به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا بهرامن تصریح کرد: بررسی های این تشکل معدنی نشان داده رقم فوق با توجه به شرکت های معدنی که درحال حاضر فعال هستند به راحتی قابل وصول است و می تواند تا هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
وی افزود: طبق قانون جدید معادن بخشی از این درآمد مالیاتی را می توان برای توسعه اکتشاف و بهره برداری سرمایه گذاری و به بیان دیگر، درآمد حاصله را مجدد به این بخش تزریق کرد.
وی با تاکید بر اینکه پتانسیل های درآمدی معادن لزوم سرمایه گذاری در این حوزه را نشان می دهد ادامه داد: یکی از ویژگی های معدن این است که در دو بخش قادر به پرداخت مالیات است که یک بخش آن مربوط به حقوق دولتی معادن و بخش دیگر پرداخت مالیات بر درآمد است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: این میزان درآمد موضوعی بوده که تاکنون از سوی نهادهای مختلف مغفول مانده بود بنابراین با چنین درآمدی بخش معدن تقویت خواهد شد و سهم آن در اقتصاد ملی افزایش می یابد.
بهرامن در عین حال خواستار به کارگیری استراتژی در واگذاری معادن شد و تاکید کرد: زمانی که این ثروت ملی در اختیار شرکت هایی که اهلیت فنی و اقتصادی دارند واگذار شود نتایج ارزنده ای نصیب اقتصاد خواهد شد.
به اعتقاد نایب رئیس خانه معدن ایران ، واگذاری ها باید بر اساس معیارهای روز دنیا صورت گیرد تا به توسعه این حوزه دست یابیم.
نظر شما