حقوق خود را دنبال مي كنيم ؛ اگر به فرمول مشخصي نرسيم ، تصميمان را از قبل گرفته ايم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، دكتر سيد كمال خرازي درحاشيه نشست گروه كاري تدوين كنوانسيون خزر درجمع خبرنگاران ، زمان دقيق مذاكره دكتر حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان با وزاري خارجه سه كشور اروپايي را 23 ماه مي اعلام كرد و گفت: اين تاريخ پيشنهاد شده مذاكره در اروپاست ولي مكان دقيق آن هنوز تعيين نشده  است.

وي در پاسخ به اين سوال كه چقدر به نتايج مذاكرات اميدوارند و در صورتي كه توافق نهايي حاصل نشود چه خواهيد كرد گفت: بارها گفته ايم كه ما بر حقوقمان پافشاري داريم ، چون اروپايي ها خواستند يك دور ديگرمذاكره شود اميدواريم به فرمولي نائل آييم كه ضامن حقوق ما باشد ؛ اما اگر چنين نشود ما تصميمان را از قبل گرفته ايم.

وزير امور خارجه در پاسخ به اينكه چرا با توجه به عدم پاينبدي اروپا به تعهداتش غني سازي را از سرنمي گيريم ، گفت: با توجه به پيشنهاد اروپا براي برگزاري يك دور ديگر مذاكره بهتر است اين مذاكره انجام شود چون حقوق ما پابرجاست و اينكه امروز شروع كنيم يا يك هفته ديگر خيلي تفاوت نمي كند.

وي اين دور مذاكرات را آخرين دور مذاكرات ايران و اروپا در زمينه هسته اي در سطح بالا خواند و تاكيد كرد : اگر به نتيجه نرسيد حقوق خودمان را دنبال مي كنيم.

خرازي  گفت: نمي توانم پيش بيني كنم كه صددرصد به توافق برسيم ولي به هر صورت عقل ايجاب مي كند كه به يك توافق برسيم.

وي افزود: ديروز  مجلس نيز قانوني را تصويب كرد و دولت موظف به اجراي آن است و حرف ما كاملا منطقي ، قانوني و در چارچوب تعهداتمان است.

وي با تاكيد بر لزوم توافق مرضي الطرفين ميان ايران و اروپا كه هم تامين كننده حقوق ايران وهم اعتماد اروپا باشد در پاسخ به اين سوال  كه چگونه دولت ايران مي تواند شانسي ميان اجراي قانون هسته اي و مصوب مجلس و فشارهاي اروپا برقرار سازد گفت: دولت مصمم و موظف است و وقتي مجلس چنين قانوني را تصويب كرده است دولت چاره اي جز اجراي آن ندارد.

وي افزود: طريق ، توجيه آنهاست ؛ كار ما قانوني است و در چارچوب تعهدات و در جهت تقويت ان پي تي است و اميدواريم آنها همكاري كنند و به فرمولي را كه تضمين آور و اعتماد ساز باشد نائل آييم.