به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادقی شامگاه پنج شنبه در چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرای استان کردستان اظهار داشت: برخی از دستگاه های دولتی از جمله شهرداری ها و تامین اجتماعی بیشترین میزان طرح و تشکیل پرونده در کشور را داشته اند.
وی بیان کرد: لازم است ساز و کار لازم برای رفع و کاهش این موضوع در شوراهای استان ها پیدا شود و دستگاه های که دارای اختلافات زیاد حقوقی با مردم و یا با سایر ادارات هستند در طرح دعاوی آنها بازنگری صورت گیرد.
رئیس امور رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرای نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه استان کردستان یکی از استان های پیشتاز و پیشگام کشوری در زمینه برگزاری جلسات شورا است، افزود: رعایت الزامات قانونی در ادارات برای جلب رضایت دیگر ادارات لازم است و تبدیل به نقطه قوتی برای ادارات می شود.
صادقی اعلام کرد: لازم است در چارچوب ساز و کار قانونی اختلافات ادارات رفع شود و متن آئین نامه حقوق ادارات نیز براساس ضوابط و جنبه های حقوقی تنظیم شده است.
وی با اشاره به اینکه متن آئین نامه نارسایی های دارد، ادامه داد: نارسایی های آئین نامه در حال بررسی و تنظیم و همچنین تهیه اصلاحیه جدید است که نقش فعال کمیسیون های استان ها در تنظیم آئین نامه بدون نقص موثر است.
رئیس امور رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرای نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه از سال 86 پرداخت وجه نقد علیه طرح اختلاف دستگاه های دولتی علیه دولت غیرقانونی و تخلف است، افزود: دلیل این اختلافات، اختلاف نظر دستگاه های اجرای در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی و اختلاف در زمینه اموال و حقوق مالی است.
صادقی اظهار داشت: تاکنون 174 پرونده در زمینه رفع اختلافات با هزینه 136 هزار میلیارد، 103 مورد رسیدگی به پرونده های مطرح شده با هزینه دو هزار میلیارد ریال و 244 مورد پرونده مرجوعه به استانداری ها با 121 هزار میلیارد ریال ایجاد شده است و این امر علاوه بر افزایش هزینه ناشی از دادرسی ها در افزایش بار مالی دولت نیز تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه طرح این پرونده های شکایت هشداری برای دولت است و باید اختلافات بین دستگاه های دولتی رفع شود، یادآور شد: افزایش جدی پرونده های شکایت مطرح شده از سوی برخی از دستگاه ها نیاز به آسیب شناسی دارد و لازم است مدیران استانداردها را رعایت کنند.
رئیس امور رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرای نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه وجود اختلاف در دستگاه های دولتی رویه معمول نیست، اظهار داشت: ایجاد وحدت رویه در سیستم و واحد بودن تصمیم گیری ها براساس ضوابط باید اعمال شود.
در پایان این شورا نمایندگان ادارات مختلف استان با طرح سوال از رئیس امور رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرای نهاد ریاست جمهوری مشکلات نهاد و ادارت مربوطه را مطرح کردند.
نظر شما