ولي الله سيف درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي "مهر" در خصوص طرح كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي،گفت: دردرجه اول تا زماني كه نرخ تورم دركشورحدود 15درصد است كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي زير15 درصد منطقي نيست واثرات منفي زيادي درپي خواهد داشت.
وي با بيان اينكه كاهش نرخ تسهيلات زيرنرخ تورم اصلي ترين وظيفه بانك ها يعني تخصيص بهينه منابع راخدشه دارمي كند،افزود:طبق مباني اقتصادي اگر پروژه اي بازده اقتصادي مثبت نداشته باشد ادامه فعاليت آن براي اقتصاد مضراست،از طرف ديگر طرحي كه زير نرخ تورم بازدهي داشته باشد داراي بازدهي منفي بوده و توقف سريع آن به سود اقتصاد كشور است.
سيف با اشاره به اينكه شاخص بازدهي هر پروژه نسبت سود آن به نرخ تورم است،تصريح كرد: اگرطرحي داراي بازدهي بيشتر ازنرخ تورم باشد پس به طور قطع مي تواند تسهيلات لازم را دريافت كند وسود آن را به موقع پرداخت نمايد،اما اگربازده طرح زير نرخ تورم باشد اهداي تسهيلات بانكي نه تنها مشكلات آن را برطرف نمي كند بلكه موانع پيش روي اين پروژه را تشديد خواهد كرد.
وي افزود: در مرحله بعدي بايد دقت كنيم آيا سود وزيان بانك ها كشش دارد كه ما نرخ سود تسهيلات را بدون تاثير برسود سپرده هاي بانكي كاهش دهيم كه براي بررسي اين موضوع بايد به عنوان شاخص نگاه كوچكي به بخشي از ترازنامه سود بانكي ملي طي دو سال گذشته بياندازيم.
سيف با اشاره به سود 600 ميليارد ريالي بانك ملي در سال 1382،تصريح كرد: با توجه به ساختار بانك ملي و حجم عظيم عمليات مالي كع توسط اين بانك صورت مي گيرد،كاهش يك درصدي نرخ سود تسهيلات بانك بدون تاثيربرنرخ سود سپرده هاي بانكي 1200 ميليارد ريال براي بانك هزينه خواهد داشت.
وي افزود: بدين ترتيب ترازسود بانك 600 ميليارد ريال منفي خواهد شد حال اگر بخواهيم اين نرخ را تا چهاردرصد كاهش دهيم ترازنامه سود بانك ملي 800 درصد كاهش يافته و به 4200 ميليارد ريال منفي تغييرخواهد يافت كه اين ضررجبران ناپذيربوده وبانك را با مشكلات عديده اي روبه رو مي كند.
سيف با بيان اينكه كاهش نرخ سود تسهيلات بدون كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي بر خلاف قانون بانكداري اسلامي و بانكداري بدون ربا است،اظهارداشت: به موجب قانون بانكداري بدون ربا بانك ها موظفند به عنوان وكيل سپرده گذاران وجوه دريافتي را در عقود اسلامي به كار برده و سود آن را به طور مشاء بين آنها تقسيم نمايند واين يك رابطه مستقيم است وطبق آن نرخ سود محاسبه مي شود وتغيير اين رابطه خلاف قانون مي باشد.
وي با اشاره به جهت گيري هاي برنامه چهارم توسعه و يكسان سازي نرخ ها طي آن،افزود: طبق اين برنامه عملكرد بانك ها با آزد سازي همراه خواهد بود تا اين موسسات بتوانند فعاليت خود را با مكانيزم بازار خود هماهنگ كنند تا بسياري از ياران ها حذف گردد،همچنين در اين برنامه پيش بيني شده اگر در مواردي دولت بانك هاي دولتي را مكلف كند سود كمتري از دريافت كنندگان تسهيلات بانكي دريافت نمايند،بايد تفاوت آن را به صورت يارانه به بانك ها پرداخت كند.
مدير عامل بانك ملي در پايان با بيان اينكه در گذشته شوراي پول و اعتبار نرخ مشخصي براي سود تعيين نكرده و نرخ ارائه شده تنها به عنوان يك مبنا كاربرد داشت، تصريح كرد: تعيين دستوري نرخ سود توسط شوراي پول و اعتبار و يا مجلس شوراي اسلامي مشكلات جدي در نظام بانكي كشور ايجاد خواهد كرد.
نظر شما