يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با بيان مطلب فوق گفت: مصوبه شوراي پول و اعتبار براي اين به تصويب رسيد تا بدين وسيله از بررسي و تصويب طرح مجلس مبني بر منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي جلوگيري كند.
سيد جلال حسيني تصريح كرد: مسئولان دولتي حاضر در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس دلايل قانع كننده اي براي اين اقدام مصوبه شوراي پول و اعتبار نداشتند.
وي با اعلام اين كه در حال حاضر فاصله بين نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي به طور ميانگين 11 درصد است، گفت: نمايندگان مجلس با طرح منطقي كردن نرخ سود، خواستار كاهش 4 درصدي آن هستند، زيرا ما معتقديم كه براي حمايت از توليد و ايجاد اشتغال بايد تسهيلات با نرخ سود پايين به توليد كنندگان اعطا شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: درحال حاضر 17 هزار نفر از كارفرمايان ريز و درشت به علت سنگيني نرخ تسهيلات ناتوان و راهي زندان شده اند.
وي تعيين كف 16 درصدي براي نرخ سود تسهيلات بانكي از سوي شوراي پول و اعتبار را از ايرادات بزرگ اين مصوبه ذكر كرد و گفت: اين مصوبه كاملا با طرح مجلس مبني بر منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي مغاير است.
حسيني گفت: مصوبه شوراي پول و اعتباري شايد از نظر شكلي مشكلي نداشته باشد ولي از لحاظ ماهوي در عمليات بانكي مغاير با اصولي شرعي و يا قانون بانك داري بدون ربا است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس از تنظيم نامه اي كه به امضاي اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس رسيده، خبر داد و گفت: اين نامه در اسرع وقت تقديم رييس جمهوري خواهد شد تا مصوبه شوراي پول و اعتبار لغو شود
نظر شما