احمد حسيني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: شوراي پول و اعتبارنبايد در راستاي يكسان سازي و تثبيت نرخ سود تسهيلات بانكي گام بردارد.
وي افزود: در شرايطي كه اين شورا مدعي آزاد شدن فعاليت هاي اقتصادي است، اما فعاليت هايي وجود دارد كه بانكها مي توانند با اطمينان بيشترولي با سود كمتري اعتبار بدهند.
وي پيشنهاد كرد: شوراي پول و اعتبار بايد يك نرخ حداكثربراي سود تسهيلات بانكي تعيين كند و اعلام كند كه شبكه بانكي حق اعطاي اعتبار بالاي 16 درصد را ندارد اماچنانچه يك بانكي نسبت به اجراي پروژه اي مطمئن باشد و خواستار اعطاي نرخ سود كمتري باشد نرخ سود تسهيلات بانكي 16 درصد ضروري نخواهد بود.
به گفته وي، چرا شوراي پول و اعتباربايد با تثبيت نرخهاي بانكي بويژه در بخشهايي مانند كشاورزي ، مسكن و صادرات موجب افزايش اين نرخ در اين بخشها شده اما در بخشهايي از جمله خدمات ( 25 درصد) يك دفعه 9 درصد كاهش نرخ شود.
وي با انتقاد از اصل مصوبه شوراي پول و اعتبار خاطر نشان كرد: دستوري شدن تك نرخي كردن، از بين رفتن اولويتهاي تمام بخشها از جمله ايرادات اين مصوبه مي باشد.
وي افزود:شوراي پول و اعتباربايد نرخ بهره تسهيلات بانكي را به گونه اي تعيين كند كه مانند قيمت گذاري در ساير بخشها از جمله گندم كه چنانچه بانكي خواست با نرخ كمتري پرداخت كند برايش امكان پذير باشد.
به گفته وي، اين شورا نبايد نرخ سود تسهيلات بانكي را بصورت يك عدد تعيين كند و تنها ميزان حداكثراين نرخ را مشخص نمايد تا بستر مناسب براي رقابت بانكها فراهم شود.
وي تصريح كرد: شوراي پول و اعتبار بايد به شبكه هاي بانكي اعلام كند كه حداكثرنرخي كه مي توانيد استفاده كنيد 16 درصد باشد وبيشتر از 16 درصد حق دريافت نداريد.
وي گفت: بر اساس آن بانكها بايد با توجه به شرايط مطلوب برخي از پروژه ها بتوانند كمتر از نرخ سود تسهيلات تعيين شده اعتبارارايه دهند.
به گفته وي، چنانچه شبكه هاي بانكي بخواهند در راستاي خصوصي شدن گام بردارند بايد بتوانند آزادي عمل و جرات در پرداخت نرخ تسهيلات كمتر از ميزان تعيين شده ، داشته باشند چرا كه اين امر موجب رقابتي شدن بانكها نيز خواهد شد.
وي خاطر نشان كرد: افرادي كه مدعي آزادي اقتصادي هستند وقتي پشت ميز مي نشينند سياستي را تعيين مي كنند كه مي توان گفت صد رحمت به سياست شوروي سابق در تعيين نرخ بهره اعتبارات .
نظر شما