مخالفت دستگاهها با ستاد حفاظت اجتماعي به دليل عدم تبيين فعاليت اين ستاد است

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر، آيت الله هاشمي شاهرودي با حضور در مصلاي شهر زاهدان در جمع مردم اين شهر افزود: در موارد نيروي انتظامي نمي تواند وارد عمل شود، چرا كه وضعيت را خرابتر مي كند و هزينه هاي اجتماعي سنگيني به دنبال دارد. اما با شيوه هاي مردمي همچون ستاد حفاظت اجتماعي مي توان به بسياري از اهداف نايل شد.

وي افزود: چگونگي فعاليت اين ستاد به خوبي درك نشده و اين امر عاملي شده تا برخي دستگاهها با آن ساز مخالف بزنند، در حالي كه اين ستادها جلوه اي از مشاركت مردم ، احياي نفي آلودگي ها و فساد در جامعه است.

رييس قوه قضاييه گفت: گرچه مسئولان استان سيستان و بلوچستان از لحاظ آب و خاك و جغرافيايي و ساير امور با مشكلات بسياري مواجه هستند اما با اين وجود صبر و مقاومت مي كنند و به رهنمودهاي مقام معظم رهبري و آرمان هاي امام راحل و سياست كلي نظام مقدس جمهوري اسلامي جامه عمل مي پوشانند.

وي افزود: نظام جمهوري اسلامي در كل جهان با عنوان الگويي در ميان ساير كشورهاي اسلامي و كل جهان اسلام را تحت تاثير قرار داده است.

آيت الله هاشمي شاهرودي تصريح كرد: امروزه كشورهايي همچون امريكا، از طريق وحدت، قوميت، مسايل فرهنگي و اقتصادي سعي در ايجاد تفرقه در ملت ايران را دارند و از طرفي كشور ما را تحريم و از سوي ديگر از طريق قاچاق، مواد مخدر به كشور وارد مي كنند و سعي در فتنه گري دارند.

وي با تاكيد بر گسترش مشاركت مردم در مسايل مختلف گفت: مشاركت دادن مردم در مسايل مختلف يك اصل و ركن در قانون اساسي و قران مورد تاكيد مقام معظم رهبري است، مديريت جامعه اسلامي بايد از مشاركت مردم نهايت استفاده را ببرند و تنها از نيروهاي امنيتي استفاده نكنند.

شاهرودي شوراهاي حل اختلاف را در حل و فصل پرونده ها بسيار موثر دانست و افزود: بسياري از نزاع ها از طريق شوراهاي حل اختلاف بايد حل و فصل شده و اين امر بايد توسعه پيدا كند.

وي ضمن اين كه خواستار تشكيل و توسعه شوراهاي حل اختلاف در تمامي صنوف و ادرات شد، تصريح كرد: در صورتي كه شوراهاي حل اختلاف در كل كشور احيا شود، 90 درصد پرونده ها از اين طريق حل و فصل خواهد شد و حجم بالايي از پرونده ها كاهش خواهد يافت.

همچنين  امام جمعه زاهدان  در حاشيه اين مراسم گفت: احياي دادسراها و شكل گيري حفاظت اجتماعي در جهت تكميل شدن امر به معروف  از عنايات رييس قوه قضاييه به استان سيستان و بلوچستان است .

وي تصريح كرد: با تلاش رييس قوه قضاييه توسعه قضايي سرلوحه اصلاحات قوه قضاييه قرار گرفته است و اين امر بسياري از مشكلات قضايي را برطرف نموده است.

سليماني افزود: استان سيستان و بلوچستان  با كمبود قاضي مواجه است و در حال حاضر تنها 132 قاضي در اين استان فعاليت مي كنند و اين در حالي است كه ما به 224 قاضي نياز داريم.

امام جمعه زاهدان گفت: با وجود اين كه 31 هزار پرونده در شوراهاي حل اختلاف استان مورد بررسي قرار گرفته، اما تمامي پرونده ها مربوط به شوراهاي حل اختلاف نمي شود و در صورتي كه در دستگاه قضايي استان قضات مجرب مشغول به كار شوند، بدون شك رسيدگي به پرونده ها با سرعت بيشتري انجام خواهد شد.

وي با بيان اين كه در حال حاضر دستگاه قضايي استان به منزله يك كارگاه آموزشي است افزود: قضاتي كه در اين استان جذب مي شوند، به دنبال اتمام 5 سال خدمت خود هستند، تا پس از دوران خدمت تقاضاي انتقال از اين استان را نمايند و اين امر مشكلات بسياري را در دستگاه قضايي به وجود مي آورد.

سليماني گفت: سه سال گذشته سيستم قضايي مبادرت به برگزاري دو آزمون جذب قضات نمود در حالي كه هنوز هيچ پاسخي در اين خصوص اعلام نشده اما جذب اين قضات مي تواند مشكل كمبود قضات را تا حد بسياري كاهش دهد.

امام جمعه زاهدان به كمبود كارمندان دستگاه قضايي استان اشاره كرد و افزود: بر اساس قانون بايد يك هزار و 189 كارمند در اين استان فعاليت كنند، اما در حال حاضر تنها در دستگاه قضايي اين استان  443 نفر نيرو وجود دارد و اين در حالي است كه با كمبود 746 نفر نيرو مواجه هستيم.

وي تصريح كرد: تجهيزات قضايي در استان، در حد نياز وجود ندارد و حتي قضات با مشكلات مالي بسياري مواجه هستند، به گونه اي كه در تامين هزينه اياب و ذهاب نيز مشكل دارند.

سليماني در پايان ايجاد تحول در دستگاه قضايي و رسيدگي به مسايل امنيتي استان را خواستار شد و تاكيد كرد: در صورتي كه مشكلات قضايي استان حل شود بالطبع ساير مشكلات نيز برطرف خواهد شد.