به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، دكتر علي هاشمي در جمع خبرنگاران افزود: اعلام اين مطلب از سوي كانديداي رياست جمهوري كه دولتي ها در مواد مخدر نقش دارند تهمت بزرگي است كه بايد هر چه زودتر به آن پاسخ داده شود، البته اين احتمال وجود دارد كه افرادي در درون دستگاهها دچار چنين فسادي شوند اما اين كه كل دولت را با چنين تهمتي زير سوال ببريم كار درستي نيست.
وي تصريح كرد: در حال حاضر 12 درصد توليدات افغانستان در ايران كشف مي شود و 88 درصد آن از طريق مرزهاي ايران ترانزيت مي شود.
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تاييد آمار 4 ميليون و300 هزار نفري از سوي وزارت بهداشت خاطر نشان كرد: نيروي انتظامي آمار معتادين را يك ميليون و پانصد هزار نفر اعلام كرده ، اما آمار وزارت بهداشت مستند تر است چرا كه كار كارشناسي بر روي آن انجام شده است.
هاشمي گفت: آمار 5/1 ميليون نفري آماري است كه بر مي گردد به سال 1333 يعني زماني كه ايران فقط 16 ميليون جمعيت داشت، اما اين آمار در سال 66 به 2 ميليون نفر مصرف كننده مواد مخدر رسيده است، حال اگر ما رشد جمعيت را هم در نظر بگيريم آمار 4 ميليوني آماري معقول تر است.
وي افزود: بهزيستي نيز در خصوص تعداد معتادان، آمار وزارت بهداشت را تاييد مي كند و به نظر مي رسد آمار ارايه شده از سوي وزارت بهداشت، واقعي تر از آمار نيروي انتظامي است.
هاشمي در خصوص كشت خشخاش در كشور اظهار داشت: در سال هاي قبل از انقلاب در فضايي به مساحت 35 هزار هكتار كشت خشخاش كشور صورت مي گرفت كه نكات مثبت اين كار بيشتر از جنبه هاي منفي آن بود.
وي خاطر نشان كرد: در سال هاي ابتدايي انقلاب تمام زمين ها خشخاش را از بين برديم كه هر چند اين اقدام در آن مقطع حاصل شور انقلابي و عملي انسان دوستانه بود اما به نفع تاجران مواد مخدر و توليد كنندگان مواد در كشور افغانستان شد.
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصريح كرد: در سال هاي قبل از انقلاب توليد خشخاش در كشور افغانستان 260 تن بود اما امروزه اين ميزان به 48 تا 49 هزار تن افزايش پيدا كرده است.
وي در پاسخ به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: كاري كه مجلس با بودجه ستاد مي خواهد انجام دهد كاري غير قانوني است، مجلس 50 درصد از بودجه ستاد را به نيروي انتظامي اختصاص داده و 50 درصد مابقي را بين وزارت بهداشت ، بهزيستي، تربيت بدني ، كميته امداد و ... تقيسيم خواهد كرد كه با اين كار 13 دستگاه زير مجموعه ستاد مبارزه با مواد مخدر از جمله آموزش و پرورش ، آموزش عالي ، سازمان زندان ها و ... عملا نمي توانند طرح هاي خود در زمينه مبارزه با مواد مخدر را به مرحله اجرا بگذارند.
لازم به ذكر است بودجه درخواستي ستاد مبارزه با مواد مخدر براي سال 84 نزديك به يك هزار ميليارد ريال بوده است كه مجلس با اختصاص اين بودجه به ستاد موافقت نكرده است.
نظر شما