سه حزب مخالف دولت مصر همه پرسي درباره قانون اساسي را تحريم مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه الخليج، سه حزب مخالف مصرشامل "تجمع ملي ترقي خواه متحد"،" الوفد" و " عربي دمكراتيك ناصري" تصميم گرفتند همه پرسي مربوط به تعديل ماده 76  قانون اساسي را تحريم كنند واز راي دهندگان مصري بخواهند در راي گيري مربوط به اين ماده شركت نكنند.

قرار است همه پرسي درباره ماده 76 قانون اساسي 25 ماه جاري (4 خرداد ) برگزار شد اين ماده را مجلس الشعب (ملت) سه شنبه گذشته تصويب كرد ، حسني مبارك رئيس جمهور مصر خواستار تعديل اين ماده شده بود.

ازسوي ديگر شوراي عالي قضايي مصر نيزبه موجب دستوري 6500 قاضي را مكلف به نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و پارلماني كرد و اين در حالي است كه كانون قضات مصر مشاركت قضات را در نظارت بر انتخابات به حال تعليق درآورد.

انتخاب رئيس شوراي عالي قضايي مصر از سوي رئيس جمهور اين كشور صورت مي گيرد .

سه حزب مخالف دربيانيه اي اعلام كردند قصد تحريم همه پرسي مربوط به قانون اساسي را دارندزيرا مشاركت درهمه پرسي را به مثابه مشروعيت بخشيدن به متني مي دانند كه آرمان هاي ملت را برآورده نمي كند.

رفعت سعيد رئيس حزب تجمع، نعمان جمعه رئيس حزب الوفد و ضياء الدين داود رئيس حزب ناصري درنشستي كه دو روز پيش برگزار كردند، موضع خود را در قبال اصرار حزب حاكم مصر( ملي دمكراتيك) كه از طريق تعديل ماده 76 قانون اساسي آن را به مثابه از بين بردن هر گونه اميد در ايجاد متن قانون اساسي مناسب و عادلانه مي دانند، اعلام كردند. 

به گفته منابع آگاه، رهبران سه حزب مذكور بر تحريم همه پرسي و دعوت از راي دهندگان به عدم مشاركت اتفاق نظر دارند .

رهبران احزاب مخالف مصر بر ادامه رايزني و هماهنگي در ديگر مسائل جهت حفظ موضع يكپارچه در اين مرحله دشوار تاكيد كردند.

بر اساس بيانيه روساي اين سه حزب مخالف، متن پيشنهادي تعديل قانون اساسي بر احزاب و مستقل ها موانع و محدوديت هاي شديدي را در انتخابات رياست جمهوري اعمال خواهد كرد و راه را در مقابل بازي با حكومت در انتخابات پارلماني باز مي كند تا احزاب غير دلخواه دولت نتوانند به آراي مورد نياز خود دست يابند.

شايان ذكر است كه متن طرح شده براي همه پرسي احزاب را از شرايط نامزدي در انتخابات سپتامبر آينده (شهريور) معاف مي كند و دستيابي به 5 درصد از كرسي هاي مجالس الشعب و شورا را به عنوان شرط نامزدي در انتخابات آينده ملزم كرده است اما براي افراد مستقل دستيابي به امضاي 250 نماينده منتخب در مجالس الشعب و شورا و شوراهاي محلي را شرط شركت نامزدي در اين انتخابات اعلام كرده است.