري صورت پذيرد، افزود: دستورالعمل استخدام معلمان حق التدريسي كه شرايط آنها براي جذب فراهم است به استانها اعلام و ابلاغ شده و سازمانها نيز از روز گذشته صدور حكم استخدام را براي معلمان آغاز كرده اند.
وي در خصوص تجمعاتي كه از سوي برخي از معلمان حق التدريس در مقابل وزارت آموزش و پرورش و ساختمان مجلس تشيكل مي گردد، گفت: اين افراد از كساني هستند كه شرايط استخدام شامل حال آنها نمي شود و نمي توانند جذب آموزش و پرورش شوند.
غندالي توضيح داد: اغلب اين معلمان در يك دوره زماني محدود به جاي معلم رسمي آموزش و پرورش مشغول تدريس شده اند و حالا بعد از گذشت مدت زمان زيادي انتظار دارند كه معلم رسمي شوند. در صورتي كه ما نمي توانيم معلمي را كه در سال تحصيلي بنا به دلايلي از مرخصي استفاده كرده را از سيستم خارج كنيم و معلم حق التدريس را جايگزين او كنيم.
وي افزود: قانون مجوز استخدام 40 هزار معلم حق التدريس را صادر كرده و وزارت آموزش و پرورش مكلف است تا همه اين 40 هزار نفر را جذب سيستم كند. بنابراين اگر در اين خصوص كوتاهي از سوي آموزش و پرورش صورت گيرد قابل رسيدگي است، اما غير از اين موارد را نمي توان توقع داشت كه اجرا كرد چون قانون دست ما را بسته است.
غندالي معلم حق التدريس را شامل معلماني دانست كه 4 سال سابقه تدريس به عنوان معلم دروس رسمي را در سر كلاس ها داشته اند و اگر افرادي بوده اند كه در مدارس غير انتفاعي يا كلاسهاس جبراني و تقويتي تدريس كرده اند، نمي توانند شامل اين مصوبه شوند.
معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش در خصوص افرادي كه توسط مدير يك واحد آموزشي براي تدريس دروس رسمي جذب شده اند و حالا مدعي استخدام هستند، گفت : هيچ مدير مدرسه اي نمي تواند و اجازه ندارد از افراد غير رسمي براي دروس رسمي استفاده كند و اگر اين گونه باشد آن معلم مي توان به ديوان عدالت اداري شكايت برده تا به آن رسيدگي شود.
غندالي گفت: آموزش و پرورش در قبال كساني كه توسط مديران مدارس غير انتفاعي مشغول تدريس شده اند هيچ گونه تعهدي ندارد و حقوق آنها مي بايست توسط مدير مدرسه تامين شود.
وي از آيين نامه جديد جذب نيروي حق التدريس از مهر ماه امسال خبر داد و افزود: آيين نامه اي را به دولت برده ايم كه بعد از تصويب آن ، هر گونه جذب معلم حق التدريس بر اساس مصوبه دولت خواهد بود و جذب خارج از اين آيين نامه غير قانوني است.
غندالي همچنين به افزايش 20 درصدي حقوق معلمان اشاره كرد و گفت: از ابتداي امسال 20 درصد فوق العاده جذب معلمان لحاظ شده و احكام آنها در دست معلمان است.
وي افزايش ضريب حقوقي معلمان از 350 به 380 و از 106 هزار تومان به 117 هزار تومان را از ديگر تسهيلات فراهم شده در سال جاري براي رفاه حال معلمان عنوان كرد و افزود: حقوق معلمان حداقل بايد 10 درصد بيشتر از ساير مشاغل باشد.
نظر شما