حضور کارشناسان اداره استاندارد در ادارات همدان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد تیموری در دومین نشست کارشناسان استاندارد استان همدان با بیان اینکه کارشناسان استاندارد می توانند با ارائه پیشنهادات موثر و سازنده در برآورده کردن نیازهای جامعه و کارآفرینی پیشقدم و پیشگام باشند، افزود: لازمه ورود هدفمند و جدی کارشناسان استاندارد به مباحث مختلف این است که افراد ظرفیت های خود را در قالب یک انجمن و یا یک جامعه ارائه و معرفی کنند.

تیموری ادامه داد: در تشکیلات کارشناسان استاندارد در استان همدان باید چندین نیروی فعال مولد کار نیز وجود داشته باشد که ظرفیت های موجود را شناسایی و به کارشناسان انتقال دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه کارشناسان استاندارد در زمینه ها و بخش های تخصصی مختلفی می توانند ورود موثر داشته باشند، به ارتقا جایگاه استاندارد در جامعه اشاره و اظهار کرد: در سال 86 قانونی تحت عنوان قانون رفع برخی موانع تولید در مجلس وضع شد که در این قانون شورای عالی استاندارد موظف شده تمام فعالیت هایی که در قالب نظارت بر اجرای استاندارد وجود دارد به جز دارو، به سازمان استاندارد محول کند.

تنها مرجع قانونی تعیین و تکلیف کالاهای وارداتی به کشور سازمان استاندارد است

تیموری با بیان اینکه جایگاه سازمان استاندارد یک جایگاه بزرگ، فرابخشی و با قدرت مانور بسیار بالاست، عنوان کرد: تنها مرجع قانونی تعیین و تکلیف کالاهای وارداتی به کشور سازمان استاندارد است به طوریکه استاندارد می تواند در تمام زمینه ها به جز دارو حرفی برای گفتن داشته باشد.

وی افزود: همچنین با توجه به قانون جدید که تمام کالاهای صادراتی در تمامی استان ها زمانی مجوز صدور را دریافت می کنند که تکلیف صادرات آن کالا به صورت کامل در گمرک همان استان مشخص شود ظرفیت های بالایی برای ورود و فعالیت کارشناسان استاندارد وجود دارد.

وی با بیان اینکه یکی از این ظرفیتها می تواند سازمان استاندارد باشد، اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از 20 هزار استاندارد ملی در کشور تدوین شده است کارشناسان استاندارد می توانند از این استانداردها به عنوان ابزاری برای تشخیص بهتر مشکلات و ورود به بخش های تخصصی مختلف استفاده کنند.

تیموری عنوان کرد: کارشناسان استاندارد باید استانداردهای تدوین شده موجود را به خوبی مطالعه کرده و با آنها آشنایی کامل داشته باشند و برای برآورده کردن نیازهای مختلف در دستگاههای دولتی و خصوصی استان همدان بهره گیرند.

استانداردهایی که بیش از پنج سال از زمان تدوین آنها گذشته باید تجدیدنظر شوند

وی ادامه داد: همچنین براساس تصمیم سازمان ملی استاندارد استانداردهایی که بیش از پنج سال از زمان تدوین آنها گذشته است باید تجدیدنظر و اصلاح شوند که کارشناسان استاندارد در این زمینه می توانند ورود پیدا کنند.

وی افزود: در زمینه هایی که استانداردی تدوین نشده کارشناسان استاندارد باید خواسته ها و نیازهای روز کشور و استان را رصد کرده و در این زمینه ها اقدام به تدوین استاندارد کنند.

تیموری با بیان اینکه این افراد در زمینه کالاهایی که تاکنون استاندارد ملی نداشته اند نیز می توانند ورود پیدا کنند، گفت: با توجه به اینکه طبق قانون بودجه بین نیم تا سه درصد اعتبارات استانی و ملی دستگاهها باید صرف پژوهش شود و تدوین استاندارد نیز جزء پژوهش های بنیادی است می توان نیازهای موجود در دستگاههای مختلف را احصا و در زمینه تدوین استاندارد برای تامین خواسته های مورد نیاز دستگاههای مختلف اقدام کرد.

مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی مختلف، فعالیت در ممیزی درخواست و یا تمدید صلاحیت آزمایشگاههای همکار و همچنین بازرسی از واحدهای صنعتی از دیگر زمینه هایی است که کارشناسان استاندارد می توانند در آن فعالیت داشته باشند.