به گزارش خبرنگار مهر، معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف استان گلستان صبح چهارشنبه در جمع مسئولان قضایی استان با بیان این که حدود نیمی از پرونده هایی که به شعب این شورا وارد می شود قابل مصالحه هستند گفت: با تلاش اعضای شعب 12 تا 18 درصد این پرونده ها ختم به خیر می شوند.
احمد جعفری در ادامه سخنان خود از تلاش برای افزایش صلح و سازش در پرونده های ورودی به شعب این شورا خبر داد و افزود: برای این منظور اعضای توانمند و تاثیر گذار به تفکیک هر حوزه قضایی شناسایی می شوند.
وی با تاکید بر این که اعضای شورای حل اختلاف همه تلاش خود را به منظور ترغیب طرفین دعوی برای گذشت ، به کار می گیرند گفت: از سال آینده کارگاه های آموزشی ویژه صلح و سازش برای اعضا برگزار می شوند.
جعفری معرفی و تشویق اعضا و شعبی که در زمینه سازش فعال هستند را نیز از دیگر راهکارهای این شورا برای افزایش سازش در پرونده ها عنوان کرد.
معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف استان با بیان این که به هیچ عنوان طرفین را مجبور به سازش نمی کنیم تاکید کرد: تلاش ما رضایت قلبی طرفین پرونده به سازش است.
جعفری مهم ترین فلسفه تشکیل شورای حل اختلاف را صلح و سازش در پرونده های ورودی به محاکم برشمرد و افزود: حل کدخدامنشی دعاوی علاوه بر آرامش قلبی طرفین پرونده با پیشگیری از تشکیل پرونده های جدید پس از صدور رای از بار محاکم می کاهد و رضایت مردم از دستگاه قضایی را نیز بیشتر می کند.
علی حاجی دون افزود: اعضای این باند با کمک تعدادی از کارکنان بانک ها پس از مطلع شدن از وضعیت حسابهای افراد با جعل چک و اوراق هویت، از حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی مبالغ کلان برداشت می کردند.
وی اظهار داشت: این افراد علاوه بر برداشت مبالغ کلان از حساب های شخصی افراد ، 10 میلیارد ریال از حساب آموزش و پرورش و دو میلیارد و 100 میلیون ریال نیز از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج کرده بودند.
وی تصریح کرد: اعضای این باند طی سال های 90 و 91 علاوه بر گلستان در استان های مازندران، زنجان، البرز، قزوین و اصفهان نیز از حساب های بانکی افراد به صورت غیرقانونی برداشت می کردند.
به گفته وی هم اکنون برای اعضای این باند 5 نفره که در بین آنان کارمندان بانک ها از جمله ملی ورفاه نیز حضور دارند قرار بازداشت موقت صادر شده است.
وی یادآور شد: تحقیقات از این افراد برای شناسایی سایر متهمان و اموالی که از این طریق به دست آورده اند همچنان ادامه دارد.
حسین شعبانی افزود: تعیین این اولویت ها ، تنش بین مردم و دستگاه های اجرایی را کمتر می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت پیشگیری گفت: به موازات توسعه حوزه های پیشگیری، اقدامات اجرایی کاهش می یابد.
شعبانی با بیان این که هدف ما نظارت راهبردی است تصریح کرد : معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به منظور ایجاد یک حلقه ارتباطی ِ قوی بین دستگاه های فعال در بخش پیشگیری از وقوع جرم است.
وی در پایان افزود : باید با کمک همه دستگاه های متولی در حوزه فرهنگ، آموزش و پیشگیری برای ارتقای فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم در جامعه بیش از پیش تلاش کنیم.
نظر شما