به گزارش خبرنگار مهر، علی شمس اردکانی در بیان دستاوردهای صورت گرفته در صنعت انرژی در سی سال اخیر، به توان ساخت 90 درصد تجهیزات نیروگاه و 70 درصد تجهیزات پالایشگاه از سوی متخصصان ایرانی درحالی اشاره کرد که این توان در دهه 1340 تنها 10 درصد بود که در آن زمان و تا همین اواخرتامین ارز برای کالاهای سرمایه ای و صنعتی با پول فروش صادراتی نفت تأمین می شد و از این دیدگاه موجب وابستگی کشور به منابع صنعتی بیگانه شده بود.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی و صنایع انرژی ایران با بیان اینکه با توجه به توان ساخت داخل، اکنون نباید ساخت پالایشگاه و نیروگاه وابسته به خام فروشی نفت شود، از تلقی اشتباه دولتی نسبت به ملی شدن نفت انتقاد کرد و افزود: در هنگام ملی شدن صنعت نفت، دولتی ها ملی شدن این صنعت را به اشتباه دولتی شدن نفت تلقی کردند.
وی لازمه موفقیت خصوصی سازی در کشور را برخورداری از نیروهای متخصص برای ساخت تجهیزات، طراحی و مهندسی صنایع عنوان کرد و با بیان اینکه نیازی به اقتصاد دولتی نداریم، از گسترش حضور شبه دولتی ها و دستگاه های عمومی در عرصه اقتصاد در پی مثله کردن قانون خصوصی سازی انتقاد کرد و این گونه توضیح داد: در تمامی شرکت هایی که به نحوی به طور مستقیم و غیر مستقیم مدیران آنها با دخالت از سوی دستگاه های حاکمیتی تعیین می شوند در واقع به معنای مثله کردن اقتصاد است.
اردکانی این اقدام را جرم سوء استفاده از قانون تلقی کرد که بر این اساس دستگاه های کنترلی و نظارتی کشور باید در مورد بورکرات هایی که در خصوصی سازی های واقعی از این مبنای حقوقی (قانون اجرایی اصل 44 و خصوصی سازی) برای ورود به این عرصه استفاده کردند، وارد عمل شده و این معاملات را برگردانند.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران خصوصی سازی در صنعت برق را مورد اشاره قرار داد که عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران و سازندگان تجهیزات از سوی وزارت نیرو منجر به از بین رفتن نقدینگی این پیمانکاران و اضمحلال پویا ترین بخش اقتصاد کشور شده است .همچنین عدم پراخت مطالبات سرمایه گذاران واقعی در بخش خصوصی در تولید برق مانع از تسویه بدهی آن ها به دولت شده است.
این مقام مسئول به مانع تراشی بوروکرات ها و زیر مجموعه های وزارت نیرو و مخابرات اشاره کرد که مانع تراشی های آن ها در جلوگیری از عدم حضور بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد سبب شده تا توان اقتصادی اصحاب فعال در صنعت برق از دست رود؛ مساله ای که مورد انتقاد اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران واقع شده است.
وی در این میان به ورود بخش خصوصی در شرکت ایران ترانسفو اشاره کرد که برای اثبات حضور جدیشان مبادرت به افزایش سرمایه در این شرکت کردند و سرمایه شرکت را پس از خصوصی شدن با پرداخت نقدینگی پنج برابر کردند اما عدم پرداخت مطالباتشان از سوی دولت و سازمان های شبه دولتی، توان آن ها را در تسویه بدهی های خود به دولت به شدت کاهش داد.
وی ادامه داد: اکنون وزارت دارایی به جای اجرای قانون تهاتر بدهی ها، به واگذاری مجدد شرکت ایران ترانسفو برای خارج کردن آن بنگاه ارزشمند از دست بخش خصوصی واقعی می کوشد و آن را به صورت حاکم فرموده و به یک شرکت خصولتی که در کنترل یک بانک صد در صد دولتی است، می فروشد. از جمله هنرهای این هلدینگ بانکی دولتی بلائی است که بر سر یک شرکت مهم انرژی دیگر آوردند و شاهکار آنها اخیراً غرق دوباره جاکت فاز 13 میدان پارس جنوبی بود که از محل عدم النفع غرق این سازه هشتاد میلیون دلاری دولت قطر فرصت خواهیم داشت اقلاً پنج میلیارد دلار دیگر از این میدان مشترک بهره برداری کند. پس وظیفه همه ماست که فریاد بزنیم شرکت خصولتی نمی خواهیم و مدیر حاکم فرموده اقلاً در بخش حیاتی انرژی لازم نداریم.
اردکانی اضافه کرد: این درحالی است که سینافرایند نیرو( سهامدار بخش خصوصی شرکت ایران ترانسفو) طی سه سال گذشته، تلاش بسیاری را برای فراهم کردن پروژه های صادراتی به شرکت ایران ترانسفو کرده است و پرداخت نقدی سرمایه به شرکت را پنج برابر کرده است.
به گفته وی؛ شرکت سینا فرایند نیرو و سهامداران و شرکایش در این شرایط رکود صنعتی در داخل ایران، پروژه های بسیار مهمی را در خارج برای پویا نگاه داشتن شرکت ایران ترانسفو به دست آورده اند که با توجه به لزوم دستیابی به بازارهای صادراتی برای حفظ بنگاه های بزرگ و باقی ماندن آن در بازارهای صادراتی در این شرایط دشوار در مورد سهام شرکت سینافرایند نیرو در شرکت ایران ترانسفو صورت گرفته است.
گفتنی است،خصوصی سازی اخیرا دارایی بخش خصوصی در شرکت ایران ترانسفو را در بورس به حراج گذاشت که طی این حراج یکی از زیرمجوعه های بانک ملی موفق به خرید سهام مدیریتی این شرکت بورسی شد، معامله ای که البته به مناقشه ای بین بخش خصوصی و فروشنده سهام یعنی خصوصی سازی تبدیل شده است.
نظر شما