احتمال لغو مصوبه يكسان سازي نرخ سود قوت گرفت

مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"  توضيح داد: بيشترين زمان در جلسه ديروز نمايندگان مجلس با مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مسئولان ذي ربط به بحث و بررسي  پيرامون مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي اختصاص داشت.

ايرج نديمي تصريح كرد: از نظر مجلس مصوبه يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي مشكلات زيادي در حوزه اقتصاد بوجود خواهد آورد.

وي تاكيد كرد: يارانه براي اين مصوبه شوراي پول و اعتبار بيشتر از 800 ميليارد تومان وجود ندارد در حالي كه مقرر شده 1500 ميليارد تومان بابت اين مصوبه يارانه به بانك ها پرداخت شود.

مخبر كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: با اجرايي شدن اين مصوبه، دولت نمي تواند از بخش هاي مختلف اقتصادي نظير بخش هاي صادرات، صنعت و كشاورزي حمايت كند.

نديمي گفت: افزايش نرخ سود تسهيلات در بخش هاي صادرات، صنعت و كشاورزي موجب عدم رويكرد سرمايه گذاران در اين بخش ها خواهد شد.

وي با اشاره به اين كه تعيين كف 16 درصد نرخ سود تهيلات بانكي به آن معناست كه در صورت توجيه فني و اقتصادي اين نرخ قابل افزايش خواهد بود، ادامه داد: در مجموع در جلسه ديروز مطرح شد كه مصوبه شوراي پول و اعتبارمشكلات متعددي در عرصه سرمايه گذاري ايجاد خواهد كرد.

همچنين در اين جلسه عنوان شد كه مصوبه شوراي پول و اعتبار و تعيين كف 16 درصد نرخ سود تسهيلات بانكي به جاي اين كه در راستاي برنامه چهارم باشد با سياست هاي پيش بيني شده در اين برنامه در تناقض است.

مخبركميسيون اقتصادي مجلس بيان كرد: بنابراين جلسه، گمان مي رود شوراي پول و اعتبار مكلف خواهد شد از مصوبه يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي را از اجرا خارج كند.

نديمي گفت: نمايندگان مجلس از مسئولان دولتي حاضر در جلسه مشترك درباره مصوبه شوراي پول و اعتبار، در خواست كردند تا هر چه سريعتر اين مصوبه را پس گرفته و لغو شود.

وي خاطرنشان كرد: علاوه بر پيام شفاهي، كميسيون اقتصادي مجلس مكاتباتي نيز به دستگاه هاي ذي ربط درباره مصوبه شوراي پول و اعتبار خواهد داشت تا اين مصوبه اجرايي نشود.