محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اقدام جدید دولت در تدوین طرحی برای واگذاری مدیریت و مسئولیت سازمان ثبت اسناد، سازمان زندانها، روزنامه رسمی و دادسراها به دولت گفت: کمیسیون قضائی مجلس در حال بررسی افزایش اختیارات وزیردادگستری بود که این موضوع جدید طرح شد. البته هنوز لایحه به دست کمیسیون نرسیده است.
وی افزود: با کلیات طرح موافق هستیم ولی باید روی آن بررسیهای زیادی انجام شود تا ماهیت نظارت دستگاه قضا بر روی این دستگاهها از بین نرود. مثلا اگر قرار است برخی سازمانها از قوه قضائیه جدا شود بهتر است زیرنظر وزارت دادگستری باشد ولی این یک طرح خام است.
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس اظهار داشت: البته اینکه سازمانهای زیر مجموعه قوه قضائیه زیر نظر دولت قرار بگیرد، امکانپذیرنسیت. البته وزیر دادگستری می‌تواند برای بهتر شدن کارها و کاهش وظایف رئیس قوه قضائیه این امور را برعهده بگیرد که این موضوع در حال طرح مساله است.
نظر شما